أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء مرسوما تشريعيا يقضي بتحديد موعد انتخاب المجالس المحلية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الثانية منذ سنة 2011 بعد توقفها لسنوات طويلة بسبب خروج مناطق شاسعة عن سيطرته.
وجاء في المرسوم التشريعي الذي أصدره الأسد بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" أنه "بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 216 للعام 2022 الذي ينص على تحديد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول/ سبتمبر 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية".
وسبق أن أصدر "الأسد" في بداية سنة 2015 مرسوما تشريعيا كقانون للإدارة المحلية والذي يهدف بحسب ما أعلن إلى تطبيق "لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب".
ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية لأربع سنوات على مستوى البلديات وتتعلق مسؤولياتهم الأساسية بإدارة المحافظات التي ينتخبون بها وتوفير الخدمات الأساسية.
ومنذ سنة 2011 مع بداية أحداث الثورة السورية توقفت انتخابات المجالس المحلية بعد خروج مناطق من قبضة سيطرة النظام وتم التجديد للمجالس القادمة حتى أيلول/ سبتمبر عام 2018 حيث جرت انتخابات ترشح فيها أكثر من 40 ألف مرشح تنافسوا على 18 ألفا و478 مقعدا في كل المحافظات بحسب وكالة "سانا".
وحول أهمية هذه الانتخابات ودورها قال المحامي نزار يحيى لـ"العربي الجديد" إن جميع الانتخابات التي يجريها النظام لا يعوّل عليها لأي تغيير حقيقي وملموس لأن نتائجها محسومة لصالح أعضاء "حزب البعث" والمقربين من النظام.
وأضاف "النظام يحاول الترويج لمبدأ اللامركزية التي يطالب بها عدد من السوريين، لكن هذه الادعاءات تفندّها القرارات الكثيرة التي يتم بها حل مجالس المحافظات والبلديات".
وأشار إلى أن رئيس النظام قام بنقل عدد من المحافظين مؤخراً من أماكنهم إلى محافظات أخرى وذلك رغم كل الفشل على مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي وهو ما يعكس عجز النظام وقلة حيلته.
وتجري هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق النظام السوري وتدهور كبير في الخدمات العامة وخصوصاً في توفير الكهرباء والمحروقات والمياه. كما ستقام الانتخابات مع غياب أكثر من نصف المواطنين الذي تحولوا إلى مهجرين ولاجئين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
