الشرطة تقتحم دار المحامي في تونس مجدداً وتقبض على محامٍ

أقدمت وحدات أمنية في تونس مجدداً على اقتحام دار المحامي في تونس (مقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين)، مساء اليوم الاثنين، وقامت بالقبض على المحامي مهدي زقروبة على خلفية تحرك احتجاجي صباح اليوم دعت إليه عمادة المحامين في جميع مقرات محاكم العاصمة. وأفاد محامون بأنه جرى فتح تحقيق بحق كل من المحاميين مهدي زقروبة ونضال الصالحي على خلفية تحرك اليوم.

وحاصرت وحدات أمنية مقر العمادة منذ عشية اليوم، بحسب ما دونه محامون على صفحاتهم بموقع "فيسبوك"، مرجحين اقتحامها لتوقيف المحامين الموجودين داخلها.

وفي السياق، قال المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى للمرة الثانية اقتحام دار المحامي في تونس في ظرف يومين واعتقال المحامي مهدي زقروبة"، مبيناً أنه "يبدو أن هناك بحثاً تحقيقياً فُتح ضد المحامي مهدي زقروبة، على خلفية تحرّك للمحامين اليوم، ولكن هذا لا يبرر اقتحام المقر".

وأوضح ديلو أنهم كانوا مجتمعين في مقر دار المحامي، ولكن مجموعة تتكون من 20 شخصاً، بعضهم كان ملثماً، اقتحموا المقر بطريقة عنيفة، واعتقلوا المحامي زقروبة، مؤكداً أنه "كان هناك عضو لفرع للمحامين موجوداً عندما حصل الاقتحام، وطلب منهم الاستظهار بإذن، ولكنهم رفضوا، كما تم تكسير البلور وبعثرة بعض الوثائق، ووقع بعض المحامين أرضاً".

يشار إلى أن محامين عدة مجتمعون الآن أمام مقر دار المحامي، في ظلّ حالة من الغضب والامتعاض، وقد عبّر أغلبهم عن رفضهم لما يحصل، إذ كان بالإمكان دعوة المحامي بطرق قانونية والاكتفاء باستدعاء. ويعقد غداً مؤتمر صحافي في دار المحامي في تونس للإعلان عن تحركات المحامين الرافضة لهذا الوضع.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، مساء الاثنين، إنه "إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محامٍ رفقة محامٍ آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي في قصر العدالة بتونس يوم الاثنين 13 ماي 2024، وخلافاً لما روّجت له بعض وسائل الإعلام حول فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي المذكور على خلفية مشاركته ضمن تحرّك احتجاجي، تؤكّد وزارة الداخلية أنّ الإجراء الذي تمّ اتخاذه في شأنه من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محامٍ آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني، الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتاً وصورة".

اعتقال الدهماني من دار المحامي في تونس

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتقال المحامية سنية الدهماني وإضراب عام في تونس وسط تنديد واسع

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة موجة استدعاء إلى التحقيق أو توقيف صحافيين وإعلاميين ومحامين، وهو ما اعتبرته العديد من المنظمات، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للشغل، أسوأ حملة قمع تعيشها الصحافة التونسية منذ القرن التاسع عشر. واحتلت تونس المرتبة 118 من أصل 180 بلداً في المؤشر السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، في مايو/ أيّار الحالي، حول حرية الصحافة في العالم.