القضاء التونسي يتعهد بمتابعة حادثة طعن شرطية في باريس
أكد النَّاطق الرَّسمي باسم القُّطب الوطني التُّونسي لمكافحة الإرهاب، مُحسن الدَّالي في تصريح لـ"العربي الجديد " اليوم الأحد، تعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحادثة طعن تونسي لشرطية في باريس، مشيرا إلى أنه لم يرد بعد مطلب رسمي عبر القنوات الرسمية الفرنسية للتعاون في هذا الملف.
ويذكر أن منفذ عملية الطعن وفق وثائق الهوية التي تم العثور عليها بحوزته يدعى جمال قرشان من محافظة سوسة ويبلغ من العمر 36 سنة، قدم إلى فرنسا سنة 2009، وتحصل سنة 2019 على رخصة إقامة استثنائية ثم بطاقة إقامة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 صالحة إلى غاية ديسمبر.
وأكد الوكيل العام الفرنسي لقُطب مُكافحة الإرهاب الفرنسي، جون فرانسوا ريكار، اليوم الأحد توجيه طلب رسمي للتَّعاون القضائي وإنابة عدليَّة للسُّلطات التُّونسيَّة بشأَن عمليَّة رامبويِّي الإرهابيَّة الَّتي ارتكبها التَّونسي جمال قرشان، والَّتي ذهبت ضحيَّتُها شرطية فرنسية.
ويشار إلى أن هناك تّعاونا قضائيا مع السُّلطات الفرنسيَّة بخصوص العناصر "التُّونسيَّة" في الجريمة وكشف الارتباطات الَّتي قادت قرشان وأثَّرت عليه وسهَّلت له ارتكاب هذه الجريمة.
ودان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اليوم عمليّة الاغتيال التي أقدم عليها مواطن تونسي، مؤكدا أنه "اعتداء صارخ على الحق في الحياة، وجريمة نكراء في حق فرنسا وفي حق تونس وفي حق الإسلام وفي حق المرأة".
وعلق الخبير الأمني، فيصل الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن كون مرتكب الجريمة تونسيا لا يكتسي أهمية خاصة لأن مقترفي الاعتداءات في فرنسا هم من مختلف الجنسيات وذلك حسب الحوادث التي سجلت في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن مثل هذه الحوادث فردية وهي شبيهة بحادثة نيس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وتابع الشريف أنه "لا يعرف إلى حد الآن أسباب الحادث الحقيقية وهو ما ستكشفه الأبحاث وإن كان الشخص يعاني مشاكل نفسية أو عائلية، أو لديه مشكل مع الشرطة"، مبينا أن التحريات التي ستقوم بها الشرطة الفرنسية بالتنسيق مع نظيرتها التونسية مع مقربين وعائلة منفذ الاعتداء ستكشف أسباب الهجوم خاصة أن الشخص نقي السوابق العدلية.
