مخاوف من تغيير ديمغرافي في جرف الصخر جنوبي بغداد عبر مشروع نقل مصفاة الدورة

أكد مسؤول نفطي عراقي في العاصمة بغداد، معلومات سابقة قدّمها "العربي الجديد"، بشأن خطط حكومية تنطوي على مخاوف من تغيير ديمغرافي كبير في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، تتضمن نقل مصفاة الدورة النفطية إلى المنطقة وهو ما يعني تلاشي آمال عودة سكان المنطقة البالغ عددهم أكثر من 180 ألف شخص وتمنعهم مليشيات حليفة لإيران من العودة إليها منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

واليوم الخميس، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية، حامد الزوبعي، عن خطة الحكومة لنقل مصفى الدورة النفطي الواقع بضواحي بغداد إلى مدينة جرف النصر (جرف الصخر) شمالي محافظة بابل، والخاضعة حاليا لسيطرة فصائل حليفة لطهران وتمنع سكانها من العودة إليها. وقال الزوبعي في حديث أدلى به للصحافيين ببغداد، إن "هناك عملية لنصب مصفى جديد في جرف النصر، وستكون الخطوة الأولى تشغيل المصفى الجديد بعدها، وعند الاطمئنان لتشغيل المصفى، سيتم نقل وحدات مصفاة الدورة إلى المكان الجديد لتضاف إلى ما تم نصبه من وحدات سابقا".

وأضاف الزوبعي أن "عملية النقل لمصفى الدورة جاءت للتوسع السكاني في العاصمة بغداد، إذ كان المصفى بعيدا جدا عن السكن، لكن الآن وبعد توسع السكن سيكون نقل المصفى إلى خارج حدود العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "الأرض التي سيتم إنشاء المصفى عليها تقع بالقرب من نهر الفرات وخطوط لنقل المشتقات (في جرف الصخر)، وهذه كلها متطلبات لأن يكون المصفى مهيأ للإنشاء في المكان الذي تم تحديده"، متحدثا عن "دعم"، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني للمشروع.

وبشأن التطور الجديد ومخاوف أن تنطوي الخطوة على عمليات تغيير ديمغرافي، حيث سيحول المشروع من عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم قال مسؤول بوزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إن المشروع في جرف الصخر سيقام على مساحة لا تقل عن 4 ملايين متر مربع، ضمن منطقة (البهباني) ومحيطها"، مؤكدا قيام الحكومة بوضع الخطط اللازمة لبدء التنفيذ بما فيها التنسيق مع الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة للسماح بدخول المهندسين وفرق المسح للموقع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مقترح نقل مصفاة الدورة: مخاوف من تغيير ديمغرافي في جرف الصخر

جرف الصخر تحت سلطة الفصائل الحليفة لإيران

وتخضع مدينة جرف الصخر منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لسلطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، وانسحبت وحدات الجيش والشرطة منها بطلب من تلك الفصائل بعد أيام من السيطرة عليها، ولم تعد إليها حتى الآن، كما لم تتمكن من دخولها أيضاً. وتعتبر المدينة معقل عشيرة الجنابيين العربية في العراق إلى جانب عشائر أخرى مختلفة، وما زال سكانها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة مُهجّرين في مخيمات ومعسكرات نزوح.

والشهر الماضي، ذكر تقرير لـ"العربي الجديد"، أن فرقاً هندسية من مصفى الدورة زارت مؤخراً ولأكثر من مرة، بلدة جرف الصخر للاطلاع على أماكن قد تكون مناسبة لتأسيس المصفى الجديد. وبحسب ما قال أحد المهندسين الذين زاروا بلدة الجرف، وتحدث عبر الهاتف مع "العربي الجديد"، فإن "المنطقة فارغة تماماً، وما تزال الجسور مدمرة، وهناك آثار للعمليات العسكرية التي جرت في البلدة منذ نحو 10 سنوات"، مشيرًا إلى عدم سماح الجماعة المسلحة التي كانت برفقتهم من التجول في المنطقة إلا أنهم وجدوا "بعض المنازل داخلها تحوي على حياة، وفهمنا أنهم أسر عناصر فصائل مسلحة، وقد كتبنا تقريرا فنيا إلى وزارة النفط، ونحن بانتظار مزيدٍ من التوجيهات".

تغيير ديمغرافي في جرف الصخر تحت غطاء المصفاة النفطية

وتعليقا على الموضوع قال أحمد الجنابي عضو مجلس أعيان جرف الصخر، إن الإعلان الحكومي الجديد وبدون تقديم إيضاحات حول مصير الأهالي يدفع للاعتقاد أن مخطط تغيير ديمغرافية المدينة، سيكون تحت غطاء المصفاة النفطية. وأضاف الجنابي لـ"العربي الجديد"، إن من حق الأهالي معرفة ما يجري، خاصة وأنهم ممنوعون من العودة لأملاكهم وأراضيهم منذ 10 سنوات من قبل الفصائل المسلحة، بينما سمحت الفصائل هذه أخيرا بدخول موظفي وزارة النفط.