بعد عام على احتجاجات مهسا أميني: ماذا تغير في إيران؟
تحل اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي انطلقت في إيران بعد وفاة مهسا أميني، على وقع دعوات مستمرة منذ أشهر على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج إلى الساحات والشوارع للتظاهر في هذه الذكرى، قابلتها السلطات بحملة أمنية شملت اعتقالات لناشطين ومنظمي تلك الدعوات ومطلقيها، اتهمتهم بالسعي لـ"إثارة الشغب".
سبقت ذلك على مدى أشهر، حملة تشريعية وإعلامية رسمية لإنهاء ما حققته الاحتجاجات خلال عام مضى من خلق واقع مختلف في موضوع الحجاب القسري في المجتمع، وإعادة الوضع إلى ما قبل 16 سبتمبر/أيلول 2022، عندما فجّرت وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من احتجازها من قبل شرطة الآداب في طهران بتهمة خرق قواعد الحجاب، تلك الاحتجاجات الواسعة. وعلى عكس ما شهدته إيران خلال السنوات الماضية، لم يكن مفجّرها الأزمات الاقتصادية، بل أطلقت شرارتها مسألة الحرية الفردية، ممثلة بالحجاب القسري، بوصفه موضوعاً اجتماعياً ساخناً في البلاد منذ عقود، يتخذ أبعاداً سياسية وأمنية عميقة.
لمحة عن احتجاجات إيران الأخيرة
بعد دخول مهسا أميني المستشفى بعيد ساعات من احتجازها في 13 سبتمبر 2022، نالت قضيتها على مدى ثلاثة أيام، كانت فيها في المستشفى، تغطية إعلامية واسعة مدفوعة بسخونة جدلية الحجاب في المجتمع في تلك الأيام على خلفية عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتشديد إجراءاتها. وكان لصور نشرت لأميني وهي راقدة على السرير تصارع الموت، مفعولها أيضاً، إلى أن تحولت القصة إلى قضية رأي عام، سرعان ما برزت في ظهور تجمعات احتجاجية أمام المستشفى بمجرد الإعلان عن وفاتها. ثم تجاوزت ذلك إلى مناطق أخرى في العاصمة طهران، وكذلك إلى غرب إيران حيث المحافظات الكردية، وذلك بعد تشييع ودفن جثمانها في مسقط رأسها، مدينة سقز الكردية.
لم تعلن السلطات رسمياً أرقام القتلى والمصابين والمعتقلين في الاحتجاجات
ومع مرور الوقت، توسعت خريطة الاحتجاجات لتشمل مدناً أخرى شمالاً وجنوباً وشرقاً. وكان الشباب وطلاب الجامعات والنساء، خصوصاً صغار السن ممن يعرفون بأنهم من جيل "زيد" (الجيل الذي يلي جيل الألفية، ويتكون عموماً من مواليد منتصف التسعينيات إلى منتصف العقد الأول من الألفية الثانية) العمود الفقري لهذه الاحتجاجات، التي كانت الأولى من نوعها لكونها الأوسع نطاقاً والأطول زمنياً بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 حيث استمرت قرابة 3 أشهر.
لم تعلن السلطات رسمياً أرقام القتلى والمصابين والمعتقلين في هذه الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف وتخريب واسعين لمؤسسات الدولة وممتلكاتها، لكن منظمات حقوقية معارضة، مقرها خارج إيران، أشارت إلى 488 قتيلا وآلاف المعتقلين والمصابين. ومن بين القتلى والمصابين، العشرات من قوات الأمن والباسيج والحرس الثوري، حسب إعلان وسائل إعلام محلية. وفي أول تصريح لمسؤول إيراني، أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقتل أكثر من 300 شخص في إيران في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.
ركزت السلطات على التعامل الأمني في احتواء الاحتجاجات التي وصفتها بأنها "أعمال شغب"، مع اتهام جهات أجنبية بالتخطيط لها وإثارتها، في مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، عازية وقوع القتلى إلى "مندسين" بين المتظاهرين، إلى أن سيطرت أمنياً على الوضع وأنهت الاحتجاجات من الشوارع، مع اعتقال العشرات من الناشطين والصحافيين، بعضهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
ولاحقاً، خلال فبراير/شباط الماضي، أصدر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عفواً عن قرابة 100 ألف سجين، هو الأوسع منذ ثورة 1979، قيل إن عشرات الآلاف منهم كانوا من معتقلي الاحتجاجات. كما أصدر ونفذ القضاء الإيراني إعدامات عدة بحق معتقلين واجهوا تهمة قتل عدد من قوات الأمن والشرطة والحرس.
