اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، الوزير السابق لحقوق الإنسان في تونس، العياشي الهمامي، أن إحالته اليوم الثلاثاء على قاضي التحقيق، إنما هي محاكمة للرئيس قيس سعيّد، مشدداً على كشف حقيقة التعسف الحاصل.
ويحال الهمامي، اليوم الثلاثاء، على التحقيق بسبب تصريح إذاعي دافع فيه عن القضاة المعزولين، في تهمة قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً، بسبب القانون الجديد الذي أقرّه سعيّد والمعروف بالمرسوم الـ54.
وقال الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إحالته على المحكمة هو محاولة لمنع كشف حقيقة التعسف الذي حصل على القضاة المعفيين"، موضحاً أن "تشويه سمعة القضاة وإصدار قائمة واتهامات ضدهم هو تعسف، ولا سيما أن غالبيتهم أبرياء، والغاية هي الهيمنة على القضاء".
وأكد أنه "مهما كان طول الطريق، فسيجدون حلاً"، معتبراً أن "المحاكمة اليوم هي محاكمة لقيس سعيّد"، محذراً من "أن أسس الدولة الديمقراطية مهددة".
وجدد الدعوة إلى النزول إلى شارع الثورة للاتحاد من أجل الديمقراطية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الحالي.
وبالتزامن مع استدعاء الهمامي إلى المحكمة الابتدائية، نظم عدد من الناشطين والمحامين والقضاة وقفة تضامنية أمام المحكمة.
وعن هذا الدعم الحقوقي والشعبي، قال الهمامي إن "تعسف قيس سعيّد وراء هذا التضامن المطلق معه".
واعتبر أن "حضور القضاة والمحامين اليوم فرصة للتعبير عن رفض هذا المسار الذي لا يجب أن يتواصل".
وعبّر ناشطون سياسيون ومحامون وقضاة تونسيون، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم لمحاكمة العياشي الهمامي، محذرين من مغبة مواصلة تكميم الأفواه واستهداف الحريات.
وأوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في كلمة له أمام المحكمة، أن "هذه المحاكمة سبقها عدة مراحل من التعدي على القضاء واستقلاليته، عبر إعفاء جائر لـ57 قاضياً"، كاشفاً أنه "تم رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في إنصاف هؤلاء".
ولفت إلى أنه "سبق لهم التنبيه من جور السلطة التنفيذية وأن قائمة المستهدفين لن تقف عند ذلك الحد".
ولفت الحمادي إلى أن "الملاحقات طاولت القضاة والمحامين والإعلاميين، وتقريباً كل فئات الشعب التونسي"، معتبراً أنه "إذا لم يتم التنديد بهذا الظلم فلن يسلم أحد".
وشدد على أن "محاكمة المدافع عن الحقوق والحريات، العياشي الهمامي، الذي لا يزايد على نضاله وعلى استقلاليته وحياده، أمر غير مقبول، لأنه أدى واجبه وتحمّل مسؤوليته كرجل دفاع ومحامٍ على القضاة المعزولين".
من جهته، رأى الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إحالة العياشي على التحقيق مؤشر على الاستبداد، وهو ما تم التنبيه إليه منذ استيلاء سعيّد على الحكم"، معتبراً أن "من يستولي على الحكم والسلطات ويكتب دستور بمفرده ويعتمد على انتخابات بنتائج ضعيفة لا ينتظر منه إلا الاستبداد".
وقال الهمامي إن "قيس سعيّد سيسقط مثل كل دكتاتور، فالشعب لن يسمح بالتفريط في حريته، والحقوق التي حققها"، مشيراً إلى أن "الأزمة السياسية التي تعرفها تونس لن تحل بحوار، ومن يبحث عن حوار دون أحزاب فهو واهم، لأن الحل لن يكون إلا بإسقاط المنظومة، لأن سعيّد لا يؤمن بالحوار ولا بالتشاركية".
أما عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، فقد قالت، لـ"العربي الجديد"، إن "المهم اليوم أن العائلات السياسية بمختلف توجهاتها حاضرة، إلى جانب عدة محامين وقضاة، والعياشي الهمامي غني عن التعريف".
وقالت إن "الرسالة وصلت إلى السلطة، وإلى وزيرة العدل، ليلى جفال، تحديداً"، مشيرة إلى أن "الهمامي يواجه محاكمة لوقفته ومساندته للقضاة المعزولين، وأن كل شيء أصبح واضحاً من ضغوطات وفبركة الملفات".
بدورها، قالت الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، لمياء الخميري، لـ"العربي الجديد"، إن "العياشي الهمامي ليس أول محامٍ يحال على القضاء"، مضيفة: "إننا في مرحلة تصفية الخصوم التي طاولت الرئيس السابق المنصف المرزوقي وعدة معارضين".
وأكدت أنه "يتم الآن المرور للساعة القصوى باستهداف مدافعي الحقوق والحريات والمحامين، لأنهم صد منيع ضد القمع"، مبينة أن "هناك استهدافاً واضحاً للمحامين".
وأضافت أن "سعيّد أعلن الحرب على الجميع، وعلى كل من يعارضه ويقف ضد مشروعه"، لافتة إلى "أن كل يوم يحال محامون بتهم واهية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
