أقرّ الكنيست الإسرائيلي، ليل الإثنين، بالقراءة الأولى، تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة المعروف رسمياً بقانون "يهودا والسامرة"، والذي سنّته حكومة الاحتلال أول مرة عام 1967 لتنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية، باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود الدولة.
وتحدد مع سنّ هذه القوانين أن يجري تجديد سريانها مرة كل خمس سنوات، حتى لا يعتبر سنّها كقانون ثابت. في المقابل، يفرض الاحتلال على الفلسطينيين القوانين والأوامر العسكرية. ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين الأبرتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا قبل انهيار نظام الأبرتهايد فيها.
وكان موعد سريان هذا القانون قد انتهى، في يونيو/ حزيران الماضي، لكن حكومة الاحتلال فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر بنيامين نتنياهو ورفضه تمديد هذه القوانين، كجزء من خطة المعسكر آنذاك لإحراج حكومة نفتالي بينت- ويئير لبيد. وأدى ذلك إلى تقديم بينت استقالة الحكومة قبل انتهاء سريان القانون، مما جعل تمديده بشكل تلقائي مؤقتاً.
وقد تمّ، ليل الإثنين، إقرار القانون من جديد بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتاً من أصل 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، بالرغم من توفر أغلبية 64 صوتاً للائتلاف الحكومي. وقد صوت حزبا يش عتيد (لبيد) والمعسكر العمومي (بني غانتس) إلى جانب القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