أفرزت الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني واقعاً ومشهداً مختلفين في موضوع الحجاب في المجتمع الإيراني عما كان سائداً قبل اندلاعها، إذ بدأت إيرانيات بخلع الحجاب كخطوة احتجاجية، تحولت مع مرور الوقت إلى ظاهرة تنتشر، خصوصاً في المدن الكبرى.
ركزت السلطات على التعامل الأمني في احتواء الاحتجاجات
بعد اندلاع الاحتجاجات، أنهت السلطات الإيرانية عمل دوريات شرطة الآداب في الشوارع، والتي أثار نشاطها جدلاً واسعاً في البلاد، لكن السلطات حاولت لاحقاً إثر اعتراضات ودعوات من مرجعيات دينية وسياسية وحكومية محافظة، التصدي لظاهرة خلع الحجاب من خلال تبني خطط وقوانين جديدة واعتقال ومحاكمة فنانات ظهرن على المرأى العام من دون حجاب وإغلاق المئات من المحال التجارية والمراكز السياحية التي تقدم الخدمات لغير المحجبات، إلا أن تلك الخطوات لم تنجح حتى الآن في إنهاء الظاهرة.
واليوم يعمل البرلمان الإيراني على سنّ قانون جديد للعفاف والحجاب يهدف إلى تشديد الإجراءات والتدابير القانونية من خلال تبني أساليب أخرى غير التعامل الشرطي المباشر في الشوارع، مثل فرض غرامات مالية كبيرة في مراحل، ومحاكمة وسجن في حال الإصرار على الظهور في الأماكن العامة من دون غطاء الرأس.
استعدادات أمنية
ثمة حشد إعلامي كبير على قنوات المعارضة الإيرانية في الخارج وشبكات التواصل الاجتماعي للاحتفال بذكرى الاحتجاجات، تقابلها استعدادات أمنية مكثفة لمنع اندلاع احتجاجات جديدة، من بينها انتشار قوات الأمن والشرطة في ساحات رئيسية في بعض المدن، واعتقالات لناشطين ومطلقين لدعوات التظاهر.
وأعلنت وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري، في الأيام الأخيرة، في بيانات متعددة، عن "تفكيك خلايا" واعتقالات في عدة مدن ومحافظات إيرانية، بتهمة السعي لـ"إثارة البلوى والشغب"، و"تلقي الدعم من الخارج لإثارة الفتنة". وفي السياق، أكد وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الثلاثاء الماضي، أن الأجهزة الاستخبارية الإيرانية "لديها سيطرة أمنية جيدة هذا العام رغم تمهيدات العدو".
بدأت إيرانيات بخلع الحجاب كخطوة احتجاجية، تحولت مع مرور الوقت إلى ظاهرة
كما أفادت "نت بلوكس"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مراقبة أمن الشبكات وتُراقب حرية الإنترنت في مختلف دول العالم، خلال الفترة الأخيرة، بحدوث مشاكل واختلالات في الوصول إلى شبكة الإنترنت في إيران، عزتها وزارة الاتصالات الإيرانية إلى خطط لتطوير الشبكة.
من جهته، أعلن أمجد أميني ومجغان افتخاري، والد ووالدة مهسا أميني من مدينة سقز التي تقول وسائل إعلام إن أجواء أمنية تخيم عليها، في منشور قصير على صفحة العائلة في منصة "إنستغرام"، أن العائلة ستحيي ذكرى رحيل مهسا أميني، مع استخدام كلمة "استشهاد" في تأكيد على روايتها بشأن ما حصل لها، مقابل الرواية الرسمية، داعيَين أهالي المدينة إلى "تجنب أي عنف وتجنب الرد عليه".
في غضون ذلك، وعلى أعتاب ذكرى احتجاجات مهسا أميني وتنفيذ صفقة تبادل السجناء مع طهران والإفراج عن 5 مليارات دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج، وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي بأغلبية 410 أصوات على مشروع باسم "قانون مهسا"، سيتحول إلى قانون إذا ما أقره مجلس الشيوخ ووقّع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن. ويلزم القانون الإدارة الأميركية بفرض عقوبات بدواعي حقوق الإنسان على إيران وخصوصاً مؤسستي القيادة والرئاسة.
