قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو/ تموز. وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة، في فبراير/ شباط، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل، إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر على قطاع غزة. والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
وانعقدت ستّ جلسات في محكمة العدل الدولية بشكل متتال من 19 فبراير/شباط وحتى أسبوع كامل، وتقدّمت كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة رأيًّا استشاريًّا بشأن العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانيّة، وتكوين مدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، بالإضافة إلى تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.
ومن المعروف أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزمًا قانونيًّا، لكنه بحسب الأستاذة المشاركة في قسم القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة نبريجا الإسبانيّة، سونيا بولس، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، "يعكس تفسير قواعد القانون الدولي من قبل أعلى محكمة دوليّة. ولذلك، فإنه يتمتع بسلطة أخلاقيّة وقانونيّة كبيرة، ويمكن أن يلعب دورًا محوريًّا في إضفاء الشرعيّة أو نزع الشرعيّة عن المواقف السياسيّة لأغلبية أعضاء الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يصبح في النهاية جزءًا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونًا لجميع الدول".
ويذكر في هذا السياق إصدار محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيًا استشاريًّا يخص فلسطين، وهو القرار المتعلق بجدار الفصل العنصري الذي بناه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربيّة المحتلّة، والذي أقر بعدم قانونيّة الجدار والدعوة إلى إزالته، إلا أن هذا الرأي الاستشاري، بحسب بولس، يختلف بشكل ملحوظ عن الرأي الاستشاري بشأن الجدار "لأنه يركز على الاحتلال نفسه ككل".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
