بلاسخارت تجدد "تأكيدها على سلامة الانتخابات العراقية" وتحذر من "محاولات نزع مصداقيتها"

قالت المبعوثة الأممية الخاصة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمّ تقييمها على أنها سليمة بشكل عام، محذّرة من محاولات لنزع مصداقيتها، وذلك في موقف جديد لبعثة الأمم المتحدة داعم للانتخابات التي تواجه حملة تشكيك ورفض من قبل القوى الحليفة لإيران في البلاد.

وقالت بلاسخارت، في إحاطة عبر الدائرة التلفزيونية المفتوحة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن "أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ، كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط مثلاً، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية"، داعية الأطراف المعنية إلى "عدم الدخول في هذا المنزلق".

وأوضحت أنه "حتى الآن، وكما صرحت بذلك السلطة القضائية العراقية، لا دليل على وجود تزوير ممنهج، ويتوجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً ووفقاً للقانون".

وشددت على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف السماح للإرهاب والعنف أو أي أعمال غير قانونية أخرى بإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها في العراق"، مبينة أنه "ومن أجل تخفيف التوترات، فإن الهدوء وضبط النفس والحوار تمثل السبيل الوحيد للمضي قدماً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة الانتخابات العراقية: تسوية تتضمن قبول طعون القوى الخاسرة

وتابعت: "جاء تقييم الانتخابات بأنها كانت سليمة عموماً والإدارة أظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً، ومثّلت إنجازاً كبيراً يَحسُن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار به علناً"، محذرة من "أن خطر استمرار الانسداد السياسي حقيقي، فإن العراق بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المسؤولية الأساسية للأطراف السياسية المعنية كافة".

وتواصل القوى السياسية المنضوية ضمن ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" تصعيدها الرافض لنتائج الانتخابات، مؤكدة أنها تتعامل معها على أنها "انتخابات مزورة"، و"متلاعب بها"، بينما تواصل تحشيد أنصارها منذ أسابيع على بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، في اعتصامات مفتوحة للضغط على مفوضية الانتخابات، والتي تواجه أيضاً اتهامات بالرضوخ لهذه الضغوط عبر قرارات جديدة في إلغاء محطات انتخابية وإعادة فتح أخرى وعدّ الأصوات يدويا.

وتحدثت أمام مجلس الأمن كذلك أمل كباشي، ممثلة شبكة النساء العراقيات، وهي  تحالف نسوي مدني، تأسس عام 2004، وتضم أكثر من مئة منظمة محلية في العراق. وتأتي إحاطتها في سياق دعوة مجلس الأمن في اجتماعاته الدورية المختلفة ممثلين عن المجتمع المدني لتقديم رؤيتهم حول أوضاع بلادهم.

وأشارت كباشي إلى معاناة النساء العراقيات في مجالات مختلفة من بينها تعرض الناشطات النسويات إلى عمليات خطف وتشهير وقتل وتهديد بالقتل، خاصة خلال الاحتياجات الشعبية. وتحدثت عن التحديات التي تواجهها النساء العراقيات وتعرضهن للتمييز والإقصاء والعنف. وأشارت إلى ضرورة إشراكهن سياسيا في المفاوضات وتشكيل الحكومة والعملية السياسية وزيادة عددهن في المناصب الوزارية. ثم وصفت زيادة مشاركة النساء في الانتخابات بصفتهن مرشحات بالأمر المشجع، فالتمييز وعدم المساواة أو التكافؤ بين الجنسين والقوالب النمطية في الأسرة والمجتمع والقانون لا تزال تشكل تحديات رئيسة تواجه أي جهود بتحسين وضع المرأة العراقية وتمكينها. وتحدثت عن "العقلية الذكورية المستبدة للعديد من المشرعين العراقيين الذين يرفضون تدخل الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية، مما أدى إلى عدم تبني البرلمان لقانون مناهضة العنف الأسري". وأضافت "هذا على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل الحماية من جميع أشكال العنف والتعصب في الأسرة والمجتمع فضلاً عن التزام العراق بالاتفاقيات الدولية التي تحتم عليه وضع قوانين وأنظمة وطنية تحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

ثم أشارت إلى بعض التشريعات المشجعة مثل قانون الناجيات الأيزيديات، "والذي يأتي في إطار العدالة الانتقالية لمعالجة آثار الإرهاب والتطرف العنيف".

وتحدثت عن "تركيز القانون على تقديم التعويضات المادية للناجيات لكنه خلا من التدابير اللازمة لمأسسة الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، كما تجاهل المعالجة القانونية لأوضاع النساء المغتصبات وأطفالهن المولودين لآباء ينتمون إلى مقاتلي (داعش)، إذ يواجهن عقبات في تسجيل أولادهن للحصول على الوثائق المدنية"، وتحدثت عن فجوات وقصور في تنفيذ برامج إعادة التأهيل والإدماج لعائلات تنظيم "داعش" في مجتمعاتهم المحلية، وخاصة النساء أو الفتيات اللواتي أجبرن على الانضمام إلى "داعش" أو الزواج من مقاتليه، وحذرت من أن التأخر في حزم أوضاع تلك العائلات يجعل من أوضاعهم "قنابل موقوتة تهدد السلم والأمن المجتمعي".

الصدر يرحّب

وفي أول ردة فعل عراقية، رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بإحاطة بلاسخارت، قائلًا، في تغريدة على موقع "تويتر": "تصريحات أممية جديدة في ما يخص الانتخابات العراقية تبعث الأمل، وتوصيات أممية جيدة، ننصح باتباعها والابتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الأمن"، مضيفا "هي فرصة جديدة لرافضي نتائج الانتخابات بمراجعة أنفسهم والإذعان للنتائج لا لأجل منافع سياسية فحسب، بل من أجل الشعب الذي يتطلع إلى (حكومة أغلبية وطنية) تفيء على العراق والعراقيين بالأمن والسيادة والاستقرار والإعمار والخدمات التي يصبو لها شعبنا الأبي الصابر".

وتابع "ومن أهم ما صدر عن مبعوثة الأمم المتحدة: أن لا وجود لأدلة على تزوير الانتخابات، بالإضافة إلى ما ورد في كلامها من التأكيد على عدم التسويف والتأخير في الإعلان عن النتائج، لذا فعلى المحكمة الاتحادية العمل بجد وحيادية على ذلك، والتعامل مع الطعون بمهنية، ويجب ألا ترضخ للضغوط السياسية كما هو أملنا بها.. فالشعب يتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر ليصل إلى بر الأمان والعيش الرغيد". 

pic.twitter.com/DExlxYDANA

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) November 23, 2021