توقعات منخفضة
رصد ميداني لـ"العربي الجديد" في طهران لا يشير إلى أن البلد على موعد مع احتجاجات بزخمها السابق، وهو ما يؤكده الناشط السياسي عالم الاجتماع الإيراني حميد رضا جلائي بور، الذي يقول إن "ذكرى الاحتجاجات قد بدأت على الفضاء الافتراضي وهي مستمرة"، مستبعداً اندلاع احتجاجات في هذا اليوم في الشوارع على غرار ما حصل العام الماضي. ويوضح جلائي بور، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الهبات الاحتجاجية كاحتجاجات مهسا أميني خلال الخريف الماضي لم يكن مخططا لها، فمثل هذه الظاهرة تحدث بشكل مفاجئ لأسباب معروفة وأخرى غير معروفة".
وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع باسم "قانون مهسا"، يلزم بفرض عقوبات على إيران
وبناء عليه، يقول الناشط الإيراني إن تكرار هذه الاحتجاجات أيضاً "غير قابل للتكهن ويمكن أن تتكرر في وقت ما أو لا يحصل". وعن مدى تجاوب السلطات مع مطالب المحتجين، يشير إلى أنها "لم تبد بعد اهتماماً جاداً بها وركزت على التعامل الأمني والاحتواء"، مشيراً إلى أن الحكومة "لم ترسل حتى علامة إيجابية حول انتخابات 1402" (العام الإيراني الحالي)، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية خلال مارس/آذار المقبل. ويلفت إلى أن السلطات "تنفذ على أرض الواقع ثورة ثقافية ثالثة"، في إشارة غير مباشرة إلى طرد عدد من أساتذة الجامعات على خلفية مواقفهم السياسية حسب ما يقول معارضون، فيما تنفي الحكومة الإيرانية ذلك، مرجعة ذلك إلى فقدانهم لمؤهلات علمية مطلوبة.
مرونة في السياسة الخارجية
تقييماً لواقع إيران اليوم بعد عام من الاحتجاجات، يرى المحلل السياسي الإيراني حميد رضا جلائي بور، أن سلوك الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية، "يشهد بعض التغيير وأصبح أكثر براغماتية"، مشيراً إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن "اتفاق غير مكتوب ومحدود"، فضلاً عن الاتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات والمباحثات معها. ويضيف: "في السياسة الخارجية نرى مرونة وليس في الداخل".
كما أن "الهبة الاحتجاجية أيضاً شهدت تغييرات"، حسب جلائي بور، الذي يؤكد أنها "اتخذت وجهين، الأول هو حركة مبنية على تقدّم هادئ للنساء والشباب إلى الأمام، كانت قائمة من قبل، واليوم هي مستمرة بعد عام منها، وهذه الحركة تتمثل في سلوك النساء المتجسد في خلع غطاء الرأس".
أما الوجه الآخر في الاحتجاجات فهو "حراك سياسي رامٍ إلى تغيير النظام"، لافتاً إلى أن هذا الحراك يقوده الملكيون (أنصار النظام الملكي البهلوي) وجماعة مريم رجوي، رئيسة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة. ويشير جلائي بور إلى أن المحتجين في الداخل لم يتجاوبوا مع "الثورة العنيفة" التي كانت هدف هؤلاء المعارضين في الخارج، الذين قال إن "بينهم خلافات كبيرة".
المعارضة الإيرانية في الشتات بألوانها المختلفة السياسية والفكرية القومية، الجمهوريين والملكيين و"مجاهدي خلق"، تعيش في الذكرى الأولى للاحتجاجات، حالة تشرذم وانقسام حاد. وفيما وجدت في هذه الاحتجاجات متنفساً ومدخلاً لتوحيد صفوفها، فإن خلافات كبيرة في الفكر والممارسة، حالت دون ذلك، وانهارت أيضاً ائتلافات سياسية تشكلت بين بعض أطيافها، خلال العام الأخير، وسط رمي اتهامات لبعضها البعض وتحميل البعض المسؤولية.
يلفت جلائي بور إلى أن التصرفات السياسية للمعارضة الإيرانية الهادفة إلى تغيير النظام كانت لها "تبعات غير إرادية" لصالح أصحاب التيار المحافظ الساعين إلى تنقية السلطة في قبضتهم. ويضيف أنهم خلال العام الماضي حاولوا "جيداً" إعادة بناء قاعدتهم في مناسبات ومراسيم مثل "يوم مقارعة الاستكبار العالمي"، وأربعينية الإمام الحسين للوقوف بـ"شكل أقوى" في مواجهة موجات لاحقة لتحركات دعاة إسقاط النظام.
