أهالي السجناء السياسيين في مصر يتساءلون: أين توصيات "الحوار الوطني"؟

تساءل أهالي وأسر السجناء السياسيين في مصر الذين شكلوا في مطلع يوليو/تموز الماضي مبادرة باسمهم لمخاطبة السلطات بشأن ذويهم، عن توصيات لجنة "الحوار الوطني" الأخيرة، بشأن ملف السجناء السياسيين والحبس الاحتياطي المطول.

ويشمل ملف السجناء السياسيين في مصر أولئك الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلاً عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالباً ما يواجه هؤلاء اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.

وقالت مبادرة "أسر سجناء مصر السياسيين"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم السبت، إنها تنتظر منذ أسابيع نتائج توصيات الحوار الوطني التي رفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون أي تطمينات. وأضافت "داخل كل بيوت المحبوسين، عاد الأمل ثانية. وداخل كل السجون لا أحد يتكلم سوى عن مناشدتنا الجماعية فخامة الرئيس والدولة بالإفراج عن أولادنا بأي شروط يرتضونها. فإلى متى سنظل منتظرين". وتابعت المبادرة "نحلم بأن تتسبب توصيات الحوار الوطني بخروج آلاف من أولادنا وترجع لنا الحياة من جديد. تحقيق ومحكوم ومختفون. أرجوكم أوصلوا صوتنا ولا تكسروا خاطرنا".

وساهمت لجنة "الحوار الوطني" بالإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك عندما وافق السيسي، في ختام مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2016، على مقترح بتشكيل لجنة عفو رئاسي، لبحث العفو عن شبان معتقلين. وبدأت اللجنة بالفعل بتلقي طلبات الإفراج عن المعتقلين في أعقاب المؤتمر.

وأفرجت السلطات المصرية عن ألف و662 سجيناً خلال جولتي الحوار الوطني من إبريل/نيسان 2022 حتى منتصف يوليو/تموز 2023، لكنها احتجزت في المقابل أربعة آلاف و968 سجيناً جديداً، بتهم ذات دوافع سياسية، وذلك حسب حصر حملة "حتى آخر سجين" وهي مبادرة يقودها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان.

كما وثقت حملة "حتى آخر سجين" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، القبض على ألف و286 شخصاً وإعادة تدوير 671 شخصاً على قضايا جديدة بينما أُفرج عن 803 أشخاص فقط وذلك منذ بداية العام 2024 وحتى بدء جلسات الحوار الوطني الأخيرة في الأول من يوليو/تموز. ولاحظت الحملة أن 82% من هؤلاء المفرج عنهم قد تجاوزوا الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو عامان.

أخبار

التحديثات الحية

مصر: خلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية حول الحوار الوطني

وفي 11 أغسطس/آب الجاري، عُقد آخر اجتماع لمجموعة العمل المُصغرة للحوار الوطني، لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع. وذكرت لجنة الحوار الوطني في بيان لها في أعقاب هذا الاجتماع، أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعلي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، ونيفين مسعد، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء لجنة الحوار الوطني.

كما من المقرر أن يشكل البرلمان المصري في سبتمبر/أيلول المقبل، لجنة تشريعية لمناقشة تقليص مدة الحبس الاحتياطي من 12 إلى 6 أشهر، بعد توصيات الحوار الوطني.