العراق: ضغوط على السوداني قد ترجئ التصويت على حكومته
يؤكد مسؤولون سياسيون عراقيون ونواب في البرلمان لـ"العربي الجديد"، أن الضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، لفرض أسماء معيّنة لشغل مناصب وزارية في حكومته المرتقبة، واستحداث منصب نائبين لرئيس الوزراء، قد تؤجل عرض حكومته للحصول على الثقة أمام البرلمان إلى موعد آخر غير الموعد المبدئي الذي تسعى له قوى "الإطار التنسيقي"، يوم السبت المقبل.
ضغوط لفرض أسماء على السوداني
وأعلن ائتلاف "إدارة الدولة" (الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق)، أمس الأول الثلاثاء، أنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها، وذلك في بيان أصدره بعد اجتماع في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحث "ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة".
لكن نائباً في البرلمان مقرباً من السوداني، قال لـ"العربي الجديد"، إن "قوى سياسية مختلفة تضغط على رئيس الوزراء المكلف من أجل فرض أسماء عليه لحقائب وزارية معينة، واستحداث مناصب أبرزها نائبان لرئيس الوزراء، وهذا ما عرقل سير مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الساعات الماضية".
نائب عراقي: السوداني رفض الكثير من الأسماء التي قُدمت له من قبل القوى السياسية، وطلب تقديم بدلاء
وبيّن أن السوداني "رفض الكثير من الأسماء التي رُشحت له من قبل القوى السياسية، وطلب تقديم بدلاء، وإن أصرت الكتل على هذه الأسماء، فهو من سيرشح أسماء من قبله، ما أثار خلافات جديدة بين الكتل السياسية". وأضاف أن "الخلاف على بعض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وخصوصاً السيادية (الداخلية، الدفاع، المالية، النفط، الخارجية) قد يدفع إلى تأجيل جلسة البرلمان السبت المقبل، المخصصة لمنح الثقة للسوداني، فالقوى السياسية تحتاج إلى مزيد من الوقت لحل خلافات الأسماء المرشحة".
وأشار النائب العراقي إلى أن "هناك خلافات بين الكتل السياسية حول تقسيم الوزارات في ما بينها، فهناك خلاف قوي بين القوى السنّية على حصة المكون السنّي من الوزارات، وهي 6، كذلك يوجد خلاف بين قوى الإطار التنسيقي على تقسيم الوزارات الـ12 للشيعة بين قوى الإطار، إضافة إلى صراع القوى الكردية على تقسيم الوزارات الـ4 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفوءة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
السوداني يحتاج إلى مهلة إضافية
من جهته، قال عضو تحالف "الفتح" محمود الحياني، لـ"العربي الجديد"، إن ضغوطاً تُمارس على السوداني "من أجل فرض أسماء عليه لبعض الحقائب الوزارية، وهذا الأمر رفضه السوداني، ما أثار خلافاً بين الكتل ورئيس الوزراء المكلف".
وبيّن الحياني أن الخلاف بين السوداني والقوى السياسية على الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لها "قد يدفع إلى تأجيل جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، فلا يمكن عقد الجلسة في ظل هذا الخلاف وعدم الاتفاق مع الكتل البرلمانية".
الحياني: السوداني يحتاج مزيداً من الوقت لإكمال تشكيل حكومته، وربما إلى 15 يوماً جديداً لحسم هذا الأمر
وأضاف أن "هناك رأياً سياسياً بأن عدم الاتفاق على كامل الكابينة الوزارية، سيدفع السوداني للذهاب إلى البرلمان بنصف الكابينة بالحقائب الوزارية المتفق عليها فقط، وهذا الأمر ليس عليه إجماع أو اتفاق سياسي حتى الساعة"، مشدداً على أن "السوداني يحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال تشكيل حكومته، وقد يحتاج إلى 15 يوماً جديداً لحسم هذا الأمر".
وذكر القيادي في "الفتح" أن "الحقائب الوزارية في حكومة السوداني ستكون 6 للمكون السنّي، و4 للمكون الكردي، ووزارة واحدة للمكون المسيحي، و12 وزارة للمكون الشيعي، والحقائب الوزارية ستوزع ما بين الكتل وفق الأوزان الانتخابية، أي حسب مقاعد كل كتلة في البرلمان، إذ سيكون لكل 8 مقاعد برلمانية وزارة، والوزارات السيادية ستكون بـ14 مقعداً حسب الاتفاق السياسي".
ويجب على رئيس الوزراء المكلّف أنّ يقدّم تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الخبير بالشأن السياسي العراقي، ماهر جودة، اعتبر إعلان كتل وأحزاب سياسية دعمها لمهمة السوداني بتشكيل الحكومة بأنه "مكرر وبلا تطبيق عملي". وقال لـ"العربي الجديد"، إن "معرقلات عديدة تتسرب منذ يومين تواجه السوداني في تعامله مع القوى السياسية خلال حوارات تشكيل الحكومة، فالضغوط بكل تأكيد ستمارس عليه لفرض أسماء محددة ولحصول بعض الكتل على وزارات معينة تريدها، وهذا الأمر يشمل كل الكتل والأحزاب من مختلف المكونات".
وأضاف جودة أن "خلاف السوداني مع الكتل والأحزاب بشأن مرشحي الحقائب الوزارية، في حال استمراره، قد يؤخر لمدة أطول عرض الحكومة أمام البرلمان لنيل الثقة، وخصوصاً أن هذا الخلاف المعتاد على تقاسم الوزارات كان سبباً في تأخير كثير من الحكومات واعتذار رؤساء وزراء مكلفين سابقاً، مثل محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي"، معتبراً أن "تكرار هذا الأمر مع السوداني أمر وارد وغير مستبعد في ظل الصراع السياسي على المناصب".
وختم بالقول: "أعتقد أن السوداني يحتاج مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات مع الكتل والأحزاب بشأن الحقائب الوزارية، ولهذا نعتقد أن جلسة السبت لن تُعقد وستؤجل، خصوصاً انها لم تثبَّت رسمياً من قبل رئاسة مجلس النواب حتى الساعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
