القضاء الجزائري يخفف حكم السجن بحق رئيس حزب يساري ويطلق سراحه اليوم
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، أحكامه في حق المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية (يساري) فتحي غراس.
ودانت المحكمة، غراس، بسنة حبساً، ستة أشهر منها نافذة، وستة أشهر غير نافذة.
ومن المنتظر أن يغادر فتحي غراس، اليوم السجن، بعدما قضى فيه جزءًا من عقوبته.
ودانت محكمة باب الواد، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الجزائرية بسنتين حبساً نافذاً.
واعتقل غراس في يوليو/تموز الماضي، بعدما وجه له القضاء تلك التهم على خلفية مداخلة قدمها في ندوة سياسية كانت أقيمت للتضامن مع الصحافي المعتقل حينها رابح كارش، اتهم فيها النظام بـ"الاستعداد لممارسة القتل مقابل الحفاظ على السلطة"، كما وصف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ"الكاذب"، وبالمسؤولية عن قتل الشباب في أحداث منطقة القبائل عام 2001.
في غضون ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية في أول جلسة لمحاكمة خمسة نشطاء بالحراك الشعبي، أبرزهم ما يعرف بشاعر الحراك محمد تاجديت، بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء.
ووصفت المنظمة في بيان، التهم بـ"الزائفة"، واعتبرت أنها محاولة انتقامية من النشطاء بسبب كشفهم لممارسات غير قانونية داخل مركز للأمن.
وأوقف كل من محمد تاجديت ومالك رياحي ونور الدين خيمود وصهيب دباغي وأحمد طارق دباغي، منذ ما يقارب العام، وبقوا في الحبس الاحتياطي بتهم "نشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة المؤسسات العامة والقضاء".
كما وجهت لهم تهم بـ"الانتماء إلى حركة رشاد التي تصنفها السلطات بالإرهاب، وبتلقي تمويل أجنبي للمساس الوحدة الوطنية".
وشن النشطاء الخمسة إضراباً عن الطعام في 28 فبراير/شباط الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم أو محاكمتهم.
واستجابت السلطات لمطالبهم، وبدأت المحاكمة أخيراً. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، إن "النشطاء الخمسة يواجهون تهماً تخص حقهم في التعبير، بينما السلطات الجزائرية تحاول إسكاتهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
