بدء الدعاية في انتخابات الشورى القطري و284 مرشحاً يتنافسون على 30 مقعداً
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى القطري، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، والتي ستجرى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وضمت القوائم النهائية 284 مرشحاً، منهم 28 مرشحة، توزعوا على 30 دائرة انتخابية، بعد انسحاب واستبعاد عدد من المرشحين من القوائم النهائية للانتخابات، من بينهم مرشحة من الدائرة 16، التي أصبح عدد المرشحين فيها 13 مرشحاً بدلاً من 21 مرشحاً في القوائم الأولية للانتخابات.
وقامت اللجنة بإضافة مرشحة في الدائرة الانتخابية 20، ليصبح عدد المرشحين فيها 21 مرشحاً بدلاً من 20 مرشحاً، وإضافة مرشح آخر في الدائرة 27، ليصبح عدد المرشحين فيها أربعة مرشحين بدلاً من 3 مرشحين، كما قامت بإعلان قوائم المرشحين في مقر لجنة المرشحين، ومقرات الدوائر الانتخابية، بعد أن اكتسبت قوائم المرشحين الدرجة القطعية، بانقضاء مرحلة الاعتراضات والطعون، لتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية، وفق القانون المنظّم للانتخابات.
مجلس الشورى أداة للتعاون
يستند المرشح جاسم إبراهيم قاسم فخرو، الذي يخوض الانتخابات في الدائرة السابعة بمدينة الدوحة، إلى إرث في العمل الحكومي يقدر بـ35 عاماً، فضلاً عن كونه ناشطاً مجتمعياً، خاض العمل في أكثر من مجال، واكتسب خبرات، يسعى لتوظيفها، في أول مجلس تشريعي منتخب في قطر.
ويرى المرشح فخرو، الذي يعمل حالياً مستشاراً بمكتب رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر، في مجلس الشورى "أداة وطنية دستورية للتعاون"، ويقول لـ"العربي الجديد" إن برنامجه الانتخابي يؤكد ضرورة العمل على مراجعة وتطوير القوانين ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن والرقابة على تطبيقها دون بيروقراطية أو محسوبية وهو ما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويتناول البرنامج الانتخابي للمرشح فخرو هموم المواطنين في القطاعات المختلفة، وعلى الأخص في القطاعين الصحي والاقتصادي وأوضاع سوق العمل، وقطاعات المرأة والقطاع التعليمي.
ويدعو فخرو إلى العمل على تطوير أنظمة العلاج بالخارج والرقابة على عمل المؤسسات الصحية في البلاد، وإيجاد بيئة ملائمة لرواد الأعمال وسن القوانين التي تكافح الغلاء وحلول واقعية لمشكلة تأخر توظيف الشباب وغيرها من القضايا التي يرى أن بمقدور مجلس الشورى المنتخب تحقيقها.
ويتنافس فخرو مع 14 مرشحاً، بينهم مرشحة واحدة، بعضهم من نفس القبيلة أو العائلة، على مقعد الدائرة السابعة الوحيد، وهي واحدة من الدوائر ذات الزخم الانتخابي الكبير، إذ يبلغ تعداد الناخبين فيها أكثر من 6 آلاف ناخب.
تعديل الدستور وتعزيز الحقوق المدنية
ويسعى مرشح الدائرة العاشرة عبد العزيز إبراهيم إسحق آل إسحق إلى تعزيز الحقوق المدنية للمواطن، عبر احترام حرية الرأي والتعبير وأحقية تأسيس منظمات المجتمع المدني، وإلى تعديل الدستور بما يُمكّن جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية في الترشح والانتخاب.
وقال آل إسحق لـ"العربي الجديد ": "أكدت في برنامجي الانتخابي على ضرورة أنسنة القوانين بما يجعلها تعبيراً عن حقوق المواطن وحماية كرامته، وتفعيل السلطة الرقابية على آليات تطبيق التشريعات والقوانين".
ويطالب المرشح آل إسحق، الذي ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشغل موقع المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، بالدوحة، باستحداث آلية للنزاهة والمحاسبة لمنع أي إهدار للمال العام، وأن تقوم العلاقة بين السلطة التنفيذية والمواطن على الشفافية في معالجة الملفات الحساسة.
ويعتبر آل إسحق، الذي يخوض انتخابات الدائرة، في مواجهة 9 مرشحين آخرين، 6 منهم من عائلة واحدة، أن تعزيز الهوية القطرية بالالتفاف حول المشتركات الوطنية، وتغليبها على الهويات الفرعية مثل الطائفية والقبلية والعرقية، من أبرز الأولويات في هذه المرحلة.
ويدعو البرنامج الانتخابي للمرشح آل إسحق في القضايا المطلبية إلى منح التأمين الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ودعم البيئة الاستثمارية ودعم المشاريع والمنتجات المحلية وإعطاء المواطن الأولوية في الاستثمار، وتعديل قانون الأسرة وإصدار تشريع لحماية المرأة والفتاة والطفل بما يحقق التماسك الأسري.
فوز أكثر من مرشحة
وتقول المرشحة عن الدائرة السابعة عشرة لينا ناصر الدفع، والتي تتنافس على مقعد الدائرة الوحيد مع 12 مرشحاً آخرين، من بينهم مرشحة، لـ"العربي الجديد"، إن القطريين والقطريات على قدر كبير جداً من الوعي والتحضر، ويستطيعون أن يفرقوا بين الغث والسمين، وهم منفتحو العقول والقلوب، ويبحثون عمن يخدم قضاياهم بالدرجة الأولى، سواء كان رجلاً أم امرأة، وقد أثبتت المرأة القطرية قدرتها على أداء كثير من المهام، خاصة السياسية منها.
وترد المرشحة الدفع، وهي ناشطة اجتماعية وحاصلة على ماجستير في القانون والعلاقات الدولية، على سؤال لـ"العربي الجديد" عن فرص فوز مرشحة في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري بالقول "إن المجتمع القطري ليس ذكورياً بالمفهوم التقليدي المتعصب بعد أن نالوا أعلى درجات العلمية، لذلك أتوقع فوز العديد من المرشحات وليس مرشحة واحدة، وقد التقيت بشريحة واسعة من الناخبين، رجالاً ونساء، وهم متحمسون جداً لترشحي وفوزي في الانتخابات".
وعرضت الدفع أمام "العربي الجديد" أبرز ملامح برنامجها الانتخابي، الذي يشدد على ترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب القطري، والحفاظ على الثوابت والاستقلال والاستقرار، ودعم مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، خاصة الموازنة العامة، ومراقبة عمل مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق المعايير العالمية، وتفعيل القوانين المعطلة لإرساء العدالة، وضمان التكافل الاجتماعي وتعزيز دور الدولة في ضمان حقوق المتقاعدين ورعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
تحذير لمثيري النعرات القبلية
واستبقت وزارة الداخلية القطرية بدء الدعاية الانتخابية بالتحذير في بيان لها، الأسبوع الماضي، من "أنها لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المسّ باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي المستند إلى مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة".
ولفتت الوزارة، في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي في تويتر، إلى ملاحظة سعي البعض لتوظيف كل ذلك في شكل حملات إعلامية تسعى لشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية.
وقالت في بيانها "إن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، المستند إلى مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة".
ووفق مواد الدستور القطري الدائم، فإنّ مجلس الشورى يتولّى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويُعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويُشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط، أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
