مجلس النواب المصري يستثني الدفاع والداخلية والعدل من قانون "فصل الإخوان"

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
ويمثل التعديل مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراءً مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم بالوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية على مدار العامين الماضيين.
واستجاب مجلس النواب للمقترح الذي تقدم به وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، بشأن تطبيق إجراءات العزل من الوظيفة للمخاطبين بأحكام القانون، مع عدم الإخلال ببعض الفئات المجتمعية المحصنة بضمانات دستورية، أو التي تنظم جهات عملها قوانين خاصة مثل العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وذلك حتى لا تثور مشكلة عند تنفيذ القانون في بعض الوظائف التي تنظمها تشريعاتها الخاصة.
وقال رئيس البرلمان، حنفي جبالي، إن الاقتراح يتناسب مع الواقع المصري، لأن الدستور قرر ضمانات معينة لمثل هذه الفئات، وبالتالي لا يجب أن يشملها تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، مشدداً على أن قرار الفصل هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد سماع أقوال العامل، وإخطاره بقرار الفصل.
وأوضح جبالي أن قرار الفصل لا يترتب عليه حرمان العامل من المعاش أو المكافأة، والذي يوقف عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو لحين صدور قرار الفصل (أيهما أقرب)، مع وقف صرف نصف أجره الشامل طوال فترة الوقف عن العمل.
وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".
وتابع جبالي أن "مشروع القانون منح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء، والاستناد كذلك إلى قانون الخدمة المدنية، وهو يعد بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة"، مستطرداً بأنه "يجب النص في القانون على جميع بنود إنهاء الخدمة من الوظيفة العامة".
من جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة "الخونة" من أنصار تيار الإسلام السياسي، وذلك بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، نهائياً، من الجهاز الإداري للدولة، على حد تعبيرها.
وقال النائب محمود بدر إن الحكومة الألمانية فصلت 30 جندياً احتفلوا بذكرى ميلاد الرئيس النازي الراحل أدولف هتلر، وكذلك مذيعة أشادت بالنظام النازي، مضيفاً "هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، والمجموعة التي نطالب بفصلها من الدولة، بينهم متهمون بتفجير محطات الكهرباء"، حسب زعمه.
بدورها، قالت النائبة أمل سلامة، إن هناك بعض العناصر "الإخوانية" التي تغلغلت داخل مبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، وهو ما جعل المحتوى الإعلامي في انحدار متواصل، مشددة على ضرورة التصدي لـ"هؤلاء الذين يعبثون في تلفزيون الدولة"، وفقاً لقولها.
غير أن النائبة سحر بشير حذرت من تداعيات تطبيق التشريع، بحيث يطاول أياً من المواطنين غير المنتمين لجماعة الإخوان، وهو ما أيدته النائبة مها عبد الناصر، قائلة: "أعلن رفضي لهذا القانون الذي قد يتحول لأداة ضد أي معارض للنظام الحالي، أو ضد المرؤوسين على وجه أعم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رفض حزبي لتعديلات قانون المحكمة الدستورية: تسيء لسمعة مصر دولياً

وقالت عبد الناصر: "الاعتماد على التقارير الأمنية في تحديد انتماء الموظف إلى جماعة الإخوان من عدمه هو شيء مقلق، خصوصاً أن هناك حالة من التوسع الشديد في الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وإخلالا لمبدأ التدرج في الجزاءات، فضلاً عن عدم وجود ضمانة بألا يستخدم المشروع كسيف في أيدي القيادات في الوزارات بحق المرؤوسين".
وكان وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، إيهاب الطماوي، قد زعم أن المشروع يتسق مع أحكام الدستور، التي ألزمت الدولة بالحفاظ على الأمن القومي المصري، ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، متابعاً "أخذنا رأي مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، في القانون، التزاماً منا بأحكام المواد 185 و203 و207 من الدستور".
وقال النائب علي بدر: "الدولة تحارب الإرهاب في كل زمان ومكان، والقانون يتوافق مع نداءات أجهزة الدولة التي تعاني من وجود أفراد منتمين لجماعات إرهابية"، مدعياً أن "القانون يتسق مع جهود الدولة إزاء تطوير الجهاز الإداري، كونه يستهدف فصل كل من يبث الأفكار المسمومة داخل جهاز الدولة".