أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة عقدت، أمس، أول اجتماع لها، وذلك منذ تشكيلها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتضم خمسة مؤرخين جزائريين وخمسة مؤرخين فرنسيين، يتولون وضع أرضية متوافق عليها لمعالجة ملف الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الاجتماع عقد عبر تقنية التخاطب عن بعد، وقدم خلاله الجانب الجزائري ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في إعلان الجزائر، الموقع في 27 أغسطس/ آب الماضي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير الى الجزائر، وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكد البيان أنه "تم خلال اللقاء الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة. كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة".
وتقرر تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في نهاية أغسطس/آب الماضي، واتفق خلالها على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفات الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال، بهدف معالجة مختلف القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين الجزائريين، والتجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين، وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
وتعتزم هذه اللجنة تمكين الجزائر وفرنسا من وضع تصور مشترك لحل كافة الملفات التاريخية العالقة، وفقا لما وصفه إعلان الجزائر "بالتزام الطرفين بالتعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة، بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين".
وألغت اللجنة الحالية اللجنة الثنائية السابقة، التي ضمت فقط كلا من عبد المجيد شيخي (مستشار الرئيس الجزائري لقضايا الذاكرة)، عن الجانب الجزائري، وبنيامين ستورا عن الجانب الفرنسي، والتي فشلت بسبب رفض الجزائر التقرير الذي صاغه ستورا وقدمه إلى ماكرون.