"حماس" تعرض "الاعترافات" في مؤتمر صحافي (عبدالحكيم أبو رياش)
ظهر تصعيد جديد علامي بين حركتي "حماس" و"فتح"، عقب إعلان أجهزة أمن الأولى، التي تسيطر على قطاع غزة، ما قالت إنه اعترافات لعناصر يتبعون أمن السلطة في رام الله بالمسؤولية عن أحداث أمنية متعددة في القطاع. خطوة بثّ "الاعترافات" رأى فيها كثيرون ردّاً عملياً من "حماس" على تطوّرات الأسبوع الماضي في الضفة المحتلة، التي تجسدت باعتقالات واسعة النطاق قامت بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحقّ كوادر من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".
اقرأ أيضاً (اعتقالات تستهدف "حماس" في الضفة: التنسيق الأمني مستمر؟)
وعرض أمن حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، في مؤتمر صحافي، تسجيلات صوتية لعناصر أمنية قال إنها هربت من القطاع ولجأت إلى الضفة ودول أخرى، كانوا يطلبون فيها معلومات عن المقاومة وخصوصاً كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس"، و"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" وهيكلياتهما، وأماكن إخفائهما الصواريخ وغير ذلك.
وأكّد المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، أنّ "المؤتمر جاء بعد استنفادنا كافة الأمور الممكنة، باجتماعنا مع الفصائل، وعرض الوثائق، وإرسال مذكرات لجامعة الدول العربية، والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج، وكافة الجهات المعنية لإعطاء فرصة للجميع من أجل المعالجة والتدارك". وقال مسؤول في أمن غزة، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ فصائل متعددة، تلقت الوثائق سابقاً في غزة، طلبت مهلاً للرد على ما جاء فيها ومنع حدوث المزيد من الانهيار في المصالحة الفلسطينية والجفاء السياسي بين طرفيها، غير أن جهاز الاستخبارات ومؤسسة الرئاسة في رام الله، رفضا المهلة مراراً، ولم يخطوا باتجاه منع تأزم الأوضاع".
ويعرض الفيديو الأول، الذي بثته داخلية غزة، ما قال جهاز أمن الحركة الاسلامية إنه "اعترافات" ثلاثة أشخاص بالقيام بحرق سيارات بناء على تعليمات من مسؤول أمني كبير في الضفة الغربية. والأشخاص الثلاثة هم إبراهيم المدهون، وعاهد أبو قمر، وإبراهيم عبد العال، وقالوا إنهم تلقوا وعوداً من مستشار رئيس جهاز الاستخبارات للمحافظات الجنوبية سامي نسمان، بتثبيت رواتبهم وزيادتها، مقابل عمل "كركعة" (أحداث) في القطاع، وإحراق سيارات.
إلى جانب ذلك، جرى بث مكالمات صوتية قيل أنّها محادثات بين مسؤولين أمنيين في رام الله، وموظفيهم في قطاع غزة، يطالبونهم فيها بالتجسس على حركة "الجهاد الإسلامي" وهيكليتها العسكرية، إلى جانب العمل على كشف أماكن إخفاء "كتائب القسام" صواريخها، وتقديم خرائط للسلطة عن أماكن منصات الصواريخ.
وتبيّن بعد ذلك، بحسب عرض "حماس"، أنّ هذه الخرائط سُلّمت إلى إسرائيل، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع باستهداف هذه المناطق، وأدّت إحدى الغارات والمتابعات لاستشهاد أحد عناصر "كتائب القسام"، الذي كان أحد الأشخاص التابعين لأمن السلطة قد كُلّف بمتابعته ومراقبته. وطُلب من شخص آخر، متابعة مهرجان لحركة "الجهاد"، وتصوير أي صواريخ أو أسلحة جديدة يتم عرضها خلال المهرجان، بحسب "الاعترافات".
اقرأ أيضاً (اعتقالات تستهدف "حماس" في الضفة: التنسيق الأمني مستمر؟)
وعرض أمن حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، في مؤتمر صحافي، تسجيلات صوتية لعناصر أمنية قال إنها هربت من القطاع ولجأت إلى الضفة ودول أخرى، كانوا يطلبون فيها معلومات عن المقاومة وخصوصاً كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس"، و"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" وهيكلياتهما، وأماكن إخفائهما الصواريخ وغير ذلك.
