تعهد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بالحفاظ على ما توافقت عليه الأطراف في الوثيقة الدستورية، من شراكة ترعى وتحمي الانتقال، حتى الوصول لغاياته المنشودة بتنظيم انتخابات حرة نزيهة، فيما حذرعضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، من استمرار تعطيل أعمال المجلس نتيجة للخلافات الحالية بين العسكريين والمدنيين، التي أعقبت المحاولة الانقلابية الأخيرة.
وأكد البرهان في بيان، الأحد، بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق السلام، التزامهم بتنفيذ بنود اتفاق السلام مع شركائنا الموقعين، ودعا كلاً من عبد العزيزالحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، وعبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، إلى لانضمام لعملية السلام الشامل، الذي لا يستثني أي مكونٍ من مكونات الشعب السوداني، كما دعا الموقعين على الاتفاق لبذل المزيد من الجُهد، والعمل الدؤوب لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية، خاصةً بند الترتيبات الأمنية وتعويض التأخير الذي حدث، وحث أصدقاء السودان على الوقوف بجانبه حتى يتحقق الاستقرار والسلام والنماء في كل ربوع البلاد.
من جهته قال الهادي إدريس في مؤتمر صحافي، الأحد، بمناسبة مرورعام كامل على التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، أن البلاد تمر بحالة استقطاب حاد مما عطل أعمال مجلس السيادة وأعمال مجلس الأمن والدفاع، والاجتماعات المشتركة بين مجلسى السيادة والوزراء، مشيراً إلى أن تلك الخلافات تخصم من رصيد الإنجازات التي حققتها الفترة الانتقالية ومن رصيد عملية السلام، وتمثل نكسة كبيرة للصورة النموذجية للشراكة بين العسكريين والمدنيين.
والهادي إدريس، هو واحد من قادة حركات الكفاح المسلح في دارفور، التي وقعت على اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانضمت للحكم في فبراير/شباط الماضي.
ودعا إدريس، الجميع لتجاوزالمرارات والمضي قدماً في تنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، واستكمال بناء مؤسسات السلطة الإنتقالية بما في ذلك المجلس التشريعي الانتقالي بتوافق تام، محذرا بشدة من أي اتجاه لتشكيل البرلمان دون تحقيق قدر من التوافق السياسي بين كل مكونات الثورة، وكانت تصريحات منسوبة لقيادات في الحرية والتغيير هددت بإعلان المجلس التشريعي الانتقالي من جانب واحد، ودون انتظار للمكون العسكري الذي تحمله مسؤولية تأخير تشكيل المجلس.
ورفض إدريس على صعيد مختلف الدعوات بإلغاء مسار شرق الوارد في اتفاق السلام، في ظل حالة العصيان الحالية في الإقليم بإغلاق الطرق والموانئ والمطارات وسكك الحديد، مشيراً إلى أن إلغاء أي مسار من مسارات الاتفاق الخمسة يعني إلغاء كل اتفاق السلام، مستدركاً بقوله، إن من واجب الحكومة الجلوس مع الرافضين والوصول معهم لإتفاق منفصل وليس إلغاء ما أنجزه آخرون.
من جهة أخرى، بدأت الحكومة السودانية، عبر وزارة العدل، سلسلة من المشاورات لإعداد قانون مشروع قانون الانتخابات المقرر تنظيمها في العام 2023، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خلال مخاطبته ورشة خاصة، إن مشروع قانون مفوضية الانتخابات، يعد أهم معالم الإعداد للانتخابات العامة في السودان، مشيداً بالمنهج الذي اتبعته وزارة العدل في وضع القوانين والقائم على التشاور قبل إجازته من مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة، الأحد، تعيين الدبلوماسي، جايلز ليفر، سفيراً لها بالخرطوم، بدلاً من عرفان صديق، وتساهم المملكة المتحدة من خلال مجموعة الترويكا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج، في حلحلة كثيرمن المشكلات السودانية ودعم جهود السلام والتحول الديمقراطي.
كان ليفر شغل من قبل، حسب بيان للسفارة البريطانية بالخرطوم، منصب السفير في فيتنام ونائب السفير في افغانستان، كما عمل في كل من نيجيريا والعراق واليابان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
