الأزمة السياسية في العراق: قوى "الإطار التنسيقي" لم تتخذ خطوات فعلية نحو تشكيل الحكومة

رغم إعلان تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق تحركه لتشكيل ما يسميه "حكومة خدمية"، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، إلا أنه لغاية الساعة لا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، مع عدم بيان الموقف الرسمي لحلفاء الصدر بشأن التوجه نحو المعارضة أو المشاركة في الحكومة التي ينوي الإطار تشكيلها من دون مشاركة الصدريين.

وقدم نواب الكتلة الصدرية، الأسبوع الماضي، استقالاتهم من البرلمان، وقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من سباق تشكيل الحكومة رداً على مساعي الالتفاف على نتائج الانتخابات التي حققت فيها كتلته المرتبة الأولى، ورفضت القوى السياسية المنافسة له تشكيل حكومة من خارج ما تسميه "البيت السياسي الشيعي".

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن حزبه وتحالف السيادة لم يحسما موقفهما بشأن المرحلة المقبلة حتى الساعة، وإن خيار توجههما نحو المعارضة مع زعيم التيار الصدري "أمر وارد جداً وهو غير مستبعد إطلاقاً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تأجيل اجتماع أربيل بانتظار إقناع الصدر "المقاطع للقاءات"

وبيّن الفيلي أن "التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)، ما زال قائما وهو هدف استراتيجي وليس الغرض فقط تشكيل الحكومة الجديدة (...) متمسكون بقوة بالشراكة مع التيار الصدري خلال المرحلة المقبلة".

وأكد عدم وجود تقدم في عملية تشكيل الحكومة حتى الآن، كما أكد عدم وجود مفاوضات بين أطر تحالف "إنقاذ وطن" وقوى "الإطار التنسيقي" في هذا الأمر حتى الساعة.  

احتمالية تحول الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة إلى (ثلث معطل) لتشكيل أي حكومة يسعى إليها "الإطار التنسيقي"، هو أمر وارد ومطروح

من جانبه، اعتبر السياسي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي حديث قوى "الإطار التنسيقي" عن قرب تشكيل الحكومة "ضرباً من الخيال"، مؤكدا أنه "لا توجد أي حوارات عملية بشأن تشكيل الحكومة، وأن كل ما يصدر من تصريحات هو مجرد حديث لا يستند إلى الواقع".

وكشف الموسوي، لـ"العربي الجديد"، عن محاولة قوى "الإطار التنسيقي"، خلال الأيام الماضية، فتح قنوات حوار مع كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، إلا أنه أكد "عدم حصول تقدم في هذا السياق وسط جمود يخيم على المشهد. كل طرف يراقب لا أكثر".

وقال إن احتمالية تحول الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة إلى (ثلث معطل) لتشكيل أي حكومة يسعى إليها "الإطار التنسيقي"، هو أمر وارد ومطروح بقوة في الأروقة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعل قوى "الإطار التنسيقي" مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات لمنع تحول الديمقراطي والسيادة إلى (ثلث معطل) في سياق حراك تشكيل الحكومة من دون مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فيها.

ويمتلك تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، 98 نائباً داخل البرلمان العراقي، بينما يمتلك نواب القوى المدنية "امتداد" و"جيل جديد"، الذين أعربوا عن مواقف رافضة ما آلت إليه الأزمة، وأيدوا فكرة حلّ البرلمان، 18 نائباً، يضاف لهم 11 من النواب المستقلين المؤيدين لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة الأغلبية، ما يعني أن فخ "الثلث المعطل" قد ينقلب على "الإطار التنسيقي"، في أي محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويمتلك "الإطار التنسيقي" ومن معه، من حلفاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف "عزم" وتحالف "تصميم" وكتلة "بابليون" المسيحية ونواب مستقلين، ما يقارب 130 نائباً، وهذا ما يؤكد عدم قدرة الإطار على تشكيل الحكومة الجديدة من دون تحالفه مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، لغرض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً، وفق قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

لكن النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" محمد الصيهود قال، لـ"العربي الجديد"، إن حراك تحالفه السياسي لتشكيل الحكومة بصدد فتح حوارات مع كافة الأطراف السياسية للمشاركة في الحكومة.

وبحسب الصيهود، فإن ما عرقل حصول أي تقدم في حراك تشكيل الحكومة هو بسب عدم انطلاق أي مفاوضات رسمية بين قوى "الإطار التنسيقي" والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، خصوصاً أن الطرفين لم يحسما أمرهما من المرحلة المقبلة بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية.

وتابع القيادي في "الإطار التنسيقي" قائلا: "في الوقت الحاضر هناك شبه جمود سياسي، بسبب عدم وضوح مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، اللذين ربما سيحسمان أمرهما خلال ساعات، وبعد هذا الحسم، ستكون هناك مفاوضات وحوارات حقيقة لإنهاء ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأعلن "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى السياسية المدعومة من إيران بشكل رسمي، المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، من دون مشاركة التيار الصدري فيها.

وكان من المؤمل أن يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة اجتماعاً مهماً في أربيل خلال اليومين الماضيين، لغرض اتخاذ موقف رسمي بشأن الذهاب مع الإطار في عملية تشكيل الحكومة، أو التوجه نحو المعارضة في تأييد لخطوة الصدر الأخيرة.