بعد البشير.. حكم بإيداع وال سوداني في مؤسسة إصلاحية

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الأحد، حكماً بإيداع والٍ أسبق في نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاحية مدة سنتين تسري من اليوم، وذلك بعد إدانته بالفساد الإداري واستغلال السلطة وخيانة الأمانة.  
ومثل أحمد عباس، والي ولاية سنار الأسبق، وعدد آخر من رموز النظام السابق، أمام محكمة جنايات مدينة سنجة، مركز الولاية، بتهمة التصرف في مشروع زراعي قبل سنوات.
وأصدرت المحكمة اليوم حكمها بإدانة عباس بنصوص المواد "13/ز" من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019  تعديل 2020 ، مع براءة بقية المتهمين، حيث قضت المحكمة بإيداعه في مؤسسة إصلاح اجتماعي لأن القانون السوداني يمنع إصدار حكم بالسجن على من تجاوز سبعين عامًا.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: إحالة شقيق البشير ووالٍ سابق وضباط أمن إلى المحاكمة

 ويعد هذا الحكم، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق الرئيس المعزول عمر البشير بنهاية العام 2019 بعد إدانته بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأيدت المحكمة قرار لجنة تفكيك نظام البشير باسترداد كل أسهم شركة المشروع لصالح حكومة السودان، وذكرت اللجنة في بيان لها أنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة لعموم السودانيين من دون تردد، إضافة لاسترداد أموال الشعب المنهوبة، وهو إجراء تقول إنه لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الإفلات من العقاب.