بريطانيا: دعوات برلمانية لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية بسبب كورونا

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في أنحاء إنكلترا لاختيار عمداء وأعضاء المجالس الحكومية المقرر في مايو/أيار المقبل، تتصاعد مخاوف بشأن إدارة عملية الاقتراع بأمان في ظل الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا وقيود الإغلاق التام التي تخضع لها البلاد، لا سيما بعد تأجيلها من العام الماضي لنفس السبب.

وأخبرت الحكومة قادة المجالس المحلية، في بيانها الرسمي الأخير يوم الجمعة الماضي، أنه لا يوجد أي تأخير مخطط له حتى الآن، لكن يعتقد كثيرون أن ذلك يمكن أن يتغير بسهولة اعتماداً على مسار هذا الوباء الذي لا يمكن التنبؤ به، في الوقت الذي يتخوف فيه المشاركون في الانتخابات من عدم إمكانية إجراء الحملات الانتخابية التقليدية من طرق الأبواب والتحدث إلى الناخبين وتوزيع البرامج الانتخابية.

لكن النائب عن حزب المحافظين، ستيف برين، قال اليوم الإثنين، إن الانتخابات المحلية في إنكلترا والبرلمانية في إسكتلندا، والمقرر إجراؤها في 6 مايو/أيار المقبل، سيتم تأجيلها بشكل شبه مؤكد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة. وأضاف في حديثه لإذاعة "بي بي سي"، اليوم، أن اجتماعات حزب المحافظين تضمنت مناقشة التخوفات حول انتشار الفيروس خلال عقد الحملات والدعاية الانتخابية وتسليم المنشورات الدعائية، قائلا: "لا يمكننا عمل ذلك بأمان خلال الانتخابات بالنظر لارتفاع عدد المصابين في إنكلترا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

بريطانيا: انتقادات لزعيم "العمال" بعد إسقاط معركة "حرية الحركة"

وقال إن بعض النشطاء المشاركين في حملات حزبه الانتخابية لمنصب عمدة لندن جربوا بالفعل الخروج وتسليم المنشورات من خلال الفتحات في بوابات المنازل، وهو أمر شديد الخطورة لو قاموا بفتح أبواب أو لمس صناديق وسط انتشار فيروس شديد العدوى.

وكان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قد قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن موعد مايو/أيار سيظل قيد المراجعة. وقال مكتب مجلس الوزراء، في بيان حكومي، إنه يعمل مع مسؤولي الانتخابات والصحة العامة لتمكين الناس من المشاركة بأمان ولضمان مراكز اقتراع آمنة.

ورفضت الحكومة الطرح القاضي بالسماح بالتصويت عبر البريد فقط، قائلة إن هذا من شأنه إلغاء حرية الاختيار التي يتمتع بها الناخبون ويزيد من مخاطر الاحتيال خلال العملية الانتخابية.

وقالت ليلى موران، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار لـ"بي بي سي"، إن حزبها رفض السماح للنشطاء بتسليم مواد ومنشورات الحملة الخاصة بمرشحيهم في الوقت الحالي. وأضافت: "على الرغم من أننا نحزن لرؤية أي تأخير في عملية ديمقراطية ولكن الوضع خطير بالفعل".

وحث اتحاد المجالس المحلية بالحكومة البريطانية جونسون على التحلي بالوضوح في الإعلان عن الموعد بالنظر إلى التحدي الذي يقابله في حالة إجراء الانتخابات في موعدها، وطرح قادة بعض المجالس في إنكلترا تأجيل الانتخابات حتى يوليو/تموز المقبل.

وقالت شبكة مجالس المقاطعات في بريطانيا إن التجهيز قد بدأ بالفعل لإجراء الاقتراع في 32 منطقة، وطالب رئيسها، ديفيد ويليامز، الحكومة بتوضيح عاجل وقرار سريع من الحكومة في أسرع وقت ممكن في الوقت الذي تعلو فيه أصوات التكهنات حول تأجيلها.

وحذر ويليامز، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من أن التأخر في اتخاذ قرار، سيضيع مجهود شهور من العمل الشاق من قبل المجالس التي بدأت التحضير بالفعل.

وتجري اسكتلندا وويلز انتخاباتهما في نفس اليوم لبرلماناتهما ولجان الدوائر الانتخابية. وتركت حكومة اسكتلندا الباب مفتوحًا أمام احتمال تمديد مدة إجراء انتخابات هوليرود ( (البرلمان الاسكتلندي) لثلاثة أيام بدلاً من اثنين للسماح بالتباعد وتعقيم مراكز الاقتراع، بينما تلتزم إنكلترا بجدولها الزمني المعتاد.

ورغم ظهور دعوات متفرقة لتأجيل الانتخابات باسكتلندا، خرجت رئيسة حكومتها نيكولا ستورجون، التي تنتظر الانتخابات البرلمانية للفوز بأغلبية مقاعد برلمان هوليرود، قائلة إنها لا ترى سببًا في هذه المرحلة لعدم المضي قدمًا.

وحتى الآن، من المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في مايو/أيار القادم لإجراء انتخابات المجالس المحلية البريطانية ورئاسة البلدية في إنكلترا - والانتخابات البرلمانية في اسكتلندا وويلز. وسيجرى الاقتراع على مقاعد 140 من مجالس المقاطعات والسلطات المحلية، بما في ذلك 118 كان ينبغي إجراؤها في عام 2020. وستكون أول اختبار انتخابي حقيقي لزعيم حزب العمال الحالي كير ستارمر.

ويستمر الإغلاق الوطني الحالي في بريطانيا حتى منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل على أقرب تقدير، ومن الممكن تمديد الإغلاق اعتمادًا على المعلومات حول نجاح حملة طرح التطعيم ضد الوباء.