الكويت: وزارة الداخلية تمنع اعتصاماً تضامنياً "غير مرخص" مع غزة
منعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، إقامة اعتصام تضامني مع غزة في "يوم الحراك الأممي من أجل فلسطين"، الذي دعا إليه عدد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت في سابقة منذ بدء الحراك الاحتجاجي الشعبي الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وقبل نهاية الأسبوع الماضي، شرع عدد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الدعوة إلى الاعتصام وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، منع إقامة التجمعات أو المسيرات "دون الحصول على ترخيص"، وقالت إنه "بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة".
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة "الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات"، ويكون تنظيمها من دون ترخيص "خرقاً للقانون، ويُعرّض للمساءلة القانونية"، مُضيفةً أنه "يُمنع نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات غير مرخصة".
كما أكّدت أنها "لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المُشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي (يوم الحراك الأممي من أجل فلسطين)".
تواجد كثيف لرجال الأمن
وفوجئ المواطنون القادمون إلى مكان التجمع في الوقفة التضامنية مع غزة في "ساحة الإرادة" أمام مبنى مجلس الأمة (البرلمان)، بإغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى الساحة، والتواجد الكثيف لرجال الأمن عند تقاطعات الطرق، ومنعهم من الوصول إليها، ما أدى إلى عدم تمكنهم من إقامة الوقفة الاحتجاجية.
أيضاً، حاول العديد من المواطنين ركن مركباتهم على مسافات تبعد أكثر من كيلومتر عن ساحة الاعتصام، والوصول سيراً على الأقدام إليها، ما قُوبل كذلك بالمنع. وأعاد رجال الأمن هؤلاء المواطنين أدراجهم بعد أخذ صورة عن البطاقات المدنية لعدد منهم.
تم منعي من السير باتجاه ساحة الإرادة ليس فقط من الشارع العام، بل أيضا من الشوارع الجانبية!
— Areej Al-Khateeb (@AreejAlkhateeb) March 2, 2024
إصرار لم أعهده من قبل على منع تجمع!
للتذكير، التجمع لمساندة القضية الفلسطينية لا لمعارضة السلطة في الكويت.#ساحة_الإرادة
وحاول بعضهم رغم ذلك الوصول إلى ساحة الإرادة، ما أدى لدخول بعضهم في جدال مع قوات الأمن، اعُتقل على إثره مواطنان، لكن أُفرج عنهما سريعاً، وفق ما رواه أمين سر "المنبر الديمقراطي الكويتي" مشعل الوزان لـ"العربي الجديد".
وقال الوزان إنه جاء إلى ساحة الإرادة قبل موعد التجمع التضامني المقرر بأكثر من نصف ساعة تقريباً، ليفاجأ باستحالة الوصول إلى الساحة عبر كافة الطرق المؤدية إليها، مضيفاً أنه شاهد "عدداً كبيراً غير مسبوق إطلاقاً في مثل هذه الحالات لرجال الداخلية"، الذين توزعوا على أماكن متفرقة.
كما جرى أخذ صورة البطاقة المدنية للوزان برفقة آخر، بعد دخوله في سجال مع قوات الأمن، بعد تمسك بكون الاعتصام لا يحتاج إلى ترخيص ويكفي الإخطار به، بعد منعه من الوصول إلى الساحة، وسط تهديدات تطبيق الإجراءات القانونية بحقه، وفق ما قاله لـ"العربي الجديد".
من جانبه، استنكر عضو حركة مقاطعة الكيان الصهيوني، يوسف شمساه، في حديث مع "العربي الجديد" تعامل وزارة الداخلية هذه المرة، مُشيراً إلى أنه جرى تنظيم عدة اعتصامات خلال الفترة السابقة من دون الحاجة إلى إصدار ترخيص.
وقال شمساه إنه تفاعلاً مع منع إقامة التجمع جرى نقله إلى مكان بديل من أجل تسجيل موقف من أجل فلسطين وضد رفض منع إقامة الاعتصام، مُضيفاً أنه أيضاً جرت ملاحقتهم من رجال وزارة الداخلية هناك، الذين دعوهم إلى فض الاعتصام.
