المحكمة العليا في بريطانيا ترفض منح البرلمان الاسكتلندي حق التصويت على الاستقلال

صوتت المحكمة العليا في بريطانيا ضدّ إجراء البرلمان الاسكتلندي استفتاءً جديداً على الاستقلال، اليوم الأربعاء، ما أثار غضب القوميين الاسكتلنديين، إذ أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، أن "إسكات صوتنا لن يتم في ظلّ نظام ديمقراطي".

ومع أن القانون يقضي بعدم السماح للبرلمان الاسكتلندي بإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال دون موافقة برلمان "ويستمينستر"، إلا أن ستورجون قالت إن الحزب الوطني الاسكتلندي سيعقد مؤتمراً خاصاً مطلع العام المقبل، لتحديد كيفية المضي قدماً في الاستفتاء على الاستقلال.

واعتبر رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة اللورد ريد، أن "مثل هذا القانون سيتعلق بمستقبل وحدة المملكة المتحدة، وهذه المسألة خاصة بالبرلمان البريطاني"، رافضاً الحجج التي قدّمها الحزب الوطني الاسكتلندي بأن البرلمان يمتلك حق تقرير المصير بموجب القانون الدولي.

أخبار

التحديثات الحية

اسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء ثانٍ للانفصال عن المملكة المتحدة

ولفتت صحيفة "ذا غارديان"، إلى أن قرار المحكمة قد يدفع ستورجون إلى الوفاء بتعهّدها "بعرض قضية الاستقلال على الشعب من خلال انتخابات"، وتحويلها إلى استفتاء فعلي.

من جهته، قال زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار، إنه "لا توجد أغلبية في اسكتلندا لإجراء استفتاء على مسألة الاستقلال"، داعياً جميع الأطراف للتركيز على المشاكل التي تواجه البريطانيين مع ارتفاع فواتير الطاقة وأزمة القطاع الصحي.

فيما دعا زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس، الحزب الوطني الاسكتلندي إلى "التخلي عن هوس الاستفتاء"، واحترام القانون والحكم الذي أعلنت عنه المحكمة العليا اليوم، مشيراً أيضاً إلى الأزمات التي تواجه الاقتصاد البريطاني وإضرابات القطاع العام.

أما زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي إيان بلاكفورد، فقال إن "رئيس الوزراء ريشي سوناك، يحق له معارضة الاستقلال، لكنه لا يمتلك الحق في تجريد شعب اسكتلندا من الديمقراطية".

وكان سوناك قد عبّر في أكثر من مناسبة عن معارضته إجراء البرلمان الاسكتلندي لاستفتاء مشابه، ووعد بعرقلة الأمر لو وصل إلى "داونينغ ستريت"، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انقسامات كبيرة في اسكتلندا بما يتعلق بمسألة الاستقلال، حيث جرى التصويت الأخير على هذه القضية عام 2014، واختار حينها 55% البقاء.