السلطات الإسرائيلية تقرر تهجير أهالي قرية رأس جرابة البدوية في النقب

قررت السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي قرية رأس جرابة، غير المعترف بها في النقب، بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع التماساً تقدّم به مركز عدالة الحقوقي ضد قرار محكمة الصلح الصادر الصيف الماضي، الذي قضى بتهجير أهالي القرية. وقال المركز، في بيان له، إنّ المحكمة أمرت سكان قرية رأس جرابة (أكثر من 500 نسمة)، بهدم منازلهم لتوسيع مدينة ديمونا اليهودية، على الرغم من اعترافها بأنهم عاشوا فيها منذ عام 1978 على الأقل.

وأقرّت المحكمة التي انعقدت، أول أمس الاثنين، بشرعيّة وجود أهالي القرية منذ عقود وبمعرفة السلطات الإسرائيلية وموافقتها الضمنية، وتقديمها لهم خدمات طوال هذه المدّة. وقال مركز عدالة إن المحكمة أكدت أن السكان ليسوا "متسللين أو غزاة"، إلا أن ذلك لم ينقذهم من خطر التهجير، إذ قالت إن "الموافقة الضمنية التي أعطتها الدولة بالإمكان إلغاؤها أيضاً في الوقت الذي تراه مناسباً"، داعية أهالي قرية رأس جرابة إلى إخلائها حتى موعد أقصاه نهاية العام الحالي 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب بيان مركز عدالة، فإن سلطة أراضي إسرائيل ترفض النظر في دمج المواطنين البدو في البلدات اليهودية، وتصرّ على نقلهم قسرياً إلى قرى بدوية أخرى. وقالت المحكمة، خلال جلستها الأخيرة، إنه وفقاً لقرار سلطة أراضي إسرائيل، فإنّ الأخيرة تستطيع تخصيص قسائم سكنية للبدو دون مناقصة، فقط في القرى والبلدات البدوية، مما يحول دون تسكينهم في الحي الجديد في ديمونا. كما رفضت المحكمة ادعاءات مركز عدالة بشأن الفصل العنصري، معلّلة ذلك بأنه "سيحق للمستأنفين، مثل أي مواطن آخر، المشاركة في مناقصات شراء قسائم في الحيّ المعتزم بناؤه. لذلك، لا يوجد أساس للادعاء بعدم المساواة".

أخبار

التحديثات الحية

جلسة استئناف بمحكمة بئر السبع بقضية تهجير أهالي قرية رأس جرابة

وقال مركز عدالة، في بيانه، إنّ "هذا الادعاء مغلوط، حيث لا يوجد ما يمنع سلطة أراضي إسرائيل من فحص بدائل من أجل دمج السكان في مخطط توسيع ديمونا"، لافتاً إلى أنّ هذا التصريح "يدلّ على عمق سياسة الفصل العنصري المتجذّرة والممنهجة في الأجهزة الحكومية المختلفة في إسرائيل التي تهدف إلى تركيز السكان البدو في الحد الأدنى من الأراضي داخل البلدات البدوية حصراً، ولا تعتبر نفسها مخولة حتى لفحص إمكانية دمجهم في بلدات يهودية، أو ذات أغلبية يهودية، كما أن وجود إمكانية نظرية لشراء قسائم في ديمونا لا يلغي طابع الفصل العنصري للقرار".

محكمة بئر السبع: لا حلول سكنية متاحة لأهالي رأس جرابة

وأكد مركز عدالة أن قرار المحكمة أوضح أنه لا توجد اقتراحات لحلول سكنية متاحة تعرضها إسرائيل على السكان، إلا أنه كرر مزاعم مندوب "سلطة توطين البدو" بأن "السلطة لن تلقي بأحد على قارعة الطريق بلا مأوى". وأشار المركز إلى أن "هذا التصريح لا يمت بالواقع بصلة، إذ إن سلطة البدو مكلفة على وجه التحديد بتهجير السكان البدو ونقلهم إلى بلدات بدوية فقيرة حصراً. وفي كثير من الحالات، تنفذ عمليات الهدم دون توفير أي بدائل سكنية متفق عليها"، مبيناً أن السلطات الإسرائيلية هدمت في عام 2023 فقط، 3,283 مبنى، العديد منها عبارة عن منازل، مما أدى إلى تشريد كثير من السكان.

وفي مايو/ أيار ومطلع يونيو/ حزيران 2024، هُدمت جميع المباني الـ 75 في قرية وادي الخليل، ويشمل ذلك 47 منزلاً، وكذلك اضطر سكان قرية أم متنان بفعل الأوامر الإسرائيلية لهدم أكثر من 100 مبنى، يشمل ذلك 49 منزلاً، مما ترك أكثر من 600 مواطن بدوي دون سكن. علاوة على ذلك تمارس السلطات الإسرائيلية الضغوط على أهالي القرى البدوية من خلال "مخططات تطوير" حكومية ومضايقات وإلصاق دعاوى إخلاء ودعوات للتحقيق في وحدة "يوآب" بمحاولة لإرغام المواطنين على القبول بشروط أحادية الجانب مجحفة بحقهم.

وتقع قرية رأس جرابة شرقي مدينة ديمونا، وضمن منطقة نفوذها، ويُقدَّر عدد سكان القرية بـ500 شخص ينتمون لعائلات الهواشلة وأبو صُلب والنصاصرة. وتتبع هذه الأرض تاريخياً لقبيلة الهواشلة، وتعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنكليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى، وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.