المسودة الأولية لمشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن بشأن رفح

30 مايو 2024
مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، نيويورك 25 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الجزائر تستعد لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف القتل في رفح، داعيًا لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وفق القانون الدولي.
- مشروع القرار يسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مع التركيز على المجاعة والظروف المعيشية الصعبة، مشيرًا إلى أوامر محكمة العدل الدولية.
- نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة يعبر عن شكوكه بشأن فائدة المشروع لتغيير الوضع، مؤكدًا على أهمية الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال وإدخال المساعدات الإنسانية.

مصادر ترجح طرح القرار بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل

يطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف

واشنطن: أي مشروع يتم تقديمه للتصويت حالياً لن يكون مفيداً

رجحت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ"العربي الجديد"، أن تطرح الجزائر مشروع قرارها بشأن مدينة رفح، للتصويت عليه في مجلس الأمن بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أبعد تقدير. وكان مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، قد قال في تصريحات مقتضبة للصحافيين في نيويورك، مساء الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى "أن يكون النص (نص مشروع القرار) قصيراً وحاسماً ويطلب وقف القتل في رفح".

وبحسب مسودة أولية حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، يطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف"، كما يدين القرار الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، "ويطالب مجدداً بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".

كما يعرب مشروع القرار "عن قلق مجلس الأمن الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية والمعاناة السيئة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين شرد معظمهم قسرا مرة أخرى". كما يشير مشروع القرار إلى أوامر محكمة العدل الدولية المتعلقة بغزة. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستطرأ تغييرات على المسودة حيث ما زالت المشاورات قائمة.

واعتبر نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، في تصريحات للصحافيين قبل حضوره الاجتماع الدوري حول فلسطين في مجلس الأمن، أن أي مشروع يتم تقديمه للتصويت حاليا "لن يكون مفيدًا، ولن يغير فعليا الوضع على الأرض". وقال: "نريد مواصلة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ودخول المساعدات".

ويشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن كان قد تبنى ثلاثة قرارات مختلفة حول غزة دون أن يتم تنفيذها بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية وتزويدها بالأسلحة. وأضاف وود "نعتقد أنه حتى مع القرارات الثلاثة التي تم تبنيها فإن جزءا من المشكلة يكمن في التنفيذ... ونؤمن أن الطريقة الأفضل لإنهاء القتال والبدء في زيادة المساعدات على المستوى المطلوب، هو أن يتم التوصل إلى اتفاق".

الصورة
فلسطيني في طريق النزوح من رفح جراء الاجتياح الإسرائيلي، 13 مايو 2024 (Getty)
فلسطيني في طريق النزوح من مدينة رفح جراء الاجتياح الإسرائيلي، 23 مايو 2024 (Getty)

ورداً على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك مفادها بأن الجانب الأميركي يتحدث منذ قرابة الثمانية أشهر عن المفاوضات دون أن يثمر ذلك عن أية نتائج ملموسة، قال وود "إن ذلك لم يثمر عن أي نتائج لأن حماس لم تقبل بالصفقة التي كانت مطروحة على الطاولة، وجزء آخر يعود كذلك لأن الكثير من الدول في مجلس الأمن رفضت إدانة حماس". ويشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد مشروع قرار يدين عملية "طوفان الأقصى" بحجة أن المسودة آنذاك لم تنص على لغة حول "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

ورداً على سؤال آخر حول رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العرض الأخير وقراره اجتياح رفح بدلاً من ذلك، قال الدبلوماسي الأميركي "حماس غيرت بنية الصفقة... ولكن المهم هنا وفي هذا السياق الآن هو أن نتوصل لاتفاق على الأرض يمكننا من الحصول على وقف مؤقت للقتال وعلى أمل أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الصراع على المدى الطويل، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات".