يثير الغموض الذي يلف عدد نواب تحالف "إنقاذ وطن"، والذي أعلن عن تشكيله ليل أمس من قبل التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، مخاوف "الإطار التنسيقي"، من أن يكون التحالف قد ضمن النصاب الكافي لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية المقررة، بعد غد السبت.
وأعلن التحالف الجديد ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكداً مضيه بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، متعهداً بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف.
وتبادل الزعيم الكردي مسعود البارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقب إعلان التحالف، التهاني بإعلان الكتلة البرلمانية الكبرى. وقال مكتب الصدر، في بيان إن "الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من البارزاني تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ وطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف أن "الصدر تحدّث هاتفياً مع الحلبوسي والخنجر مباركاً لهما هذا الإنجاز الوطني".
إلا أن التحالف الجديد لم يكشف عن عدد نوابه رسمياً، لا سيما أن نوابه يتحدثون عن أن عدداً من النواب المستقلين انضموا التحالف. ووفقاً لنائب في تحالف السيادة، فإن "التحالف الجديد سيتمكن من تمرير مرشح رئيس الجمهورية خلال جلسة السبت، وأنه حصل على العدد الكافي لذلك".
وأكد النائب، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أنه "حتى في حال مقاطعة تحالف الإطار التنسيقي للجلسة، فإننا سنتمكن من التصويت على اختيار الرئيس"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهتها، أكدت كتلة "امتداد" المدنية، عقب إعلان التحالف الجديد، أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها، من دون أن توضح عن توجهها. وقالت في بيان مقتضب، "لا تزال كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لجلسة يوم السبت"، مشددة أن "مصالح جماهيرنا هي الهدف الأسمى".
مقابل ذلك، اتهم تحالف "الإطار التنسيقي" التحالف الثلاثي، بأنه يعمل على شراء ذمم النواب المستقلين لأجل التصويت على رئيس الجمهورية. وقال النائب عن التحالف، ثائر الكتاب، "التحالف الجديد لن يتمكن من الحصول على 220 نائباً خلال جلسة السبت المقبل المخصصة للتصويت على أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، لا سيما أن الإرادة الوطنية غير متحققة للتصويت على الرئيس وتشكيل الحكومة".
وشدد على أن "الطرف السياسي (إنقاذ وطن) يسعى لشراء الذمم والأصوات من أجل الالتحاق به وتمرير رئيس الجمهورية، وأن ما يقوم به هو خروج عن إرادة المواطن، وزعزعة لثقته بالأطراف السياسية التي صوت لها، وسيكون بمثابة مصادرة لحقوق الشعب"، مؤكداً أن "المغريات لن تحقق شيئا، خصوصا وأن الكثير من النواب التحقوا بالإطار التنسيقي خلال الفترة الراهنة ورفضوا تلك المغريات".
عضو تيار الحكمة بليغ أبو كلل، وهو جزء من "الإطار التنسيقي"، أكد في تغريدة له، أن "إعلان تحالف (إنقاذ وطن) ليس بالجديد سوى تبني مرشحي رئيسي الجمهورية والوزراء، ولكنه أثبت أن الإطار (83 نائباً)، أكثر عدداً من التيار (75 نائباً)، وأن الكتلة الصدرية أقلية في تحالف (إنقاذ وطن) فالسيادة (60 نائباً) والحزب الديمقراطي الكردستاني (31 نائباً) وهذا ما لم يحصل سابقاً في أي تحالف منذ 2003!".
لم يكن إعلان تحالف (إنقاذ وطن) بالجديد سوى تبني مرشحي رئيسي الجمهورية والوزراء.
— بليغ أبو گلل (@balighabogelal) March 23, 2022
ولكنه أثبت أن الإطار (83) أكثر عددًا من التيار (75)، وأن الكتلة الصدرية أقلية في تحالف (إنقاذ وطن) فالسيادة (60) والپارتي (31) وهذا ما لم يحصل سابقًا في أي تحالف منذ 2003!
المختص في الشأن السياسي العراقي، ليث شبر، رحب بإعلان التحالف الجديد، إلا أنه أكد أن عقبات كثيرة أمامه، وقال في تغريدة له، "إعلان الكتلة الكبرى (إنقاذ وطن) على الرغم من أنه تحالف عابر للطائفية والقومية ومختلف عما جرى في الدورات السابقة ويمكن أن يكون خطوة للأمام، لكن لا زالت العقبات كبيرة لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، فمن دون نيل الثلثين لن تستطيع هذه الكتلة تحقيق ما تصبو إليه".
إعلان الكتلة الأكبر إنقاذ وطن على الرغم من أنه تحالف عابر للطائفية والقومية ومختلف عما جرى في الدورات السابقة ويمكن أن يكون خطوة للأمام لكن لا زالت العقبات كبيرة لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة فمن دون نيل الثلثين لن تستطيع هذه الكتلة تحقيق ما تصبو إليه
— الدكتور ليث شُبَّر Dr. Laith Shubbar (@LaithShubbar) March 23, 2022
وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تحالف واسع يضم قوى سياسية مختلفة خارج الإطار الطائفي والقومي بالعراق بهدف تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، بعد غد السبت، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.