السودان: حصيلة جديدة لضحايا العنف القبلي غربي دارفور
واصلت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية بولاية غرب دارفور في الارتفاع، وأعلنت لجنة الأطباء بالولاية تسجيل 35 قتيلاً، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 83 منذ بدء الاشتباكات أمس السبت.
وذكرت اللجنة في بيان جديد، أن عدد الجرحى وصل إلى160 جريحاً، بمن فيهم جرحى من الجيش، مشيرة إلى تحسن طفيف حدث على المستوى الأمني في الساعات القليلة الماضية.
وعلى ضوء ذلك، قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في إجتماع طارئ له اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية.
في سياق مواز، أكد شهود عيان أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مدينة الجنينة، مركز الولاية، من ولاية وسط دارفور ومناطق أخرى، فيما استمر تدفق القاطنين في معسكرات النزوح إلى داخل المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية في وقت سابق اليوم أن أعمال العنف اندلعت "إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين، وحرقاً لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية".
وأكد فرع نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور وجود صعوبات في حركة الكوادر الطبية لمعالجة الجرحى. وقال إن "الكوادر الطبية تبذل جهداً في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة الحركة".
ووجهت النقابة نداءً لحكومة الولاية لتأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية، من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات، وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تؤوي الجرحى.
وأشارت النقابة إلى أن درجة الاستجابة لتلك المطالب في الساعات الماضية كانت متأخرة ودون مستوى الحاجة، مضيفة أن العديد من الحالات تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة قيد الانتظار في مستشفى الجنينة التعليمي ومجمع السلطان تاج الدين والسلاح الطبي ومستوصف النسيم، في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية.
من جهتها، أكدت هيئة محامي دارفور، في بيان حول "الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة"، نقلته الوكالة أيضاً، "ضرورة الإسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث" التي "بدأت بجريمة جنائية عادية قُبض فيها على الجاني، وقام بعض المتربصين باستغلالها".
وأدانت الهيئة "نشر الذعر في الجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها، وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة".
وأمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ"إرسال وفد عالٍ وبشكل عاجل إلى مدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية"، وفق الوكالة السودانية.
إلى ذلك، قال شهود عيان لـ"العربي الجديد" إن الأحداث سببت موجات نزوح كبيرة من المعسكر إلى داخل مدينة الجنينة، وتحاول السلطات إيواءهم في مدارس ومرافق حكومية.
وأمس السبت، أصدر والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة قراراً بفرض حظر للتجوال في كل أرجاء الولاية، بدأ يوم السبت إلى حين إشعار آخر، وفوض إلى القوات النظامية استخدام القوة، لوقف أعمال العنف وفرض الأمن والاستقرار.
وللسودان تاريخ طويل مع النزاعات القبلية، ولا سيما في المناطق الواقعة غربي البلاد، وتُقدّر إحصاءات غير رسمية مصرع 250 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين ونصف مليون، بسبب هذا النوع من الصراعات، علماً أنّ أغلب القتلى والجرحى سقطوا في دارفور.
ويمثّل غياب التنمية والوعي، وانتشار السلاح في أيدي القبائل، والاضطرابات الأمنية في دول الجوار السوداني، عوامل أساسية لتنامي ظاهرة النزاعات القبلية واستفحالها، كما أنّ للصراع التقليدي بين المزارعين والرعاة دوره الكبير في تفشيها، فضلاً عن استغلال العصبية القبلية للحصول على مناصب دستورية، سواء على مستوى المركز أو الولايات.
إلى ذلك عقدت حكومة جنوب دارفور اجتماعاً اليوم الأحد، مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وناقش الاجتماع تسليم مقرات اليوناميد للحكومة، والخروج السلس للبعثة تدريجاً حتى إبريل/ نيسان المقبل.
وأنهى مجلس الأمن الدولي مهام البعثة في الإقليم الذي انتشرت فيه عام 2007 عقب اندلاع الحرب الأهلية في الإقليم.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن والي ولاية جنوب دارفور، موسي مهدي إسحق، التزام حكومته حماية المدنيين وتأمين موظفي ومقرات البعثة حتى اكتمال عملية المغادرة بسلام وأمان، مشيراً إلى نشر قوات مشتركة في كل معسكرات النازحين لحماية المدنيين بجانب حماية معسكرات ومعدات البعثة، وتعهد بضمان الاستفادة من معدات ومقرات البعثة في خدمات المواطنين، وخاصة في التعليم والصحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
