المحقق العدلي بانفجار بيروت يستجوب ضباطاً واستكمال الجلسات الأربعاء

استجوب المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الثلاثاء، أربعة ضباط موقوفين، هم الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، والعميد في مخابرات الجيش أنطوان سلوم، والرائدان في الأمن العام داود فياض وشربل فواز، بعدما كان استمع أمس الإثنين إلى عشرة موقوفين ضمن فرق الصيانة والعمال في المرفأ.

ويستكمل المحقق العدلي جلساته يوم غد الأربعاء، والأسبوع المقبل، بحيث ستتسع دائرة الاستجوابات لتشمل شخصيات عسكرية وإدارية متصل عملها بمرفأ بيروت.

في السياق، يقول المحامي رامي عليق من تحالف متحدون، لـ"العربي الجديد"، إن مواجهة شرسة ستحصل في جلسة الغد وسنتخذ موقفاً صارماً في حال لم يبت القاضي البيطار بطلب قبول الادعاء المباشر المقدَّم من المدعي زياد سامي ريشا الذي فقد والدته من جراء الانفجار.

ويلفت عليق إلى أنه ""بتاريخ 10/2/2021 تقدّم المدعي زياد ريشا أمام القاضي طارق البيطار بشكوى مباشرة اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد 28 مسؤولاً وسياسياً، وقضاة وأمنيين، وسنداً لمبدأ المساواة في حق التقاضي الذي يترجم بحق المدعي الشخصي بالادعاء قبل صدور مرسوم الإحالة بتاريخ 11/8/2020، أي حقه بتحديد صفة المدعى عليهم بداية أمام قاضي التحقيق الأول ومن ثم إحالة الملف الى المحقق العدلي الذي عليه أن ينظر بهؤلاء على أساس أنهم مدعى عليهم، ولا سيما أن تحريك الدعوى العامة ليس حقاً حصرياً للنائب العام التمييزي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصراع السياسي في لبنان يتفاقم وفرنسا تدخل على خطّ المسؤولين

وكرر عليق ما ورد في الطلب الموجه إلى المحقق العدلي بقبول الادعاء المباشر ضد المدعى عليهم، وليس من النيابة العامة التمييزية كمدعٍ عام عدلي، مشيراً إلى أن "الاتجاه بغير هذا المنحى من شأنه أن يضرب ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني وأن يأخذنا إلى القضاء الأجنبي المختص وفق الصلاحية الشخصية والعالمية في القانون الجزائي". وهذا ما سيضع المحقق العدلي أمام امتحان حاسم.

ويشير عليق إلى أن "الشكوى قدمت إلى المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، وكان جوابه الأخير أنه يريد إحالتها مع القرار الظني إلى المجلس العدلي، وهذا عذر أقبح من ذنب، فهو استنكف عن القيام بواجباته، ومسألة إحالتها بدعة انتقدها القضاة، إلى جانب مخالفات كثيرة ارتكبها أثناء التحقيقات، خصوصاً على صعيد عدم تبليغنا بالجلسات، وهذه وحدها تتيح لنا الادعاء ببطلان الإجراءات واعتبارها باطلة بالقانون لأننا لم نتبلغ جلسات استجواب المدعى عليهم".

ويوضح عليق: "تقدمنا بطلبين للقاضي البيطار، الأول للبت بالشكوى المباشرة المذكورة التي كانت عالقة عند صوان، وقدمنا كذلك لائحة بالمخالفات الجسيمة التي حصلت في التحقيقات بغية البدء مع المحقق العدلي الجديد بشكل صحيح وإلا فسنعتبر التحقيق انتهى"، لافتاً إلى أنه "إن لم يتم قبول الادعاء، واستدعاء الأشخاص المدعى عليه،م سيكون لنا موقف الخروج من التحقيق برمّته، وقلنا للمحقق العدلي صراحةً بأنه سيكون مضيعة للوقت وسيحرقه".

وقال عليق "نحن لم نبلغ بجلسة الاثنين التي فوجئنا بانعقادها، علماً أنه لا يحق حرمان أي مدع من حضور الجلسات وإلاّ تبطل الإجراءات، وللأسف ما نراه ونلمسه حتى اليوم لا يبشّر بالخير، حتى التبليغات نتلقّاها من الاعلام، ونخشى أن يسير البيطار على خطى القاضي فادي صوان الذي شابه الكثير من المخالفات".

أما من أبرز المدعى عليهم، وفق تأكيد عليق، تبعاً للشكوى المباشرة، هم رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على الحكم منذ دخول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، مروراً بوزراء الأشغال، والمال، تبعاً لسلطة الوصاية، وصولاً إلى قائد الجيش الحالي والسابق، وشخصيات أمنية وعسكرية وقضائية وإدارية. أما رئيس الجمهورية، فقد طلبنا الاستماع إليه كشاهد، باعتبار أن المادة 60 من الدستور اللبناني تمنع الادعاء على رئيس الجمهورية وتحصر مساءلته في المجلس النيابي بتهمة الخيانة العظمى.