الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية قانوناً يسهّل شطب المرشحين العرب

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون طرحه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، يقترح توسيع إمكانية شطب مرشحين عرب في الانتخابات للكنيست. وصوّت 61 نائباً لمصلحة الاقتراح فيما عارضه 35.

ويسعى الاقتراح إلى تعديل البند "7 أ" في قانون أساس الكنيست لتوسيع إمكانية منع مشاركة مرشحين وقوائم مرشحين في الانتخابات للكنيست، بحجة تأييد الإرهاب والكفاح المسلّح. ووفقاً لمشروع القانون، يمكن منع المشاركة في الانتخابات، بسبب ما قد تعتبره إسرائيل "تأييداً للكفاح المسلّح"، حتى لو كان التأييد لكفاح مسلّح من قبل فرد واحد، على عكس القانون الحالي الذي يسمح بالشطب فقط إذا كان التأييد هو لكفاح مسلّح لدولة عدوة أو "منظمة إرهابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على قانون إبعاد أقارب منفذي العمليات

بالإضافة إلى ذلك، ستكفي من أجل الشطب مظاهر دعم عينية، بحيث سيعتبر حتى التعاطف تأييداً للإرهاب، ويكون سبباً للاستبعاد. ووفقاً للاقتراح، لن يتطلب الاستبعاد موافقة المحكمة العليا، بل يكفي قرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وإذا تم تمرير القانون بشكل نهائي، سيكون من الأسهل بكثير استبعاد المرشحين العرب من الترشّح للانتخابات للكنيست.

ويرى عدد من الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن "التعديل سيضر بشكل غير مبرر وغير متناسب بحق الانتخاب والترشّح"، وأنه "يهدف إلى تقويض الحماية الواسعة والمطلوبة التي منحتها المحكمة لهذا الحق الأساسي، الذي هو في صميم النظام الديمقراطي، وينبثق منه تفسير ضيق لأسباب الاستبعاد". وأضافوا في رأيهم أن "التعديل يتماشى مع تعديلات أخرى تهدف إلى إضعاف التوازنات والضوابط في الديمقراطية الإسرائيلية، وتغيير قواعد اللعبة بحيث يعزز الائتلاف (الحكومي) الحالي، سيطرته على السلطة".

ويأتي ذلك ضمن سلسلة تشريعات مثيرة للجدل أقرها أخيرا الكنيست، الذي تسيطر عليه أحزاب يمينية، وآخرها قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".