مكان بديل للاعتصام في الكويت
وأصدرت القوى السياسية في الكويت، بياناً، أكّدت فيه الإصرار على إقامة اعتصام "يوم الحراك الأممي من أجل فلسطين"، ودعت إلى مكان بديل في ساحة ترابية مقابل "معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية"، التي تبعد نحو 2 كيلومتر عن مكان التجمع الأصلي في ساحة الإرادة.
بعد منع السلطات الأمنية الجميع من الوصول إلى ساحة الإرادة والوقوف تضامناً مع فلسطين، تعلن القوى السياسية عن نقل وقفتها التضامنية في الساحة الترابية المقابلة لمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية. https://t.co/dFDUuaLl0l
— المنبر الديمقراطي الكويتي (@AlMinbarAlDemo) March 2, 2024
وحضر إلى المكان البديل العشرات من المواطنين، من بينهم ممثلو التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ما دفع قوات الأمن إلى الانتقال إلى هناك، ودعوتهم إلى فض الاعتصام والامتثال إلى القانون. وبعد فترة من الوقت، وجدال مع رجال الأمن، أنهى القائمون على التجمع فعاليتهم.
مناقشة بين رجال الداخلية ومواطن أمام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
— طروس اليوم (@Torous_Today) March 2, 2024
• بعد إغلاق #ساحة_الإرادة#طروس_اليوم pic.twitter.com/1uEQSIwpRt
وأثار تعامل وزارة الداخلية مع الاعتصام المقرر من أجل التضامن مع غزة، غضباً شعبياً واسعاً، وأدى إلى تفاعل القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة والناشطين السياسيين، وغيرهم، الذين استنكروا التعسف باستخدام القانون، مؤكدين على حرية التجمعات والتعبير عن الآراء التي كفلها الدستور الكويتي.
وقال عضو مجلس الأمة المنحلّ أخيراً، مهلهل المضف، في حسابه على "إكس"، إن "أي محاولة لعرقلة أو منع التجمعات التي كفلها الدستور، واستقرت كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، إنما هي محاولة ضد الحقوق الدستورية والمدنية، وهو تصرف مرفوض من وزير الداخلية بمنع المواطنين من ممارسة حقهم بالرأي والتعبير، وعلى رئيس الحكومة التدخل الفوري لوقف هذا التجاوز على الحقوق الدستورية".
أي محاولة لعرقلة او منع التجمعات التي كفلها الدستور واستقرت كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي إنما هي محاولة ضد الحقوق الدستورية والمدنية وهو تصرف مرفوض من وزير الداخلية بمنع المواطنين من ممارسة حقهم بالرأي والتعبير، و على رئيس الحكومة التدخل الفوري لوقف هذا التجاوز على الحقوق…
— مهلهل خالد المضف (@m_almodhaf) March 2, 2024
بدوره، كتب النائب السابق حمد المدلج، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح: "حق التجمع وحرية الرأي ليست خياراً تقديرياً للحكومة، وتصرفات الشيخ فهد اليوسف تجاه تجمع ساحة الإرادة لمناصرة القضية الفلسطينية، وقراره بإيقاف معاملات أهل الكويت تمثلك وتمثل حكومتك وعليك اتخاذ إجراءاتك" وأضاف: "دولة المؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وفهد اليوسف (وزير الداخلية بالوكالة) لا يعي ذلك".
الاخ رئيس مجلس الوزراء..
— حمد محمد المدلج (@hamadalmedlej) March 2, 2024
حق التجمع وحرية الرأي ليست خياراً تقديرياً للحكومة و تصرفات الشيخ فهد اليوسف تجاه تجمع ساحة الارادة لمناصرة القضية الفلسطينية وقراره بايقاف معاملات اهل الكويت تمثلك و تمثل حكومتك وعليك اتخاذ اجراءاتك..
دولة المؤسسات يحكمها الدستور والقانون
و فهــد…
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
