القضاء العسكري يقر بعدم اختصاصه في قضية تمويل حملة سعيّد الانتخابية
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية في تونس، اليوم الثلاثاء، التخلي لعدم اختصاصها في قضية عضو البرلمان المنحل راشد الخياري، بخصوص تصريحات أدلى بها حول تمويلات مشبوهة للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وأكدت المحامية إيناس الحراث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "النيابة العمومية العسكرية استأنفت قرار الدائرة الجنائية العسكرية القاضي بعدم اختصاصها في القضية"، مؤكدة أنه "لن يتم الإفراج عن الخياري اليوم".
وقالت الحراث إنّ "الجلسة تتعلق بتصريحات راشد الخياري الواردة في فيديو نشره حول عدم سلامة تمويل الحملة الانتخابية التي أوصلت سعيد إلى الرئاسة".
وبينت أنّ "الدفاع ترافع اليوم بحضور 10 محامين".
وذكر المحامي حبيب بن سيدهم أنّ الخياري، المصاب بالسرطان على مستوى صدره، كشف اليوم أمام المحكمة في مشهد مؤثر عن الورم.
ووجهت للخياري جملة من التهم، منها فعل "ما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
واستنكر العديد من المحامين والنشطاء والحقوقيين تواصل المحاكمات العسكرية في تونس، معتبرين أنّ القضاء العسكري غير مختص في محاكمة المدنيين بنص الدستور والمعاهدات الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
