وزير العدل الأميركي يؤكد تفتيش منزل ترامب بحثاً عن سجلات من البيت الأبيض

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الخميس أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشدداً على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.

ودان غارلاند "هجمات لا أساس لها" طاولت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، سُجّلت بعد عملية الدهم التي نفّذت في منزل ترامب في مار ايه لاغو الإثنين، موضحاً أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار ترامب في فلوريدا للتحقيق في ما إذا كان قد أزال دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وقال غارلاند: "التمسك بسيادة القانون يعني تطبيقه بالتساوي دون خوف ومحاباة.. هذا هو بالضبط ما تفعله وزارة العدل تحت إشرافي."

وتصريح غارلاند، يعتبر أول تعليق أميركي رسمي منذ مداهمة الـ"أف بي آي" لمنتجع ترامب، خاصة أن المتحدثة العامة للبيت الأبيض رفضت التصريح الثلاثاء الماضي بما إذا كان غارلاند وراء هذه المداهمة.

وكان تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، كشف أن قوات من الـ"أف بي آي" خرجت من منزل ترامب، وبحوزتها 10 صناديق من الأوراق وبعض الوثائق الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحادثة أبرزت كثيراً من التفاصيل والتصريحات عن أنشطة الرئيس الأميركي السابق في ما يتعلق بوثائق كانت تخص فترة توليه منصب الرئاسة.

من جهتها، قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن لترامب آلية خاصة كان يستخدمها في حفظ السجلات في فترة رئاسته، إذ يكدس جزءاً منها، ويمزق أخرى، ويتخلص من بعض الوثائق التي يريد إخفاءها بالكامل في مرحاض البيت الأبيض.

في السياق، بينت شبكة "سي أن أن" أنه كان قد كُشف عن هذه الوثائق لاحقاً عندما استُدعي فريق فني لإصلاح المراحيض المسدودة في البيت الأبيض، إلا أنّ ترامب وقتها نفى الخبر في بيان له، وقال إنَّ هذه التقارير والمعلومات ملفقة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد صرّح بعض المستشارين بأنَّ ترامب كان قد أساء التعامل مع الوثائق لسنوات، وكان يلجأ في معظم الوقت لتمزيقها. وأضافوا أنه أخذ مع عائلته صناديق من المواد التي كان ينبغي أن تذهب إلى الأرشيف الوطني، وقد اكتشفت دار المحفوظات أن بعض المواد مفقودة في أثناء عمليات الفهرسة.

تحليلات

التحديثات الحية

ترامب بين تجديد صعوده أو بداية سقوطه بعد مداهمة مقر إقامته

يذكر أن قانون السجلات الرئاسية لعام 1878، ينص على أن جميع الأوراق الرسمية للرئيس ملكية عامة، ولا يجوز له التصرف بها بعد انتهاء حكمه، بل يجب أن تذهب إلى الأرشيف الوطني.

وكان ترامب اتهم، دون إعطاء أي دليل، الديمقراطيين باستخدام "نظام العدالة" كسلاح ضده، كما هاجم المشرعون الجمهوريون عملية المداهمة، مشيرين إلى أنَّ هذا الاقتحام كان هجوماً ذا دوافع سياسية يهدف إلى عرقلة فرص ترامب إذا ترشح للرئاسة مرة أخرى.

وأثارت الانتقادات التي وجهت لعملية التفتيش موجة من التهديدات والنقد المناهض لإنفاذ القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى، إلى جانب تهديدات ضد القاضي الفيدرالي الذي وافق على طلب مذكرة المداهمة.

في السياق، دافع غارلاند عن مكتب التحقيق الفيدرالي قائلاً إنه "لن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض نزاهته للهجوم بشكل غير عادل".

وأضاف: "إنهم يحمون كل يوم الشعب الأميركي من جرائم العنف والإرهاب والتهديدات الأخرى لسلامتهم مع حماية حقوقنا المدنية.. إنهم يفعلون ذلك بتضحيات شخصية كبيرة ويخاطرون بأنفسهم، ويشرفني أن أعمل معهم".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن بيان لرابطة ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين - وهي منظمة مهنية تمثل 31000 من ضباط ووكلاء تطبيق القانون الفيدرالي - مساء الأربعاء أن وكلاءها تلقوا "تهديدات شديدة بالعنف" هذا الأسبوع.

وصرح رئيس المنظمة لاري كوزمي، بأن "جميع جهات إنفاذ القانون تتفهم أن عملها يجعلها هدفًا للجهات الإجرامية.. ومع ذلك، فإن التهديدات ذات الدوافع السياسية بالعنف ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع غير مسبوقة في التاريخ الحديث وغير مقبولة على الإطلاق".

يذكر أن مسلحا اقترب، اليوم الخميس، من منطقة فحص الزائرين في مكتب فرع سينسيناتي لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، وفر عندما واجهه عملاء، وتبادل إطلاق النار مع الشرطة في وقت لاحق.

وبعد الفرار من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تمت مطاردة الرجل على الطريق السريع 71 الذي تم إغلاقه بعد ذلك في كلا الاتجاهين.

وذكر جهاز إدارة الطوارئ في مقاطعة كلينتون أن الرجل، الذي كان يرتدي درعا، تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وجاءت هذه الواقعة غداة تحذير مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من تهديدات متداولة عبر الإنترنت ضد العملاء ووزارة العدل في أعقاب تفتيش المكتب لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مار ايه لاغو.