أحبط النظام السوري التحضيرات التي كانت تجريها أحزاب وفاعليات داخل سورية لعقد المؤتمر التأسيسي لـ"الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، الذي كان من المخطط عقده اليوم السبت في العاصمة دمشق.
وذكر مصدر من داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف الآن أن "السلطات السورية أقدمت على منع عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، وأخلت المكان من بعض المشاركين الذين وصلوا باكرا ومنعت دخول الإعلاميين إلى المكان".
وأضاف المصدر أن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر تدرس الخطط البديلة لمتابعة هذا المشروع الذي لن نتخلى عنه"، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن المزيد من التوضيحات عما حصل قريبا.
وعلم "العربي الجديد" من مصدر مطلع أنه تم إلغاء عقد المؤتمر المزمع عقده اليوم السبت في مقر هيئة التنسيق بمنطقة ركن الدين في دمشق، بسبب تهديدات النظام باعتقال المؤتمرين بحجة عدم وجود ترخيص لعقد المؤتمر، حيث ترفض اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقديم طلب للحصول على موافقة من لجنة الأحزاب، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام، كما يطالب الأخير.
وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر أولى جلساته صباح اليوم بمشاركة 18 حزباً وتياراً ومكوناً سياسياً، إضافة إلى ممثلين عن سفارات عربية وأجنبية.
وتشير مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتشكيل "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، إلى تمسكها بـ"إنهاء نظام الاستبداد القائم، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف والقرارات الدولية".
وتطالب مسودة المؤتمر التأسيسي بـ"إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وبناء جيش وطني، وتحييده عن السياسة والعمل الحزبي، وإخراج كل الجيوش والمليشيات غير السورية من البلاد". كما تنص على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يحقق التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي"، وأن "القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يتوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري لها".
ويحث البيان التأسيسي على وقف القتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، بالتزامن مع إطلاق المعتقلين والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفة مصير المعتقلين والمخفيين قسريا والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.