في تحوّل لافت في مسار الصراع الدائر داخل حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية، بين تيار المستقبل برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، وتيار المشروعية بزعامة الأمين العام السابق، عبد الحكيم بنشماس، أصدر القضاء المغربي، اليوم الأربعاء، حكماً يلغي قرار قيادة الحزب إقالة رئيس الفريق النيابي السابق، محمد أبو درار، من منصبه.
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان قرار قيادة "الأصالة والمعاصرة" إعفاء النائب أبو درار، أحد رموز تيار "المشروعية"، من مسؤولية رئاسة الفريق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) وما تفرع عنه من تعيين رئيس بديل له، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبصدور قرار القضاء المغربي يكون تيار "المشروعية" قد كسب جولة أولى في سياق الصراع الدائر مع القيادة الجديدة لـ"الأصالة والمعاصرة "، المعروف اختصاراً بـ "بام"، في انتظار جولة قضائية ثانية تلوح، بعد كشف مصادر في قيادة الحزب عزم استئناف قرار المحكمة خلال الأيام القادمة .
وفي وقت قللت فيه ذات المصادر، في حديثها مع "العربي الجديد "، من تأثير الحكم الابتدائي الصادر لصالح معارضي قيادة الحزب، اعتبر قيادي في تيار "المشروعية"، تحفظ عن ذكر اسمه، قرار المحكمة "صفعة قوية" لقيادة الحزب و"رسالة واضحة بأن ما بني على باطل فهو باطل"، مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إلى أن الصراع القضائي سيستمر خلال الأيام القادمة، بمناسبة النظر في الشكوى التي كان قد تقدم بها أبو درار بشأن اتهامه لوهبي بـ"تزوير توقيعات نواب الحزب بالغرفة الأولى بالبرلمان، من أجل إزاحته من رئاسة الفريق".
وشكل الخلاف حول من يرأس فريق "بام" في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي (يملك الحزب 127 مقعداً بالبرلمان بمجلسيه)، فصلاً من فصول الصراع الدائر منذ المؤتمر الأخير للحزب بين قيادة "بام" الحالية ومعارضيه، بعدما أقدم وهبي، في بداية الدورة التشريعية الربيعية في إبريل/ نيسان الماضي، على التخلص من أحد رموز تيار "المشروعية" المعارض له وتعيين النائب رشيد العبدي على رأس الفريق النيابي.
ومنذ المؤتمر الرابع الذي عُقد بين 7 و9 فبراير/ شباط الماضي، يعيش "بام" على وقع الخلافات والصراعات، بعدما تمكن وهبي، بمعية باقي قياديي تيار "المستقبل"، من حسم "معركة كسر العظام" مع خصومه في تيار "المشروعية" بقيادة عبد الحكيم بنشماس، الأمين العام السابق، لصالحه، في جو اتسم بالتوتر، وسيطرت عليه مظاهر الاحتجاجات والتشابك بالأيدي والانسحاب الجماعي من سباق الأمانة العامة.
ولم يكد حزب "الأصالة والمعاصرة" يخرج من أسوأ أزمةٍ واجهها في تاريخه، خلال محطة المؤتمر الوطني الأخير، حتى دخل إلى أتون حربٍ جديدةٍ بسبب التدافع بين تيار "المستقبل" بزعامة الأمين العام الجديد، ومعارضيه في تيار "المشروعية"، حول العضوية في المكتب السياسي، الجهاز التنفيذي للحزب.
وتصاعدت وتيرة الأزمة، بعد إقدام وهبي على تعيين مكتب سياسي غير منتخب من طرف المجلس الوطني (برلمان الحزب)، والانفراد بإحداث لجنة القوانين، وتعيين أعضائها، فضلاً عن إعفائه 8 أمناء عامين جهويين.
وأثارت تلك القرارات موجة من ردود الفعل الغاضبة داخل "بام"، دفعت الرئيس السابق لفريقه في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، إلى الاستنجاد بالقضاء، فيما عمد معارضو وهبي إلى إصدار بيان اتهموا فيه الأخير بـ"استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد (بسبب وباء كورونا) للتوقيع على العديد من التجاوزات"، والتي أحصوها في 14 تجاوزاً.