سفير الإمارات في واشنطن يستبعد انفراجاً بالأزمة الخليجية خلال مشاركته بمؤتمر إسرائيلي

استبعد السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، اليوم السبت، انفراجا في الأزمة الخليجية، إذا لم تراجع قطر مواقفها حسب قوله، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيلي في واشنطن.

وقال العتيبة خلال مشاركته في لقاء لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن قطر "ضمن محور يضم إيران وتركيا، وهو محور يروج للعقيدة الراديكالية"؛ وأضاف خلال اللقاء الذي أداره المدير التنفيذي للمعهد الجنرال عاموس يادلين، وهو الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "لا أعتقد أن الأزمة مع قطر ستحل قريبا في ظل عدم مراجعة الدوحة لمواقفها".

وتابع في هذا السياق: "عندما تقطع 4 دول مهمة علاقاتها مع دولة بحجم قطر، وتذكر الأسباب والمطالب وما يزعجنا، على القطريين أن يسألوا أنفسهم: لماذا حصل ذلك، وما تسبب به، ولماذا كل هذه الدول منزعجة منا"؟

وأشار السفير الإماراتي في واشنطن إلى أن عملية المراجعة لم تحصل، واتهم قطر بمواصلة "لعب دور الضحية والادعاء بأنها تتعرض للتنمر، ولكنها لم تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، وبانتظار تحقيق ذلك لا أعتقد أن الأزمة في طريقها للحل".

وتأتي تصريحات السفير الإماراتي بعد يومين من حث المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، على السحب الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي فرضتها ضد دولة قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لولوة الخاطر: حل الأزمة الخليجية سيكون تدريجياً وسيأخذ وقتاً

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وحظرت الدول الأربع الطائرات المسجلة في قطر، وبالتالي منعت الخطوط الجوية القطرية، من الهبوط في أراضيها أو المرور عبر مجالها الجوي وعلقت الدول الأربع أيضاً الخدمات البريدية مع قطر.

 بالإضافة إلى ذلك، نفذت الدول الأربع سلسلة من الإجراءات الانفرادية المنسقة ضد قطر، بما في ذلك إغلاق حدودها البرية، وموانئها الجوية والبحرية، وأجوائها أمام القطريين.

وفي الأسابيع التي أعقبت فرض الدول الأربع للعقوبات، نشرت الدول مجموعة من ثلاثة عشر مطلباً وستة مبادئ، واتخذت موقفاً مفاده أنه يتعين على قطر الموافقة على هذه المطالب بالكامل قبل أن تناقش الدول رفع  التدابير، حالة لا تزال سارية حتى يومنا هذا، وكذلك التدابير نفسها.

 وشملت المطالب مطالبة قطر بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية، ووقف العلاقات الدبلوماسية مع إيران والتعاون العسكري مع تركيا، والخضوع لعمليات تدقيق لمدة عشر سنوات لمراقبة امتثال قطر للمطالب، وهذه المطالب، التي تتعدى على الحريات الأساسية، تمت إدانتها على المستوى الدولي من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والكيانات ذات الصلة بحرية وسائل الإعلام، بما في ذلك عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.