المدّعية العسكرية الإسرائيلية تغطّي جرائم جيش الاحتلال في غزة: تصرفات فردية

حذرت المدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، اليوم الأربعاء، من ارتكاب جنود في جيش الاحتلال الاسرائيلي أعمال نهب وقتل وتعذيب وممارسات أخرى بحق الفلسطينيين في قطاع غزة "تتعدى إلى السقف الجنائي".

ودافعت المدعية في رسالتها إلى الجنود في قطاع غزة عنهم وعن سلوكياتهم في الحرب، مدّعية بأنهم "يحافظون على قوانين الحرب وأخلاقياتها، ويتصرّفون ببطولة"، وغير ذلك من الإطراء، إلا أن بعض "الأفراد"، على حدّ زعمها، يمارسون سلوكيات تتعدى السقف الجنائي.

وتأتي هذه الرسالة التي أورد موقع "واينت" العبري تفاصيلها مدفوعة بمحاولات الاحتلال تحسين صورته، فيما تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما سيتوجب على إسرائيل تقديم تقارير حول الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على القانون الدولي، الذي تؤكد تقارير متواترة أنها تخرقه وترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة على نطاق واسع في حق الفلسطينيين في القطاع.

وأرسل رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمس الثلاثاء، رسالة مشابهة للجنود.

وكتبت يروشالمي: "استخدام القوة يتم، بشكل عام، بطريقة مهنية وقانونية"، ولكن "في الوقت نفسه، واجهنا أيضاً حالات سلوك غير لائقة تنحرف عن قيم وأوامر الجيش الإسرائيلي".

أخبار

التحديثات الحية

ثالث جلسات محكمة العدل الدولية: واشنطن تدافع عن بقاء الاحتلال

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى بعض ممارسات الجنود التي تقصدها، من بينها "التصريحات غير اللائقة التي تشجّع ظواهر مرفوضة، واستخدام قوّة غير مبررة من الناحية العملياتية، بما في ذلك ضد المعتقلين (الفلسطينيين)، والنهب الذي يشمل استخدام أو إخراج ممتلكات خاصة دون أن تكون هناك حاجة عملياتية".

وزعمت المدعية أن "هذه التصرفات والتصريحات، من جانب أفراد لا يمثلون الكل، وتتعارض مع كون الجيش الإسرائيلي جيشاً محترفاً وأخلاقياً"، وفق مزاعمها، في حين يقترب عدد الشهداء في قطاع غزة الذين وثّقت وزارة الصحة مقتلهم من 30 ألف شهيد، وعدد الجرحى من 70 ألفاً، عدا عن الدمار الهائل وهدم البيوت وحرقها ونهبها، والعبث بالمقتنيات الشخصية لسكان القطاع، وانتهاك حرمات بيوتهم.

واعتبرت المدعية أن هذه الممارسات "تسبب أيضاً ضرراً استراتيجياً لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي على الساحة الدولية"، مشيرة إلى أن "هناك حالات يتم التحقيق فيها من قبل الجهات التنفيذية، وسيتم لاحقاً اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات التي ستُتخذ ضد المتورطين".

ودعت المدعية الضباط إلى "توفير حلول استباقية لمنع مثل هذه الحالات، وعدم التهاون معها، وإبلاغ الجهات صاحبة الصلاحيات للنظر بمثل هذه القضايا".