صادقت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، على قوائم مرشحي البرلمان في الانتخابات المقبلة التي تجري في 14 مايو/أيار المقبل، والتي سيتنافس فيها 24 حزباً و151 مرشحاً مستقلاً في عموم البلاد.
ومن المنتظر أن يُنشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية منتصف هذه الليلة، حيث ينتهي بحسب تقويم الانتخابات اليوم، تقييم القوائم المؤقتة والاعتراضات عليها، لتنشر بشكل رسمي، وتدخل البلاد في مرحلة الدعاية الانتخابية.
ونُشر قرار الهيئة في الموقع الرسمي بعد الانتهاء من الاعتراضات والتقييمات، وبناء عليه، حُدّدت الدوائر الانتخابية التي تشارك فيها الأحزاب، والتي تبلغ 87 دائرة في 81 ولاية.
وبحسب القرار، فإن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية"، وحزب "اليسار الأخضر الكردي"، وعدد كبير من الأحزاب الرئيسية تشارك في هذه الدوائر كاملة، فيما يشارك "حزب الشعب الجمهوري" في 80 دائرة، و"الحزب الجيد" في 78 دائرة بسبب التعاون بينهما في عدد من الدوائر.
وأفاد ممثل "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الهيئة العليا للانتخابات في تغريدة له، أن "الهيئة وافقت على قوائم حزب العدالة والتنمية، وعلى إعلانها في الجريدة الرسمية، حيث يشارك الحزب في 81 ولاية في 87 دائرة انتخابية".
ومن الواضح من القرار أن حزبين سبق أن قدما قوائم مرشحيهم قد انسحبا من الانتخابات، وهو ما أدى إلى تغيير في مواقع الأحزاب بحسب ترتيبها في الورقة الاقتراعية، التي رُتبت بحسب القرعة التي أجريت بوقت سابق.
وكانت القوائم قد سُلّمت في 11 من الشهر الجاري، وعُلّقت القوائم المؤقتة في 15 من الشهر نفسه من أجل الاعتراض عليها، فيما صدر القرار النهائي اليوم.
تحالف بين "الشعب الجمهوري" و"الحزب الجيد" بدوائر عدة
وفي سياق الانتخابات، كشف "الحزب الجيد" و"حزب الشعب الجمهوري"، اليوم الأربعاء، عن اتفاقهما دخول الانتخابات بشكل مشترك في 16 ولاية، وفق مبدأ انضمام حزب داخل قوائم الحزب الآخر في ولايات محددة، وحصول العكس في ولايات أخرى.
ووفقاً للاتفاق، فإن الحزبين سيشاركان في الانتخابات بولايات تشورم، ودوزجة، وباتمان، وفان، وبارتن، وأديامان، وتشانقري، وريزه، وحقاري، تحت شعار "حزب الشعب الجمهوري"، وسيكون الاسم الأول من "حزب الشعب الجمهوري" والثاني توالياً من "الحزب الجيد"، وهكذا بشكل متتابع.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الحزبين يشاركان في الانتخابات بولايات غومشهانة، وبايبورت، وأكسراي، ويوزغات، وموش، وبيتليس، وأرض روم، تحت شعار "الحزب الجيد"، وهنا يترأس القائمة مرشح من "الحزب الجيد"، ويليه مرشح من "حزب الشعب الجمهوري"، وهكذا بشكل متناوب.
ووفق قرار الهيئة العليا للانتخابات، بحسب ما نشره الإعلام التركي، فإن الحزبين لن يشاركا باسم "تحالف الشعب" بالانتخابات في الولايات هذه، وستكون المشاركة فقط عبر شعار الحزب المتفق عليه.
