محامون غاضبون في تونس: لا عدالة دون دفاع مستقل

احتج محامون تونسيون، اليوم الأربعاء، حاملين الشارات الحمراء أمام قصر العدالة في تونس العاصمة، للتعبير عن غضبهم من تراجع وضع الحقوق والحريات في بلادهم، مؤكدين أن المحاماة وفية لرسالتها في الدفاع عن الحريات، وأن لا عدالة دون دفاع مستقل، وأن استقلالية القضاء ضمانة للعدالة.

وتأتي هذه الوقفة بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، حيث يخوض المحامون عدة تحركات في جلّ المحافظات التونسية، حاملين الشارات الحمراء، ومنددين بما آلت إليه الأوضاع في تونس خاصة في ظل التضييقات الكبيرة التي يواجهها المحامون.

وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وقفة اليوم تأتي للاحتجاج على هذا التراجع عن أهم المكتسبات من محاماة حرة وقضاء مستقل وإعلام حر"، مبينا أن "هذا التحرك يأتي بعد معاينة عدة تجاوزات أثرت على حرية التعبير وأبسط حقوق المحامي في العمل والاطلاع على الملفات".

وأضاف المزيو أن "التضييقات كبيرة وبتعليمات واضحة، الأمر الذي جعلهم لا يشعرون بالأمان، وبالتالي لا يمكن القبول بما يحصل وهناك تأخر كبير في الاستجابة للإصلاحات في مرفق العدالة، مثل المجلس الأعلى للقضاء وإحداث المحكمة الدستورية، وهي ضمانات ضرورية في دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن المذكرات"، مؤكدا أن "القضاة في حالة خوف وهذا ما يقلق المحاماة التونسية لأنه لا محاكمة عادلة دون قضاء مستقل".

وبيّن أن "محاكمة المحامية سنية الدهماني غير عادلة، والدفاع تعرض لتضييقات، وتم حرمانه من استكمال الدفاعات"، مشيرا إلى أنهم يأملون الاستجابة لمطالبهم والتفاعل إيجابيا معهم، ومؤكدا أن الثورة "قامت ضد الاستبداد وبالتالي هم غير مستعدين للرجوع إلى الوراء". ولفت إلى أنهم "فوجئوا اليوم بمنع الإعلاميين من الدخول إلى المحكمة لتغطية وقفة المحامين رغم الإعلام مسبقا، ما اضطرهم إلى الخروج أمام المحكمة". وحول بيان وزارة العدل الذي أشارت فيه منذ يومين إلى أنه لا تضييقات على المحامين، رد بأن "وزارة العدل تصرح بما تشاء، لكن التضييقات واضحة وهم لا يغالطون الرأي العام، والحقيقة بيّنة للجميع".

أخبار

التحديثات الحية

تظاهرة في تونس تطالب "بالحقوق والحريات" قبيل الانتخابات الرئاسية

في السياق، قال المحامي يوسف الباجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "بالعودة إلى قضية المحامية سنية الدهماني فإن العقوبات قاسية ولا تتلاءم والفعل المرتكب (تصريح إعلامي انتقدت فيه الوضع في تونس)"، مبينا أن هيئة المحامين خرجت في وقفة احتجاجية في العاصمة ودعت عموم المحامين إلى تحركات جهوية في جلّ المحاكم للتعبير عن رفضهم لمثل هذه الممارسات، وهم متمسكون بحق الدفاع وبحقوق التونسيين ولن يتم التفريط في هذه الحقوق التي تم اكتسابها بدماء الشهداء وعدة تضحيات، وستكون المحاماة التونسية في الصف الأول وستحارب من أجل كل القطاعات المظلومة لاسترداد الحقوق".

وأكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين التونسيين، العروسي زقير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "يتلقون شكاوى يومية من محامين يواجهون عدة تضييقات"، مبينا أن "مختلف الوقفات الاحتجاجية، سواء بالعاصمة أو الجهات، تعبر عن مواقفهم الرافضة للتضييقات، وللدفاع عن المبادئ الأساسية، كالحق في الدفاع واستقلالية القضاء". وشدد على أن هذه المبادئ "مضمونة بالدستور وبالمواثيق الدولية والهدف مرفق عدالة يعمل في ظروف طيبة"، لافتا إلى أن "أبسط الحقوق هي زيارة منوبيهم في السجون والاطلاع على الملفات، ولكن للأسف يواجه المحامون عدة تضييقات ووتيرة الشكاوى في ارتفاع".

وأكد المحامي نافع العريبي أن "التضييقات على المحامين كبيرة وطلباتهم مهنية بالأساس وللأسف لا يوجد تفاعل إيجابي مع مطالبهم، وعوض تذليل الصعوبات من توفير بطاقات الزيارة ونسخ الملفات فإنهم للأسف يواجهون عدة تعطيلات"، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "التضييقات طاولت الإعلاميين اليوم الذين لم يتمكنوا من تغطية وقفة المحامين بعد منعهم من دخول المحكمة، ما اضطر المحامين للخروج، وهي صورة معبرة جدا عن حجم التضييقات".