وأكّد المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، أنّ "المؤتمر جاء بعد استنفادنا كافة الأمور الممكنة، باجتماعنا مع الفصائل، وعرض الوثائق، وإرسال مذكرات لجامعة الدول العربية، والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج، وكافة الجهات المعنية لإعطاء فرصة للجميع من أجل المعالجة والتدارك". وقال مسؤول في أمن غزة، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ فصائل متعددة، تلقت الوثائق سابقاً في غزة، طلبت مهلاً للرد على ما جاء فيها ومنع حدوث المزيد من الانهيار في المصالحة الفلسطينية والجفاء السياسي بين طرفيها، غير أن جهاز الاستخبارات ومؤسسة الرئاسة في رام الله، رفضا المهلة مراراً، ولم يخطوا باتجاه منع تأزم الأوضاع".
ويعرض الفيديو الأول، الذي بثته داخلية غزة، ما قال جهاز أمن الحركة الاسلامية إنه "اعترافات" ثلاثة أشخاص بالقيام بحرق سيارات بناء على تعليمات من مسؤول أمني كبير في الضفة الغربية. والأشخاص الثلاثة هم إبراهيم المدهون، وعاهد أبو قمر، وإبراهيم عبد العال، وقالوا إنهم تلقوا وعوداً من مستشار رئيس جهاز الاستخبارات للمحافظات الجنوبية سامي نسمان، بتثبيت رواتبهم وزيادتها، مقابل عمل "كركعة" (أحداث) في القطاع، وإحراق سيارات.
إلى جانب ذلك، جرى بث مكالمات صوتية قيل أنّها محادثات بين مسؤولين أمنيين في رام الله، وموظفيهم في قطاع غزة، يطالبونهم فيها بالتجسس على حركة "الجهاد الإسلامي" وهيكليتها العسكرية، إلى جانب العمل على كشف أماكن إخفاء "كتائب القسام" صواريخها، وتقديم خرائط للسلطة عن أماكن منصات الصواريخ.
وتبيّن بعد ذلك، بحسب عرض "حماس"، أنّ هذه الخرائط سُلّمت إلى إسرائيل، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع باستهداف هذه المناطق، وأدّت إحدى الغارات والمتابعات لاستشهاد أحد عناصر "كتائب القسام"، الذي كان أحد الأشخاص التابعين لأمن السلطة قد كُلّف بمتابعته ومراقبته. وطُلب من شخص آخر، متابعة مهرجان لحركة "الجهاد"، وتصوير أي صواريخ أو أسلحة جديدة يتم عرضها خلال المهرجان، بحسب "الاعترافات".
واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزّة، إياد البزم، جهات أمنية في رام الله بالعمل على استهداف قطاع غزة بأشكال مختلفة. وعدّد هذه الأحداث، ومنها قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزّة بجمع معلومات حول أهداف تخصّ فصائل المقاومة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله، ثم وصول تلك المعلومات إلى الاحتلال.
ودعا المتحدث باسم داخلية غزة، إلى تشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي لديهم والتي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضدّ غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
غير أن القيادي في حركة "فتح"، يحيى رباح، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ ما عرض في المؤتمر الصحافي لأمن "حماس"، "مهين ولا يخدم أحداً". وأضاف أنه كلام قديم جديد، تردده الحركة كلما أرادت التملص من ملف المصالحة الداخلية.
وأشار رباح إلى أنّ "فتح" كانت "تأمل من (حماس) مراجعة نفسها، وأنّ تفتح صفحة جديدة مع شعبها ومع شركائها في الساحة الفلسطينية بدلاً من الاستمرار في إلقاء الاتهامات على الآخرين"، متهماً "حماس" بالتغطية على عناصرها الذين فجروا منازل قيادات في "فتح"، ويصدرون بيانات ضدّ المواطنين في غزة.
بدوره، أشار الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور حاتم أبو زايدة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ السلطة الفلسطينية حسمت أمرها مبكراً تجاه القطاع، وأنها لا تريد غزة إلا بتنازل "حماس" عن السيطرة العسكرية والأمنية بشكل كامل، وهو ما لا ترغب به الحركة الإسلامية". ولفت أبو زايدة، إلى أنّ المصالحة الفلسطينية باتت تبتعد أكثر فأكثر كل يوم، ولاسيما أنّ "السلطة لا تملك مشروعاً للمصالحة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
