العراق: لا ملامح للكتلة الكبرى قبل أسبوع من جلسة البرلمان الحاسمة

لم تتضح حتى اليوم ملامح الكتلة البرلمانية الكبرى التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء العراقي الجديد، على الرغم من اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان، التي يوجب الدستور التئام الكتلة الكبرى خلالها.

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مرسوماً جمهورياً يدعو البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى في التاسع من الشهر الحالي. ومن المفترض أن تشهد الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتسجيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ستقوم بتشكيل الحكومة.

ولم يتبقَ على الموعد المقرر سوى ستة أيام، من دون أن تظهر أي ملامح للاتفاق بين القوى السياسية، سواء على مستوى تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة، أو اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية الجديدين.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن شكل الكتلة الكبرى متوقف على التفاهمات بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، والذي تصدّر نتائج الانتخابات بـ 74 مقعداً، و"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى معترضة على نتائج الانتخابات جمعت نحو 70 مقعداً، موضحة لـ "العربي الجديد" أن الاجتماعين السابقين بينهما لم يسفرا عن نتيجة تذكر.

وأشارت المصادر إلى وجود جهود وساطة حثيثة تقودها شخصيات سياسية بارزة، من أجل "تقريب وجهات نظر قوى الإطار والتيار للخروج برؤية موحدة قبل الجلسة التي ستعقد يوم الأحد المقبل"، مبينة أن الوسطاء اقترحوا عقد اجتماع ثالث بين الجانبين في النجف، إلا أن ذلك لم يتأكد حتى اليوم.

ولفتت إلى أن الأطراف المعنية بتشكيل الكتلة الكبرى، وهي القوى "الشيعية"، وفقاً للعرف السياسي السائد منذ أول انتخابات جرت عام 2005، تدرك أنها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاتفاق منذ الآن على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، ويبدو ذلك صعباً في الوقت الحاضر، أو ترك ذلك لتحدده معطيات الجلسة الأولى للبرلمان التي قد تشهد مفاجآت ومواقف غير متوقعة في هذه الحالة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: حراك لعقد لقاء جديد بين الصدر و"الإطار التنسيقي"

وقال عضو البرلمان الجديد الفائز في الانتخابات طعمة اللهيبي، إن جلسة مجلس النواب الجديد تأخرت، موضحاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية أن الشارع بانتظار مشروع الحكومة الجديدة الذي سينبثق عن تفاهمات الكتل البرلمانية.

ولفت إلى أن المواطن ينتظر قدوم حكومة قادرة على إنصافه، والنظر إلى معاناته، متوقعاً أن تؤدي الخلافات السياسية الحالية إلى ظهور معارضة.

واعتبر مستشار رئاسة البرلمان السابق نور الدين قبلان، أن عدم اتضاح هوية الكتلة الكبرى قد يعرقل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن "الجلسة الأولى يفترض أن تشهد تسمية الكتلة الأكبر، فضلاً عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب".

ولفت إلى أن "عرقلة الجلسة لا تصب في صالح أي طرف سياسي، ما يستدعي من جميع القوى السياسية إنهاء الخلافات السياسية، والتوجه نحو الانفراج والاتفاق على مرشح رئاسة البرلمان والكتلة الكبرى".

وقال النائب السابق جاسم محمد جعفر، أمس الأحد، إن تشكيل الكتلة الكبرى يتطلب وجود تفاهمات بين الصدريين و "الإطار التنسيقي"، مبينا أن ذلك سيمهد للتفاوض مع القوى السياسية الممثلة للمكونات الأخرى، بهدف رسم خريطة المرحلة المقبلة.