استمع إلى الملخص
- **ردود فعل حزب الرفاه من جديد**: انتقد حزب الرفاه من جديد هذه الانضمامات، واعتبرها غير قانونية وغير أخلاقية، مشيرًا إلى ضرورة بقاء رؤساء البلديات مع حزبهم الأصلي.
- **تداعيات سياسية مستقبلية**: من المتوقع أن تثير هذه الانضمامات نقاشات سياسية ساخنة، حيث زاد حزب العدالة والتنمية عدد نوابه إلى 266 والبلديات التي يسيطر عليها إلى 393.
ضم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الأربعاء، نائبين برلمانيين، و13 رئيس بلدية إلى صفوفه، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ23 لتأسيس الحزب في أنقرة، التي جرت بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من قيادات الحزب. ورؤساء البلدية المستقلون هم: رئيس بلدية منطقة صايم بيلي بولاية أضنة محمود دال، ورئيس بلدية أرجي بولاية ألازيغ علي أجماس، ورئيس بلدية دوغان حصار بولاية قونيا علي أوزتوكلي، ورئيس بلدية بيرجيك بولاية شانلي أورفة محمد بيغيت، ورئيس بلدية باناز بولاية أوشاق ظفر أرباجي.
أما رؤساء البلدية عن حزب الرفاه من جديد، وهو الحزب الذي كان حليفا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام الماضي، ومنافسه بالانتخابات المحلية فهم: رئيس بلدية فيكي جومرت أوزن، ورئيس بلدية العزيزية في ولاية أرض روم أمر الله أكبونار. وكذلك انضم رئيس بلدية كوبري كوي في ولاية أرض روم نوزت قاره صو، ورئيس بلدية يونجالي في ولاية موش فهيم كايا، ورئيس بلدية مركز ولاية موش يشيلوفا عمر فاروق ينلماز، ورئيس بلدية جاي باشي بولاية أوردو مسعود قره يغيت، ورئيس بلدية أيفاجك بولاية سامسون رفاه الدين شنجان، إضافة إلى رئيس بلدية هوراسان في ولاية أرض روم خير الدين أوزدمير.
أما النائبان في البرلمان فهما عن ولاية إسطنبول من الحزب الجيد سيدهان إيشسيز، وأحمد أرساغون يوجل. وقال النائب إيشسيز عقب عملية الانضمام في تصريح للصحافيين: "اليوم بدعوة من الرئيس أردوغان أشعر بالسلام والسعادة لعودتي إلى حزب العدالة والتنمية الذي هو بيتي، لسوء الحظ منذ أن أصبحت مرشحا عن الحزب الجيد، نشأت حولي الكثير من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة". وأضاف "أعتقد أنه ستكون هناك فترات من الأمل المتجدد والإجراءات الجديدة والإحياء لمستقبل تركيا مع حزب العدالة والتنمية، سعيد بالعودة إلى المنزل مرة أخرى، ومع مرور الوقت سيكون لدي العديد من التفسيرات عن نفسي وعن العملية التي أقوم بها".
وكانت الأوساط السياسية تترقب هذه الخطوة منذ أيام مع إعلان نائب أردوغان في الحزب حمزة داغ، أمس، أن هناك انضمامات ستجري يوم الاحتفالات، على أن تستكمل الانضمامات في وقت لاحق.
وفي أولى ردات فعل حزب الرفاه من جديد، قال سعاد قلج، نائب رئيس الحزب، في معرض رده على سؤال من الصحافيين حول هذه الانضمامات إن "إرادة الشعب انعكست في صناديق الاقتراع ومنذ تلك اللحظة كان واجب رؤساء البلديات هو حماية الثقة التي وضعت فيهم.. غادر أحدهم من البلديات التي فزنا بها والبالغ عددها 63 بلدية، وهذا الانضمام اليوم لا يمكننا أن نراه أمرا طبيعيا".
وأكمل "ليس من القانوني استخدام السلطة العامة لقمع قادة المعارضة المنتخبين، ليس لدى حزب الرفاه من جديد أي وزارات، ولا ميزانية كبيرة، ولا يمكننا تقديم القروض للرؤساء المنتخبين، لا يمكنك جعلهم غير قادرين على الخدمة، إن تغيير الأماكن لا يفيد من يغادر، ولا من يبقى، يجب على رؤساء البلديات المنتخبين البقاء مع حزبهم، وإذا كانت هناك ممارسات إقصائية تمنعهم من الخدمة، فعليهم أن يخبروا الجمهور بذلك".
وكان زعيم حزب الرفاه من جديد فاتح أربكان قد كتب أمس عبر منشور على منصة إكس: "ليس من المناسب سياسيا أو أخلاقيا منع أنشطة رؤساء بلدياتنا من حزب الرفاه وجعلهم غير قادرين على الخدمة، وتجاهل إرادة الشعب في انتخابات 31 مارس من خلال محاولة نقل رؤساء بلدياتنا إلى حزب العدالة والتنمية عبر الابتزاز السياسي".
ورد عليه متحدث العدالة والتنمية، عمر تشليك، بمنشور عبر منصة إكس، أمس، أيضا، قائلا: "يحاول حزب الرفاه من جديد توريط رؤساء البلديات الذين يظهرون إرادتهم الحرة للمشاركة في عمل حزب العدالة والتنمية وسياساته الخدمية، حيث لم يتبع سياسة مستقلة في الانتخابات المحلية، وتصرف بهدف خسارة حزب العدالة والتنمية وفوز حزب الشعب الجمهوري، ولهذا الغرض رشح الأشخاص الذين كانوا سياسيين في حزب العدالة والتنمية في الماضي، هو موقف يجب عليهم مواجهته فيما يتعلق بالمبادئ السياسية".
وينتظر أن تكون مسألة الانضمام هذه من أبرز مناقشات السياسة الداخلية في تركيا، حيث إنها تمهّد للدخول في انضمامات أخرى، وسجالات سياسية بين الأحزاب المختلفة. ورفع حزب العدالة والتنمية نوابه في البرلمان إلى 266 نائبا، والبلديات إلى 393 بلدية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
