المعارضة السورية تكثف اتصالاتها قبيل اجتماع الجمعية العامة

19 سبتمبر 2024
من اجتماعات هيئة التفاوض السورية، 18 سبتمبر 2024 (حسابها على إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الدوليين**: كثفت وفود المعارضة السورية اجتماعاتها مع مسؤولين أميركيين وأتراك لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254، ومحاسبة النظام السوري عن جرائمه.

- **مناقشات حول الحل السياسي والمساءلة**: تم تبادل وجهات النظر حول أهمية الوصول إلى حل سياسي للقضية السورية، ومناقشة اجتماعات اللجنة الدستورية وملف المحاسبة والمساءلة عن الجرائم.

- **العمل على المستويين الداخلي والدولي**: تعمل هيئة التفاوض على حشد القوى السورية والتنسيق مع المجتمع المدني، وتستمر في العمل على ملفات المعتقلين والمفقودين والعدالة الانتقالية.

كثفت وفود المعارضة السورية اجتماعاتها، خلال الأيام الماضية، مع مسؤولين أميركيين وأتراك لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254 وطرح ملفات محاسبة ومساءلة النظام السوري عن جرائمه، وذلك قُبيل أيام من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعقد نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماز، أمس الأربعاء، اجتماعاً في أنقرة مع وفد هيئة التفاوض، الذي يمثل المعارضة السورية، وجرت مناقشة آفاق الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف في أنقرة، أول أمس الثلاثاء، وفداً من المعارضة السورية ضم رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وممثلين آخرين من المعارضة السورية لمناقشة استراتيجيات حل الصراع السوري وتطبيق القرار 2254، وفق موقع السفارة الأميركية في سورية. وأكدت ليف خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية و"دورها الحاسم في تمثيل تطلعات جميع السوريين لتحقيق حل سياسي شامل في سورية".

وقال عضو هيئة التفاوض السورية، طارق الكردي، لـ"العربي الجديد" عن الاجتماعات مع الجانب الأميركي، إنه "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أهمية الوصول إلى حل سياسي للقضية السورية وفق التنفيذ الصارم للقرار الأممي 2254 وباقي القرارات والبيانات ذات الصلة بالقضية السورية"، مضيفاً: "كذلك تمت مناقشة اجتماعات اللجنة الدستورية التي ما زال النظام السوري يُعطّلها ويتذرع بأسباب لا علاقة للسورين بها، ليتهرب من استحقاقات هذه اللجنة المنصوص عليها في القرارات الدولية، إضافة إلى ملف المحاسبة والمساءلة، لأن الجرائم التي ارتكبها النظام لا يمكن أن تبقى من دون مساءلة".

وأشار الكردي إلى أن "هيئة التفاوض تعمل على أكثر من صعيد، فهي تعمل على المستوى الدولي والإقليمي من خلال التواصل مع الدول الفاعلة لحشد المواقف وتثبيت القضية السورية باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية على أجندة المجتمع الدولي، والدفع لتحريك العملية السياسية المُعطّلة وإيجاد آليات للضغط عبر مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصولاً إلى آليات تنفيذية مُلزمة للجميع".

ولفت الكردي إلى أن "هيئة التفاوض تعمل أيضاً على المستوى الداخلي المحلي، وتهتم بحشد القوى السورية والتنسيق والتشاركية مع المجتمع المدني والمحلي على مختلف مستوياته، لما لذلك من أهمية في تقوية موقف الهيئة بالحاضنة الشعبية، والتشاور المستمر مع السوريين لحمل همومهم وآمالهم إلى المجتمع الدولي، وخاصة قضايا الصحة والتعليم والوضع المعيشي والإنساني. كما تستمر هيئة التفاوض بالعمل على الملفات التخصصية، ملف المعتقلين والمفقودين، وكذلك المحاسبة والمساءلة والعدالة الانتقالية"، مبيناً أن "قيادة هيئة التفاوض السورية ستقوم في 22 سبتمبر/أيلول الجاري بزيارة إلى الولايات المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك اجتماعات مقررة مع مسؤولين أميركيين، إضافة إلى اجتماعات في نيويورك في مقر الأمم المتحدة مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي".

وعن الوضع السياسي الراهن بما يخص الملف السوري في ظل الحديث عن خطة أوروبية لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لفت عضو هيئة التفاوض السورية إلى أن "القضايا الإقليمية المشتعلة تؤثر على القضية السورية وتجعل بعض الدول الفاعلة تُغيّر أولوياتها تكتيكياً، وهذا بدوره يجعل القضية السورية لا تأخذ أحياناً الأولوية والاهتمام المطلوب، ويُؤجّل النظر فيها من بعض الدول أحياناً أخرى".

وشدد الكردي على أنه "في المرحلة الراهنة هناك قضايا الحرب على أوكرانيا والحرب على غزة، والأزمات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على معظم دول العالم، كلها ملفات ساخنة بالنسبة للمجتمع الدولي وللعديد من الدول الفاعلة والأوروبية، وهو ما دفع بعض هذه الدول للتفكير بإمكانية إعادة النظر بالقضية السورية"، موضحاً أن "عملنا نحن كقوى ثورة ومعارضة أن نستمرّ في نضالنا السياسي لتحقيق أهداف الشعب السوري والحرص على استمرار الحوار مع الدول الشقيقة والصديقة، وكشف استمرار النظام في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري والتمسك بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2118 و2254 وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي".

المساهمون