أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن منح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان الجمعة. وقال بايدن في البيان "أنا فخور بأننا سنعلن اليوم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأكد أن الحزمة الجديدة تشمل "صواريخ دفاع جوي لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة، وصواريخ مضادة للدروع للحماية في مواجهة تكتيكات روسيا المتبدلة في الميدان، وذخيرة للجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم". وأضاف بايدن "لن تنتصر روسيا في هذا النزاع. سوف ينتصر شعب أوكرانيا المستقل - وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الحزمة تبلغ قيمتها 125 مليون دولار وتتكون من عناصر مأخوذة من المخزونات الأميركية وتوفر لكييف "قدرات إضافية لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا".
وأكد زيلينسكي، عبر منصة إكس حاجة أوكرانيا "إلى تسلّم الأسلحة المعلنة بشكل عاجل، خصوصا الدفاعات الجوية الإضافية، لتتمكن من أن تحمي بشكل موثوق به، مدننا ومجتمعاتنا والبنى التحتية الحيوية". وجاءت المكالمة بين الزعيمين عشية ذكرى استقلال أوكرانيا، وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على نحو 400 فرد وشركة مرتبطة بحرب روسيا على كييف.
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا، وقد تعهدت تقديم أكثر من 55 مليار دولار من الأسلحة والذخائر وغيرها من المساعدات الأمنية منذ أن بدأت روسيا الحرب في شباط/فبراير 2022. ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة فيما تشن قوات كييف هجوما على منطقة كورسك في غرب روسيا، وهو الهجوم الأخطر الذي يشنه جيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.
عقوبات أميركية جديدة على روسيا
أعلنت واشنطن الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج وبينهم حوالى ستين شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح "منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي" في أوكرانيا. وتضاف الخطوات التي أعلنتها وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأميركية إلى مجموعة من العقوبات القائمة ضد روسيا بسبب الغزو الذي دخل عامه الثالث.
وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو في بيان "لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعي-العسكري للكرملين". وأضاف أن "قرارات وزارة الخزانة اليوم تهدف الى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس (جو) بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية".
وبين الشركات التي شملتها العقوبات 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا "تعتبر مهمة جدا لاستدامة صناعة الدفاع الروسية وتطويرها". وإلى جانب العقوبات التي كشف عنها الجمعة، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تتخذ "إجراءات صارمة" لفرض قيود إضافية على توريد قطع مصنوعة في الولايات المتحدة إلى كل من روسيا وبيلاروس بسبب "حرب الكرملين غير الشرعية على أوكرانيا".
وأعلنت، في بيان، أن "إجراءات اليوم ستزيد من تقييد قدرة روسيا على تسليح جيشها من خلال استهداف شبكات المشتريات غير المشروعة المصممة للالتفاف على ضوابط التصدير العالمية".
من جهته، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن "قرارات اليوم ترمي إلى استهداف المتورطين في الالتفاف على العقوبات، خاصة في الصين، وكذلك الجهات التي تدعم إنتاج الطاقة وصادراتها المستقبلية من روسيا".
وتستهدف على وجه الخصوص مشروع "أركتيك إل إن جي-2"، وهو مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال هدفه المعلن هو إنتاج نحو 20 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى المشروع المخطط له في ياقوتيا بأقصى شرق روسيا والذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 18 مليون طن سنويا. كما تستهدف عددا من الشركات الصينية، تُتهم 15 منها بمواصلة توريد مكونات للصناعة الروسية.
ومن بين الأفراد المستهدفين، يقيم نحو مئة خارج روسيا، معظمهم في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا، وهم متهمون بمساعدة روسيا وشركاتها على التحايل على العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. كما صار جميع المستهدفين ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)