العراق: الصدر يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بملف الاستيلاء على أملاك المسيحيين
بعد نحو أسبوع واحد على تصريحات لديوان الوقف المسيحي في العراق، أعلن فيها عن انخفاض عمليات الاستيلاء على أملاك العراقيين المسيحيين بالفترة الأخيرة، واتخاذ إجراءات جديدة للحد من تلك الظاهرة من قبل الحكومة، أصدر رجل الدين العراقي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بياناً، اليوم الأحد، أعلن فيه تشكيل لجنة وصفها بـ"الخاصة لتلقي شكاوى المسيحيين حول أملاكهم وعقاراتهم المغصوبة".
وشهدت السنوات السبع عشرة الماضية، التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق جرائم ممنهجة طاولت العراقيين المسيحيين نفذتها جماعات إرهابية أبرزها تنظيما "القاعدة"، و"داعش".
واضطرت عشرات الآلاف من الأسر المسيحية إلى مغادرة العراق نحو بلدان عربية وغربية مختلفة، ما سهل عمليات الاستيلاء على منازلها وممتلكاتها خاصة في بغداد ومدن شمال ووسط العراق، بطرق وأساليب مختلفة، طاولت في بعض الأحيان مواقع دينية كالأديرة والمدارس القديمة، تورطت بها مليشيات وأحزاب نافذة ببغداد وتلك المحافظات، لكنها تفاقمت بالسنوات الخمس الأخيرة خاصة في بغداد وقدمت جهات دينية مسيحية مناشدات حول ذلك، تتضمن عمليات تزوير الأوراق الخاصة بملكية العقارات والمنازل وتحويلها لأشخاص آخرين أو تهديد صاحب المنزل وإجباره على البيع بأقل من نصف الثمن الحقيقي.
وجاء في بيان نشره مكتب الصدر، أنه "تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة وضمن المبادرات الإنسانية والأخوية الصادقة لمقتدى الصدر، تجاه الأخوة المسيحيين في العراق فقد وجه الأخير بتشكيل لجنة خاصة لتلقي شكاوى المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة".
وأشار إلى أنه "يتطلب أن تتضمن الشكوى الوثائق الثبوتية والأسماء والعناوين الكاملة للعقار المغتصب والدعوة شاملة للإخوة المسيحيين الذين هاجروا خارج الوطن"، مبيناً أن "الصدر يشرف بنفسه على اللجنة التي سيمتد عملها لغاية عيد الفطر من هذه السنة".
والأسبوع الماضي، أعلن ديوان الوقف المسيحي في العراق انخفاض عمليات التزوير للاستيلاء على أملاك المسيحيين، لكنه أكد بالوقت نفسه أن الموضوع أكبر من إمكانياته.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية العراقية عن مدير العلاقات في الوقف الأب مارتن هرمز، أن الوقف المسيحي شارك في لجنة خاصة شكلها مكتب رئيس الوزراء وأوصت اللجنة وزارة العدل بإصدار تعميم لجميع دوائر التسجيل العقاري بضرورة إعلام الوقف بعملية البيع الجارية على أي عقار يملكه مسيحي لغرض التأييد على صحة البائع، أو دعوة تقام على الأموال المنقولة وغيرها للمسيحيين، ولا يفتح ملف معاملة لبيع أي عقار مسيحي لشخص آخر ما لم تستحصل موافقة الوقف في ذلك"، معتبراً أن "هذه الاجراءات قللت عمليات التزوير بشكل كبير".
وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، قد تحدث، الإثنين الماضي، لمحطة تلفزيون محلية عراقية عن الوضع في مناطق سهل نينوى وعموم محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، لافتاً إلى أن "عدد المسيحيين في العراق قبل عام 2003 كان يقدر بمليون ونصف المليون، لكن هاجر منهم قرابة المليون والمتبقي نصف مليون تقريباً".
وتحدث عن عمليات استيلاء على أملاك المسيحيين من قبل بعض الجهات التي لم يسمها.
واعتبر أن "الدولة لم تقدم شيئاً للمناطق المسيحية التي تضررت من داعش، والكنائس والمنظمات هي من قامت بإعادة ترميم المدارس وبعض الكنائس".
وتابع ساكو "لا يوجد جمرك على الكلام فقط نسمع كلاما طيبا وخطابات والناس باتت تفقد الثقة ليس فقط المسيحيون بل جميع المواطنين، فقدوا الثقة".
وأشار إلى أن "الدولة ليس لها القدرة على فرض هيبتها والقانون وتحقيق العدالة، فالمليشيات أقوى من الدولة والعراق يحتاج الى وقت ووعي من الموظفين على أن لا يقبلوا بالتزوير الذي يجري".
وتعليقاً على مبادرة الصدر، قال الناشط الحقوقي عزيز الكرمي، إنه لا يتوقع أي تجاوب من ضحايا عمليات الاستيلاء على الأملاك، كونهم لا يرون في الصدر وتياره جهة حكومية أو تنفيذية كما أنها تعتبر دعاية له لا أكثر ومحاولة تبييض الصورة أو النأي عن سلسلة الجرائم التي أدت إلى تغيير هوية أحياء كاملة في بغداد مثل كرادة مريم، وبغداد الجديدة وكرادة داخل وزيونة وغيرها، بعد تهجير سكانها بطرق وأساليب مختلفة.
واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة الكاظمي شكلت لجانا وبالفعل بدأ العمل في هذا الإطار لمراجعة شكاوى كل من تم الاستيلاء على منزله أو محله أو مزرعته والقضاء مهتم بالموضوع كون الملف أحد اهتمامات البعثة الأممية في العراق ويجب مراجعته بأثر رجعي ليس بالسنوات الخمس الأخيرة بل منذ عام 2003 ولغاية الآن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
