نفذت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، حكماً بالإعدام بحق مواطن تمّت إدانته بتهريب الأسلحة من البلاد وإليها، والاشتراك في "خلية إرهابية"، بحسب بيان رسمي.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه تم "تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، لقيامه بتهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب".
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي. وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في يناير/كانون الثاني، أنها سجلت 27 حكماً بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات. لكن منظمة العفو الدولية قالت في أغسطس/آب إن المملكة أعدمت ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله.
وذكرت المنظمة ذاتها أنّ السعودية أعدمت في عام 2019، 184 شخصاً، في أعلى رقم تمّ تسجيله في غضون عام واحد في المملكة. وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في عام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سنّ الثامنة عشرة. ومع ذلك، يشكّك نشطاء في أنّ الإصلاحات ستشهد إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو وقف حملة القمع الحكومية ضدّ المعارضة، أو الغاء عقوبة الإعدام.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
