قال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن حزبه ملتزم تقديم ما سمّاه "أجرأ مشروع لا مركزي في تاريخ الجيل"، مشيراً إلى عزم الحزب على تشكيل لجنة دستورية لتقديم "بديل إيجابي للشعب الاسكتلندي"، فيما سارع الحزب الوطني الاسكتلندي إلى رفض خطط ستارمر، ووصفها بأنها "تعديل دستوري". وانتقد المحافظون الاسكتلنديون حزب العمال، ووصفوه بأنه لا يقدم شيئاً جديداً لتحدي هيمنة القومي الاسكتلندي على السياسة الاسكتلندية.
وتدفع رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورغون، في طريق استقلال بلادها عن المملكة المتحدة، معتبرةً أنه ضروري لإعادة بناء اسكتلندا بعد أزمة وباء كوفيد-19.
LIVE: A socially just Scotland in a modern United Kingdom. https://t.co/y6ZXLWteCX
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 21, 2020
واستخدم قائد حزب العمال خطابه اليوم، الذي ألقاه عبر الإنترنت بسبب التباعد الاجتماعي، لتأكيد إنشاء لجنة دستورية على مستوى المملكة المتحدة، واختيار رئيس الوزراء السابق غوردون براون، مستشاراً للجنة لتقديم "عرض جديد وملموس" للشعب الاسكتلندي بحسب تعبيره، قائلاً: "من واجب حزب العمل تقديم بديل إيجابي للشعب الاسكتلندي، فليس عليهم الاختيار بين عدم اليقين وسوء الوضع الراهن أو الانقسام بالانفصال عن بريطانيا".
وأضاف أن تفشي الوباء دفع إلى إعادة فتح ملف قضية اللامركزية في السلطة، قائلاً إن حزبه يجب أن "يستوعب ويقدم تفويضاً حقيقياً للسلطة والموارد" إذا كان لديه أي أمل في الحفاظ على مستقبل اتحاد دول المملكة المتحدة. وعلق قائلاً: "بوريس جونسون ليس بريطانيا، تماماً، كما أن نيكولا ستورغون ليست اسكتلندا"، مضيفاً: "المملكة المتحدة أكبر من ذلك بكثير، أكبر من أي فرد. لقد كانت، ويمكن أن تكون مرة أخرى، قوة عظيمة للعدالة الاجتماعية والأمن والتضامن".
وحول زيادة عدد استطلاعات الرأي التي تشير إلى نمو التأييد الاسكتلندي للاستقلال عن بريطانيا، علّق ستارمر: "التاريخ والقيم والهوية المشتركة لشعب المملكة المتحدة تعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان للحدود الداخلية".
وأشار إلى أن الأمر أكثر من مجرد نقل السلطات من برلمان إلى آخر، أو نقل "عدد قليل من الوظائف خارج لندن"، مضيفاً: "هناك توق في جميع أنحاء المملكة المتحدة لأن تكون السياسة والسلطة أقرب إلى الناس".
من المقرر أن يبدأ المشروع الجديد لـ"العمال" بجلسة استماع تدريبية، حيث يتطلع الحزب إلى "الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة" على حد وصف زعيمه.
تدفع رئيسة وزراء اسكتلندا، في طريق استقلال بلادها عن المملكة المتحدة معتبره أنه ضروري لإعادة بناء اسكتلندا بعد أزمة وباء كوفيد-19
وأكد ستارمر أنه يعرف حجم المهمة التي يواجهها حزب العمال قبل انتخابات البرلمان الاسكتلندي في مايو/ أيار المقبل، آخذاً بالاعتبار وضع حزب العمال الاسكتلندي في المعارضة في برلمان هوليرود منذ عام 2007.
وقال إن حزب العمال سيجادل "بحماسة" ضد استفتاء الاستقلال الجديد الذي تسعى اسكتلندا إلى تحقيقه، قائلاً إن إجراء تصويت جديد في خضم الركود الحالي "أولوية خاطئة تماماً في ظل غياب يقين بشأن كيفية تأثير بريكست وجائحة كورونا بالبلاد".
وهاجم الحزب الوطني الاسكتلندي ومساعيه، قائلاً: "لا عجب أن نيكولا ستورغون تريد تحويل انتخابات مايو/ أيار إلى استفتاء على استفتاء آخر، لأن الحزب الوطني الاسكتلندي ليس لديه ما يقول في ما يتعلق بالتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية".
ورفضت كيرستن أوزوالد، نائبة رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي، خطط حزب العمال، قائلة إن النظام "معطل" و"لا يعمل لاسكتلندا". وأضافت: "أي شكل من التعديل الدستوري الذي اقترحه حزب العمال لن يحمي اسكتلندا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو انتزاع السلطة من حزب المحافظين الذي يُفرض علينا ضد إرادتنا".
🏴 “Westminster is broken & no amount of constitutional tinkering of the kind proposed by Labour will protect Scotland from Brexit or the Tory power grab being imposed upon us against our will” - @theSNP’s Deputy Westminster leader @kirstenoswald https://t.co/nBjNHAuMzH
— Ahmed A (@Ahmed_Asif1) December 21, 2020
وانتقدت حزب العمال قائلة: "حتى أنصار حزب العمال شككوا في قدرتهم على استعادة السيطرة وخلع المحافظين من ويستمنستر لعقد آخر على الأقل". مضيفة: "من الواضح أنه فقط مع سلطات الاستقلال الكاملة سنكون قادرين على حماية مصالحنا وتأمين مكانتنا في أوروبا، وهذا القرار يعود فقط إلى شعب اسكتلندا، وليس مع ويستمنستر البعيدة".
في موازاة ذلك، يصر المحافظون الاسكتلنديون على أنهم الحزب الوحيد القادر على مواجهة الحزب الوطني الاسكتلندي والحفاظ على وحدة بريطانيا، وقال زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس: "حزب العمال الاسكتلندي لن يعمل مع الأحزاب النقابية لوقف القوميين، ولن يقفوا في وجه مطلب نيكولا ستورغون بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال العام المقبل".