العفو الدولية: "الاستراتيجية الوطنية" في مصر تتستر على الانتهاكات وتنفصل عن الواقع
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء إن السلطات المصرية لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد.
وبحسب المنظمة، فإنّ السلطات المصرية وبدلاً من الاعتراف أو معالجة الأزمة، تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 27".
وقدمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد بعنوان، "انفصال عن الواقع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان"، تحليلاً مُفصَّلًا للاستراتيجية في ضوء أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مُبيِّنة كيف تستغلها السلطات باعتبارها أداةً دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالاً ضد أي شكل من أشكال المُعارضة قبل مؤتمر المناخ المُقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
الاستراتيجية الوطنية.. "حيلة لتلميع السجل المريع"
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنياس كالامار، "لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة".
ودعت كالامار المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية.
واستند تقرير منظمة العفو الدولية الجديد، إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكذلك إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، منها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الحقوقيون.
وأجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها. وقُدِّمَت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر/أيلول 2022.
⚡ تقرير جديد لمنظمة العفو يظهر كيف تقدم مصر صورة مُضللة عن وضع حقوق الإنسان.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 21, 2022
على المجتمع الدولي أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب#الحقوق_ما_تتزيفش ✊ https://t.co/sVPhwSemtq
"صورة مُضللة"
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية وضعت استراتيجية على مدى خمسة أعوام من دون أي تشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة أو مشاركة شعبية، بينما ترسم "صورة مُضللة" على نحو بالغ لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وتعفي السلطات من أي مسؤولية عبر إرجاعها الأزمة إلى التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية، بل و"ضعف الوعي" لدى المواطنين المصريين أنفسهم بحقوقهم وممارستها.
وتابعت منظمة العفو: "تتجاهل الاستراتيجية سِجِل السلطات المصرية المخزي منذ يوليو/تموز 2013، في قمع المُعارَضة، مع استمرار احتجاز الآلاف تعسفًا أو مقاضَاتهم ظلمًا. وخلال العامَيْن الماضيين فقط، تُوفي عشرات الأشخاص في السجن، بعد حرمانهم المُتعمَّد من الحصول على الرعاية الصحية الكافية واحتجازهم في أوضاع قاسية ولاإنسانية".
"مبالغة في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة"
ورأت المنظمة، أن الاستراتيجية بالغت في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة المُعلَنة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتناقض تناقضًا شديدًا لا مع تقاعسها عن إحراز أي تقدم بشأن إعمال هذه الحقوق فحسب، بل أيضًا مع اعتداءاتها من دون رادع على مَن يُعبِّرون عن مظالمهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينهم العمال وأعضاء الطاقم الطبي وسكان العشوائيات.
كما تُفرِط الاستراتيجية بحسب المنظمة في تأكيدها على أهمية الضمانات الدستورية والقانونية، ولكنها "لا تقدم مبررات لعدم تماشيها مع التزامات مصر الدولية، أو كيف يُستَخَفّ بها في الواقع الفعلي على نطاق واسع، وتغفل تمامًا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الحالية أو الماضية، وتتجاهل الدور الذي اضطلع به عناصر قوات الأمن ووكلاء النيابة والقضاة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية، ببعض التوصيات المتواضعة التي قدّمتها الاستراتيجية الوطنية، تحت مُسمى "النتائج المُستهدَفة"، أكدت أنه على الرغم من ذلك، لا تقترب "النتائج المُستَهدَفة" للاستراتيجية بشكل عام، من معالجة النطاق الكامل لأزمة حقوق الإنسان وإفلات الجُناة من العقاب في البلاد.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بالنهوض الحقيقي بحقوق الإنسان في مصر والإفراج عن آلاف المُحتَجَزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وغلق جميع التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع جميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول وغير ذلك من القيود، وفتح تحقيقات جنائية بشأن الجرائم المشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، تمهيدًا لإحضار المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
