أعلنت حركة العمل الشعبي الكويتية، يوم السبت، عبر بيان في حسابها الرسمي على "تويتر"، عن تشكيل مناصب الأمانة العامة للحركة، وذلك عقب اجتماع أمانتها العامة الأول، وإعادة اختيار النائب السابق المعارض البارز مسلم البراك أميناً عاماً لها.
وقالت الحركة عبر البيان: "قام أعضاء الأمانة العامة لحركة العمل الشعبي (حشد) خلال اجتماعهم الأول بتشكيل مناصب الأمانة الجديدة"، وأعلنت عن اختيار كل من متعب الرثعان نائباً للأمين العام، وأحمد ذعار المطيري أميناً للسر، وسعود العوشز أميناً مالياً، ومحمد الدوسري رئيساً للمكتب القانوني، ومحمد الذايدي رئيساً للمكتب الإعلامي، ومحمد غانم القناص رئيساً لمكتب القطاعات والتنظيم، واختيار مها المطيري بقرار من الأمانة بالإجماع رئيساً للمكتب النسائي.
وأعلنت الحركة عن أعضاء مكتبها السياسي، ويضمّ، بالإضافة إلى الأمين العام مسلّم البراك ونائب الأمين العام متعب الرثعان، كلاً من النائبين السابقين سالم النملان وخالد الطاحوس، وعبد الله العدواني وليلى الحيص وفهاد العجمي ونايف العصلب وناصر الرداس.
وعقدت الحركة، في 25 إبريل/نيسان الماضي، مؤتمرها العام العادي الثالث، وعرضت التقرير الإداري والمالي للحركة، وتمت الموافقة عليهما من قبل أعضاء المؤتمر الحاضرين، وقبول استقالة الأمانة العامة السابقة، والإعلان عن تزكية قائمة البراك المكوّنة من تسعة عشر عضواً، بعد ترشحها كقائمة وحيدة "حيث إنه لم تتقدم للترشح في المواعيد المحددة سوى قائمة واحدة، وفقاً للشروط المعلنة للنظام الأساسي للحركة"، ولمدة ثلاث سنوات قادمة.
تعود جذور حركة العمل الشعبي، إلى كتلة برلمانية في مجلس الأمة حملت ذات الاسم
وتعود جذور حركة العمل الشعبي إلى كتلة برلمانية في مجلس الأمة حملت ذات الاسم، وهي "كتلة العمل الشعبي"، وتكونت عام 2001 في مجلس الأمة 1999، والتي انطلقت بمجموعة من النوّاب بهدف تنظيم العمل البرلماني واتساق المواقف والتصويت على القوانين والاستجوابات داخل البرلمان. واكتسبت الحركة جماهيريتها بسبب إسقاطها عدداً من الوزراء، وتبينها القضايا الشعبية، ومواقفها من الحفاظ على المكتسبات الدستورية وحماية المال العام والدفاع عن الحريات، قبل أن تعلن تحولها إلى تيار سياسي رسمياً، وأنها امتداد للكتلة البرلمانية، وذلك خلال مؤتمرها التأسيسي في مارس/آذار 2014.
وتزعّم حركة العمل الشعبي في بداياتها كل من رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائب السابق مسلّم البراك، اللذين قادا الحراك الكويتي المعارض آنذاك، الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب مرسوم الصوت الواحد، وعدم محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد.
وقاد البراك حركة العمل الشعبي منذ العام الأول من تأسيسها تقريباً، واستمر على رأس الحركة في أصعب الظروف، وذلك أثناء تطبيقه حكم السجن سنتين على خلفية خطاب "كفى عبثاً" الشهير، وإدانته بالإساءة إلى الذات الأميرية، وحتى في الأعوام التي قضاها خارج البلاد مقيماً في تركيا، احتجاجاً على حكم بالسجن صدر بحقه وآخرين، أبرزهم النواب السابقون فيصل المسلم وجمعان الحربش، على خلفية قضية دخول مجلس الأمة، حيث وصفوا حكم الإدانة بأنه حكم سياسي.
وعاد البراك ورفاقه إلى البلاد بعد عفو خاص بمرسوم أميري صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط استقبال شعبي حاشد، وتجمّع الآلاف من أنصار البراك أمام منزله في منطقة الأندلس للاحتفال.
ويعد تجديد حركة العمل الشعبي اختيار مسلّم البراك أميناً عاماً لها تأكيداً على استمراره فاعلاً في المشهد السياسي الكويتي، خصوصاً عقب العفو الأميري الخاص بحقه، وعدم إمكانية خوضه الانتخابات البرلمانية وفق قانون منع المسيء للذات الأميرية من الترشح، الذي أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016.
وكشف مصدر مقرب من حركة العمل الشعبي، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة بصدد مناقشة قرار خوضها الانتخابات المقبلة من عدمه، ومدى جاهزيتها لذلك، وعن استعدادات أعضائها ومرشحيها التي ستخوض من خلالهم الانتخابات، وبيّن أن الحركة منفتحة على كل الخيارات ولم يُحسم شيء بعد.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلن عضو المكتب السياسي في الحركة فواز الجدعي، عبر حسابه في "تويتر"، عن استقالته من الحركة، ليعلن في 16 إبريل الماضي عن خوض انتخابات مجلس الأمة القادمة مستقلاً، ممثلاً عن الدائرة الرابعة.