القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بمزيد من الشفافية في قضية خاشقجي

اعتبرت مؤسسة "أوبن سوساييتي" أن خطوة أولى تحققت باتجاه احتمال نشر سجل يتعلق بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقرير الاستخبارات الأميركية في هذه القضية، بعدما أمر قاضٍ الثلاثاء، هذه الأجهزة بالاعتراف بوجود هذه الأدلة.

وكانت "أوبن سوساييتي جاستس إنيشياتيف"، الذراع القانونية لمؤسسة الملياردير الأميركي جورج سوروس، قد رفعت شكوى أمام القضاء المدني في حق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات استخبارات أميركية أخرى، لأنها لم تستجب لطلبها المقدم في إطار قانون "فريدوم إنفورميشن آكت" الذي يضمن حرية الحصول على معلومات. وطلبت في شكواها الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة باغتيال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكانت "سي آي إيه" ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية خصوصاً، قد رفضا الطلب، مستندين إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي لعدم تأكيد حتى وجود هذه الوثائق. إلا أن القاضي الفيدرالي في نيويورك، بول انغلماير، رأى الثلاثاء أن هذا الرفض المقتضب لا يكفي، بما أن إدارة دونالد ترامب تحدثت علناً عن هذا التسجيل. وأمر الاستخبارات بالاعتراف رسمياً بوجود هذه الوثائق، وأمهلها "فترة أسبوعين" لتقدم دوافعها القانونية لإبقائها سرية.

وذكر القاضي خصوصاً تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية عام 2018، قال فيها إن الولايات المتحدة "تملك التسجيل"، وأشار إلى أن "سي آي إيه" بعد التحقيق "لم تخلص" إلى مسؤولية وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العملية.

رصد

التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": لهذا السبب تراجع بن سلمان عن اتفاق التطبيع

ولا يأمر قرار القاضي بنشر هذه الوثائق التي قد تكون أساسية في عملية الاغتيال التي كان لها صدى كبير. إلا أن محامية "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشياتيف"، إمريت سينغ، قالت إنّ قرار القاضي يشكل "مرحلة أساسية لوضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب" التي يستفيد منها وليّ العهد السعودي ومسؤولون آخرون، برأيها. وأضافت أنه ما إن تعترف الاستخبارات رسمياً بوجود هذه الوثائق وتعرض حججها لعدم نشرها، ستتمكن المؤسسة من "مواجهة هذه الحجج" على أمل أن تتمكن من تحقيق مطالبها.

وقتل خاشقجي عن عمر ناهز 59 عاماً، في قنصلية بلاده في إسطنبول. ولم يعثر بعد على رفات خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية . وأجريت محاكمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها غير شفافة في السعودية، حُكم في نهايتها على خمسة أشخاص بالإعدام، لكن أحكامهم خُففت في سبتمبر/ أيلول إلى السجن 20 عاماً.

(فرانس برس)