أعلن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، يوم الجمعة، اعتقال النائبة البرلمانية الكردية عن حزب الشعوب الديمقراطي سمرة غوزال -التي صدر قرار باعتقالها في وقت سابق بتهم تتعلق بالإرهاب- قبيل فرارها من البلاد بجواز سفر مزور.
وقال الوزير التركي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن غوزال، التي سبق وأن رفعت الحصانة البرلمانية عنها، "اعتقلت بجواز مزور، برفقة أ.غ وهو يعمل على تهريب المهاجرين غير النظاميين، وآخر يعمل الدعاية للتنظيمات المسلحة المحظورة".
وأكد أن "عملية الاعتقال كانت من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية، بالتعاون مع مديرية الأمن في مدينة إسطنبول، في عملية ناجحة على طريق مدينة أدرنة (غرب) الحدودية مع اليونان وبلغاريا، حيث اعتقلت في طريق ذهابها إلى مدينة أدرنة".
كما أصدرت وزارة الداخلية التركية بيانا قالت فيه إن "قوى مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن بإسطنبول وجهاز المخابرات نفذت عملية مشتركة أدت لاعتقال سمرة غوزال التي صدر قرار من محكمة الصلح بأنقرة باتهامها بعضوية منظمة إرهابية، وصدرت بحقها أوامر لاعتقالها".
وأوضحت أن غوزال "كانت تحمل هوية مزورة باسم مهتاب شاهان، وكان رفقتها المدعو أ.غ وهو من أصحاب السوابق في تزوير الأوراق الرسمية وتهريب البشر، فضلا عن ف.د الذي لديه سوابق بالدعاية للتنظيمات الإرهابية".
وفي مارس/آذار الماضي، أصدر مكتب قاضي التحقيق التركي في العاصمة أنقرة، مذكرة اعتقال بحق غوزال بعد أيام من رفع البرلمان الحصانة عنها، حيث شغلت الرأي العام التركي قبلها بأشهر، بعد انتشار صور لها مع أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني بجبال قنديل، عثر عليها من هاتف جوال المسلح بعد مقتله، عقب مواجهة مسلحة مع قوى أمنية تركية.
وبعد ظهور الصور أُعدت مذكرة رئاسية لرفع الحصانة البرلمانية عنها، حيث أقر البرلمان في الثاني من الشهر نفسه رفع الحصانة عنها، لتبدأ النيابة العامة تحقيقا معها وإصدار مذكرة اعتقال بحقها بعد تهم وُجهت لها تتعلق بالإرهاب.
وصدر قرار قاضي التحقيق بعد أن امتنعت النائبة الكردية عن المثول أمام النيابة العامة لتقديم إفادتها، ولدى مراجعة عنوان سكنها لم يُعثر عليها، فطلبت النيابة العامة إصدار قرار اعتقال بحقها.
وكان المسلح المدعو فولكان بورا قد قضى في عملية أمنية للجيش التركي بمنطقة أديامان بالعام 2017، ليتم العثور على صور للمسلح مع النائبة الكردية في مخيمات جبال قنديل، تسربت للإعلام قبل أشهر.
ودافعت غوزال عن نفسها بأن الصور تعود لمراحل قديمة، وأنها كانت على علاقة غرامية مع المسلح قبيل انتخابها في البرلمان التركي، ولكن كانت هناك ردود أفعال عليها أدت إلى تصويت المعارضة لمصلحة رفع الحصانة عنها.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا طعن النائبة الكردية على قرار البرلمان التركي رفع الحصانة عنها تمهيدا لمحاكمتها، حيث تتكثف الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بعد تلقي البرلمان مذكرات رفع حصانة عن عدد كبير من نوابه، ويواجه الحزب مخاطر الإغلاق، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى إغلاق الحزب المرفوعة من المحكمة الإدارية العليا.
أردوغان يهدد نائباً برلمانياً معارضاً بمقاضاته
وفي الإطار نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة أيضا، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، سيلاحق قضائيا النائب البرلماني عن حزب العمل التركي أحمد شق، بسبب مطالب سابقة للأخير برفع دعوى لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم.
شق، وهو برلماني انتُخب سابقا، وهو عضو في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وانتقل قبل عامين لحزب العمل، كان قد أفاد في تصريح صحافي قبل أيام أنه في حال حصول تغيير حكومي بعد الانتخابات سيتم إغلاق حزب العدالة والتنمية ومحاكمة بعض أعضائه.
وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لن يتركا ليكونا في المعارضة سيتم تشتيتهما ومحاكمة أعضائهما، وسيستمر من هو غير مشترك بأي جرم في البرلمان، ولكن لن يعامل حزب العدالة والتنمية معاملة الحزب السياسي".
وكانت هذه التصريحات قد قادت حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى رفع دعوى قضائية بحق النائب البرلماني والحصول على تعويضات مالية منه، نظرا لتصريحاته التي تنال من مكانة الحزب.
واشتبك أردوغان مع تصريحات النائب اليوم في تصريحات له، قائلا إن "شق هو إرهابي وعبر الحظ دخل البرلمان، ويقدم مقاربة الإرهابيين في دولة القانون، وليس لديه القدرة على إغلاق الحزب والحكم عليه، فليفكر بداية كيف سينقذ نفسه مما قاله، وقد كان عضوا بالتنظيمات الإرهابية، وبعد رفع الحصانة عنه سيتلقى عقابه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