وعلّق المتحدث باسم "الحزب الجيد" كورشاد زورلو على الاتفاق خلال حوار تلفزيوني اليوم الأربعاء، قائلاً: "هذا التطور يعكس حالة نظام العدالة الذي أنشأه "حزب العدالة والتنمية"، والهيئة قبلت طلب "تحالف الشعب" المعارض، حيث طوّر "حزب الشعب الجمهوري" هذا النظام في 16 ولاية، ستكون في بعضها الانتخابات بشعار "الحزب الجيد"، وفي بعضها الآخر بشعار "حزب الشعب الجمهوري". وأرجع سبب ذلك إلى حساسية الانتخابات، و"التي تتطلب عدداً كبيراً من الأصوات، ولكي لا يؤدي شعار التحالف للاختلاط لدى البعض".
هجوم جديد يستهدف مركزاً لـ"الشعب الجمهوري" بإسطنبول
إلى ذلك، وفي تطور جديد هو الثالث من نوعه في الفترة الأخيرة، استهدف عدد من الأشخاص، اليوم الأربعاء، مركز تنسيق الانتخابات لـ"حزب الشعب الجمهوري" بمنطقة أتاشهير في الطرف الآسيوي لإسطنبول، حيث عملوا على تخريب الأعلام، والكتابة على الجدران، وإطلاق النار في الهواء.
وحصل الهجوم في ساعات مبكرة، حيث قدمت مجموعة من الأشخاص، وقامت بخلع الأعلام الحزبية في المركز، وإطلاق النار قبل أن تفر هاربة، وهو ما أعلنت عنه رئيسة الحزب في إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو عبر حسابها الرسمي، لافتة إلى أن "هذه الشجاعة من المهاجمين تأتي بسبب ثقافة الخوف التي تمارسها الحكومة، ولكن نحن لا نخاف، أنتم خافوا".
وكشفت ولاية إسطنبول في بيان عن تطورات ما جرى، قائلة "وصل بلاغ بحصول الهجوم وتمزيق أعلام الحزب، وكتابة عبارات على الجدران، وبعد التحقيقات، تبيّن أن 6 مشتبه بهم قطعوا الأعلام وكتبوا الكتابات، فيما أطلق شخصان يستقلان دراجة دون لوحات الرصاص في الهواء، قبيل هروبهم جميعاً". وأكدت أن "قوى الأمن عثرت على 3 عبوات فارغة، فيما تستمر الجهود للقبض على الفاعلين".
وهذه الحادثة هي الثالثة من نوعها أخيراً، حيث أصابت رصاصتان قبل أكثر من أسبوعين مقر "الحزب الجيد" بإسطنبول، واتهم الحزب الحكومة بالوقوف وراء ذلك، فيما ألقي القبض على الفاعل، وهو حارس أمني في مبنى إنشاءات مجاور. وتلا هذه الحادثة بأيام، إطلاق رصاص بالقرب من مقر "حزب الشعب الجمهوري"، واشتبه الحزب بهجوم مسلّح، وقادت التحقيقات لاعتقال الفاعلين، وتبيّن أن مطلق النار من أصحاب السوابق، وفعل ذلك من أجل تصوير مقطع فيديو لمواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشتد فيه حدة الانتخابات في البلاد، التي وصفتها الحكومة بأنها مفترق طرق، والمعارضة بأنها مصيرية.
استقالة نائب عن "الشعب الجمهوري"
في سياق آخر، أعلن النائب البرلماني عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض أوزجان بورجو، الذي ينتمي إلى الغجر، استقالته من الحزب، احتجاجاً على عدم ترشيح أي شخص من الغجر ضمن صفوف الحزب، مشيراً إلى أن عدد الغجر يبلغ قرابة 7 ملايين مواطن، على حدّ قوله.
وقال بورجو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلن بأسف عن استقالتي من الحزب، وسبب ذلك تجاهل قرابة 7 ملايين مواطن من الغجر، تقدم منهم 10 للترشح ضمن قوائم الحزب، لم يتم قبول أي منهم، وهذه ليست مسألة شخصية، بل مسألة تتعلق بتجاهل السياسة الموجهة للغجر جميعهم".