باتيلي أمام مجلس الأمن: الأطراف الرئيسية في ليبيا غير راغبة في حلّ الخلافات

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على الثورة الليبية، ما زال الليبيون في انتظار تحقيق تطلعاتهم إلى السلام الدائم والديمقراطية. وأكد أنه "على الرغم من استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العام 2023، والمصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس النواب، وهي عملية استغرقت أكثر من 11 شهراً، يبدو أن الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا".

وشدد، خلال إحاطة دورية له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، على أنه واصل مشاوراته على الرغم من ذلك، إلا أنه "حتى الآن، لم يتخذ أي منهم خطوة حاسمة بعيداً عن موقفه الأولي، مع استمرار كل منهم في وضع الشروط المسبقة لمشاركته في الحوار كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم".

وأشار باتيلي إلى أنه "من الضروري معالجة بواعث القلق والشواغل التي أعرب عنها بعض أصحاب الشأن الرئيسيين، بما في ذلك من خلال إيجاد آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وتوفير ضمانات لإيجاد أرضية تنافس متكافئة بين جميع المرشحين، وضمانات بألا تفرز الانتخابات سيناريو يستأثر فيه الفائز بكل شيء على حساب الآخرين. كما يجب أن تتضمن التسوية السياسية المتوخاة أيضاً خطوات بجدول زمني صارم يفضي في النهاية إلى يوم الاقتراع".

كما أكد أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا". وقال: "أحث مرة أخرى قادة ليبيا على وضع مصالحهم الشخصية جانباً، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحُسن نية، وعلى استعداد لمناقشة كل المسائل الخلافية"، معتبراً أن "الإحجام عن ذلك يثير الشكوك ليس فقط حول التزامهم بالانتخابات، وإنما أيضاً حول التزامهم بوحدة ومستقبل بلدهم، الذي هم ملزمون بالخضوع لمساءلته".

وأضاف المسؤول الأممي أنه "لتفادي انزلاق ليبيا في هوة التفكك كما يُستشرف من خلال العديد من الدلائل المفزعة، ثمة حاجة ماسة وعاجلة إلى اتفاق سياسي بين أصحاب الشأن الرئيسيين، لتشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الحكومي في ليبيا.. ما تفاصيلها؟

مواقف دولية

ومن جهته، عبّر نائب المندوب الروسي للأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، خلال اجتماع مجلس الأمن، عن أسفه لأن آفاق تحقيق تسوية دائمة لا تلوح في الأفق القريب، ومن الواضح أنه دون حكومة شاملة تجمع كل الأطراف وتمثيل كل المناطق لن يتحقق تقدم. دام هذا الوضع الراهن أكثر مما ينبغي... والمخرج الوحيد يتمثل في إجراء انتخابات في مختلف أنحاء البلاد، وإنشاء جهاز حاكم موحد".

كما شدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة عدم رهن تنظيم الانتخابات "بظروف أخرى أو مواقيت غير مؤاتية، ولن يكون من الصواب استبعاد شخصيات سياسية من العملية تحظى بدعم كبير من الليبيين".

وأشاد بعمل الممثل الخاص ودور الأمم المتحدة الأساسي، مضيفاً: "نؤيد من حيث المبدأ مساعي السيد عبد الله باتيلي للخروج من هذا الجمود الداخلي، ولكن من الضروري تفادي أي خطوات غير سديدة والتدخل المفرط".

وعبّر بوليانسكي عن قلقه بشأن التقارير حول استمرار النزاعات بين مجموعة ليبيا، مشدداً على الدور المهم الذي تلعبه لجنة 5+5 لوضع الأطراف على المسار العسكري الموحد. وحول التخلص من الوجود العسكري الأجنبي، قال: "نؤيد اتباع نهج متوازن، فالانسحاب التدريجي لكل الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية لهو أمر لا غنى عنه".

إلى ذلك، شددت الصين خلال الجلسة على ضرورة احترام سيادة ليبيا، والحيلولة دون فرض حلول خارجية على الأطراف الليبية. وأشار نائب المندوب الصيني للأمم المتحدة إلى تدهور الأوضاع، بما فيه انتشار السلاح والوضع الأمني. وأكد ضرورة الامتثال لوقف إطلاق النار وتوصيات مجموعة 5+5، كما ضرورة تحقيق تقدّم على الصعيد الاقتصادي، مرحباً بإعادة فتح أسواق البورصة، وإعادة الإعمار بعد الفيضانات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دلالات لقاء باتيلي بحفتر وقيادات عسكرية وأمنية في غرب ليبيا

أما نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، فعبّر من جهته عن قلقه إزاء أنشطة المجموعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل تلك المجموعات ونزوح المدنيين وعمليات الاحتجاز العشوائية. وأيد الجهود المكثفة بدعم من مجموعة 5+5 من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية. وأكد ضرورة حلّ المسائل العالقة التي تحول دون تنظيم الانتخابات. وعبّر عن قلقه إزاء "أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها جماعة فاغنر".

بدوره، عبّر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن أمله في أن تتجاوب لجنة الجزاءات مع طلبات بلاده المتعددة، "بما فيها رفع أسماء عدة موطنين من قائمة العقوبات بسب انتفاء سبب وجودهم عليها، وحماية الأصول والأموال الليبية السيادية من النهب، والتآكل، ومحاولات وضع اليد عليها من بعض الدول عبر السنوات".

وأضاف: "لم أجد الكثير مما يمكن قوله في مداخلتي اليوم، لأنني في حقيقة الأمر لا أرى أي جديد، ووجب عليّ أن أنقل إليكم سؤال المواطن الليبي "ماذا بعد؟"، سؤال بسيط ولكنه الصحيح، وظهرت أهميته بعد الاستماع لإحاطة باتيلي المتكررة، حيث لا يوجد تقدم في المسار السياسي يمكن الحديث عنه".

وأضاف الدبلوماسي الليبي: "وسؤال المواطن الليبي ماذا بعد اللقاءات المتكررة... وما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة، ولا مبادرات حقيقية تلوح في الأفق... ولا يزال الشعب الليبي ينتظر أن ينهي المراحل الانتقالية الهشة ومرحلة إجراء الانتخابات العامة". وجدد تأكيده على أهمية دور البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وأن يكون هناك وضوح وشفافية أمام الليبيين حول هوية المعرقلين، سواء كان ذلك محلياً أو دولياً".