قال رتشارد مايلز، ممثل السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده ستستمر في الدفاع عن إسرائيل والعمل ضد استهدافها. مشيرا إلى أن واحداً من العوامل الرئيسية في عمل الولايات المتحدة وعودة انضمامها لمجلس حقوق الإنسان سيكون الدفاع عن إسرائيل.
ومن جانبه، حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن تؤدي الخطوات أحادية الجانب التي تُفرض على الأرض إلى تراجع إمكانية تحقيق "حل الدولتين" وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967. وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال إحاطته الشهرية التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية.
وتحدّث وينسلاند عن الانتخابات الفلسطينية، البرلمانية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، التي اتفقت الفصائل الفلسطينية على إجرائها، وقال إن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين يصل إلى 2.6 مليون فلسطيني. أي قرابة 93 بالمائة من الذين يحق لهم التصويت هم من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب تقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وأشار وينسلاند إلى بعض التحركات على الساحة الدولية، من بينها إصدار جامعة الدول العربية بياناً جديداً يؤكد على دعمها لـ"حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967. كما أشار إلى اجتماع عقده مبعوثو الرباعية لمناقشة آخر التطورات السياسية والوضع على الأرض، وقال إن أعضاءها اتفقوا على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم.
وتحدّث وينسلاند عن التبعات السلبية لجائحة كورونا على الفلسطينيين، بما فيها على الاقتصاد. وأشار إلى تقرير "لجنة التنسيق الخاصة"، والذي يشير بشكل واضح إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن انتعاشه قد يستغرق سنوات. ولفت المبعوث الأممي الانتباه كذلك إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم بيوت الفلسطينيين ومصادرتها. وقال إنها هدمت في الأسابيع الأخيرة أكثر من 170 مبنى وبيتاً، مما أدى إلى تشريد 314 فلسطينياً، من بينهم 67 امرأة و177 طفلاً.
وأكد المبعوث الأممي أن عمليات الهدم تنفذ في الغالب تحت حجة عدم وجود تصاريح بناء لتلك المباني؛ إلا أنه من شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء، خاصة في القدس والمناطق المحيطة. وأشار كذلك إلى تشريد مستمر للبدو الفلسطينيين في قرية حمصة البقيعة. وقال: "أكرر رسالة منسقة الشؤون الإنسانية والتي حثت فيها إسرائيل على وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية ومصادرتها، بما فيها القدس الشرقية، والسماح لهم بتطوير مجتمعاتهم".
إلى ذلك، عبّرت كل من ألمانيا وإستونيا وفرنسا وإيرلندا وبلجيكا والنرويج والمملكة المتحدة، وهي الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن حالياً وفي دورته الأخيرة، عن قلقها العميق بشأن عمليات الهدم الأخيرة، وذلك في بيان وصلت إلى مكتب "العربي الجديد" في الأمم المتحدة في نيويورك نسخة منه. وجاء فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم المتكررة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في قرية حمصة البقيعة، بما فيها هدم مبان ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، والتأثير السلبي لذلك الهدم على حياة قرابة سبعين فلسطينياً، من بينهم 41 طفلاً".
ويلفت البيان الانتباه إلى "أن عمليات الهدم الأخيرة والمتكررة تأتي ضمن عمليات هدم ومصادرة واسعة النطاق تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام". وناشد البيان سلطات الاحتلال وقف عمليات الهدم تلك، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام دون عوائق. كما ذكّر البيان بمعارضة الدول الأوروبية، آنفة الذكر، لسياسات الاستيطان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بما فيها "عمليات النقل القسري وهدم البيوت والمصادرة غير القانونية، بموجب القانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل عقبة أمام حل الدولتين".
ومن جهته، أكد رتشارد مايلز، ممثل السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، على نية بلاده إعادة تمويل عدد من البرامج لدعم التطور الاقتصادي والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وقال إنها تأتي لمساعدة الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها من أجل تحقيق الاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت الانتباه إلى أن "إعادة دعم تلك البرامج يجب أن يتوافق مع ما ينص عليه القانون الأميركي".
وأضاف أن جهود بلاده للعودة وإقامة العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطيني لا تتناقض، بأي شكل من الأشكال، مع التزامها تجاه إسرائيل. ثم وجّه انتقادات شديدة اللهجة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وما أسماه بـ"عدد كبير من قرارات الأمم المتحدة أحادية الجانب وتستهدف إسرائيل. هذا في الوقت الذي تتجاهل فيه الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى، ممارسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم". ثم هاجم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال السفير الأميركي إنه يستهدف إسرائيل ويركز عليها أكثر من غيرها. وأضاف أن بلاده ستستمر في الدفاع عن إسرائيل والعمل ضد استهدافها. وأشار إلى أن واحداً من العوامل الرئيسية في عمل الولايات المتحدة وعودة انضمامها لمجلس حقوق الإنسان سيكون الدفاع عن إسرائيل. ثم وجّه انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية وقرارها بداية الشهر الذي تشير من خلاله بحقها في البت في قضايا جرائم حرب محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.