هذا الطيف من المعارضة الإيرانية، يعزز "السلطوية في إيران"، كما يقول عالم الاجتماع الإيراني حميد رضا جلائي بور لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن هذا التيار المعارض "للأسف تحول إلى مشروع إعلامي اقتصادي للتغيير لإسرائيل وترامبيين"، مع الحديث عن أن "التغييرات التدريجية تحقق نتائج أفضل من التغيير العنيف".
ماذا يقول الناس؟
تنتقد الشابة الإيرانية المحافظة، فاطمة السادات، التي التقتها "العربي الجديد" أمام سوق "تجريش" شمالي العاصمة طهران، احتجاجات مهسا أميني في بلادها والمحاولات لإحيائها، قائلة إنها "زادت مشاكل البلاد وشكلت مدخلاً لمهاجمة الحجاب ولظاهرة خلعه". وتضيف أن هذه الظاهرة "غريبة على المجتمع الإيراني وثقافته"، متمنية أن تنتهي هذه الظاهرة سريعاً وألا تشهد البلاد في الذكرى الأولى للاحتجاجات اندلاعها من جديد لـ"تداعياتها على مختلف مناحي الحياة".
حميد رضا جلائي بور: في السياسة الخارجية نرى مرونة بعد عام على الاحتجاجات، وليس في الداخل
غير أن الشاب الثلاثيني مهدي له وجهة نظر مختلفة، مشيداً بالاحتجاجات، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه على الرغم من السيطرة عليها "لكن كما تلاحظون ملابس النساء وخروجهن من دون غطاء الرأس والمعطف (الذي يغطي الجسم حتى الركبة)، فهذا ثمار الاحتجاجات، ولم يكن ممكناً قبلها". ويضيف مهدي أن المجتمع الإيراني بعد الاحتجاجات "لم يعد كما كان قبلها، واستبعد أن تنجح القوانين والتدابير الجديدة في إعادة الوضع إلى الوراء"، وذلك في إشارة إلى سنّ تشريعات للتصدي لظاهرة خلع الحجاب.
ويقاطعه شاب آخر لم يذكر اسمه، قائلاً: "صحيح أن الاحتجاجات لم تعد قائمة كما كانت، لكنها كالنار تحت الرماد اليوم. ستعود ما لم يتحسن الاقتصاد وإدارة البلاد".
وجهة نظر محافظة
يرى القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني، حسين كنعاني مقدم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المعارضة الإيرانية "ليس في مقدورها بظل حالة التشرذم وتعدد المطالب إطلاق حراك جديد ومشترك في ذكرى الاحتجاجات"، قائلاً إنها "على الرغم من الجهود الأميركية والصهيونية لتوحيد صفوفها لاستغلال الاضطرابات في إيران فإنها فشلت في تحقيق ذلك." وعليه، يقول كنعاني مقدم إن "المعارضة خلصت إلى أن موجة الاحتجاجات الأولى قد أخفقت ولم يعد لها أثر"، مشيراً إلى أنهم "أصبحوا يلجؤون إلى أساليب أخرى لخلق الأزمة في إيران".
وتعليقاً على الانتقادات لتجاهل الحكومة مطالب المحتجين، يقول كنعاني مقدم إن "المحتجين أنفسهم أخفقوا في التوصل إلى استنتاج موحد بشأن مطالبهم المتفرقة، فالبعض طرح مسألة الحجاب وآخرون تجاوزوه إلى طرح موضوع تغيير النظام كما أن البعض ركز على تغييرات في القوانين والسلوك لأجل بناء ثقافة غربية ليبرالية في البلد." ويتهم المعارضة في الخارج بركوب موجة الاحتجاجات السابقة، والتحالف مع "أعداء الجمهورية الإٍسلامية"، قائلاً إن "تيارات سياسية في الداخل والخارج استخدمت مسألة الحجاب كذريعة للاحتجاجات السياسية".
وفي السياق، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قبيل ذكرى الاحتجاجات، إن "معلوماتنا الاستخبارية تقول إن الإدارة الأميركية أسست مجموعة الأزمة بهدف خلق أزمات في إيران"، مضيفاً أنهم "توصلوا بعد تفكير ودراسة إلى وجود نقاط مهيأة لوقوع أزمات"، ومتهماً أميركا بالسعي إلى ذلك من خلال الخلافات القومية والمذهبية ومسألة المرأة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
