القضاء الجزائري يبدأ محاكمة 24 متهماً بالانتماء إلى حركة "الماك"

بدأ القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء محاكمة 24 عنصرا بتهم الإرهاب ينتمون إلى حركة "الماك"، التي تطالب بحكم ذاتي لمنطقة القبائل ذات أغلبية السكان الأمازيغ، والتي تصنفها السلطات الجزائرية كتنظيم انفصالي.

والتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، عقوبات تتراوح بين المؤبد و15 سنة سجناً، في حق 24 شخصاً ينتمون إلى الحركة.

ويلاحق القضاء الجزائري الناشطين في حركة "الماك" بتهم "ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية"، ويوجد بين المتهمين، سبعة في حالة فرار، أبرزهم رئيس الحركة فرحات مهني.

وقال ممثل الحق العام خلال جلسة اليوم إن هذه "المجموعة الإجرامية جسدت بصفة فعلية المؤامرة التي تحاك ضدّ الجزائر من طرف أعدائها، عن طريق نشر أفكار تشجع على التفرقة والتمييز والكراهية"، واتهمها كذلك بجمع كمية معتبرة من "الأسلحة والذخيرة"، دون الإدلاء بأي تفاصيل بهذا الصدد.

وبحسب الوثائق المعروضة في هذه القضية فإن عددا من المتهمين كانوا منخرطين في مجموعة تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمل اسم "تمزغا إسرائيل"، وكانوا في اتصال دائم مع أشخاص من الكيان الصهيوني بهدف ضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها الوطنية. وتتواصل المحاكمة بمرافعات دفاع المتهمين، حيث نفت هيئة الدفاع التهم المنسوبة الى هؤلاء النشطاء، فيما يتوقع إصدار الحكم في هذه القضية في غضون الأسبوع المقبل.

وفي مايو/ أيار 2021، قررت السلطات الجزائرية تصنيف حركة "الماك" الانفصالية كتنظيم إرهابي، واعتبار كل من له صلة بها، على أنه ناشط في تنظيم إرهابي، فيما تقيم الحركة ما تعتبره "حكومة القبائل في المنفى" ومقرها في باريس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب والجزائر: "القبائل" مقابل الصحراء

ويقود هذه الحركة، فرحات مهني وهو ناشط سياسي ومغن سابق، وزار إسرائيل أكثر من مرة، وتتهمه السلطات الجزائرية بتدبير خطط لزعزعة استقرار البلاد وتهديد الوحدة الوطنية، بعدما كان دعا سكان منطقة القبائل إلى تشكيل فرق أمنية للدفاع الذاتي في القرى. وأصدر القضاء الجزائري في حقه ثلاثة أحكام غيابية بالسجن المؤبد في قضايا مماثلة، مع أوامر بإلقاء القبض الدولي عليه.